حقوق الإنسان تدين استهداف ميناء الحديدة وتدعو الأمم المتحدة لوضع حد للعدوان(مصحح)

صنعاء - سبأ :

أدانت وزارة حقوق الإنسان، جريمة استهداف دول تحالف العدوان لميناء الحديدة، عصر اليوم.. معتبرة استهداف الميناء عملا إرهابيا تجرد من كل معاني الإنسانية.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه الجريمة تأتي مع استمرار تصعيد تحالف العدوان من عملياته العسكرية واستهدافه الممنهج المُخططِ له سلفاً في شن غاراتٍ مُباشرةً ومُتعمَّدةً وعشوائية على الفئاتِ المحميةِ والمُنشآتِ المدنيةِ والثقافيةِ المشمولةِ بالحمايةِ الدوليةِ وفقاً لأحكامِ وقواعدِ القانون الدوليّ الإنسانيّ في مُختلفِ مُحافظاتِ الجمهورية .

وأشارت إلى ما تسفر عنه تلك العمليات من سقوطُ الآلافِ منَ القتلى والجرحى أغلبهم من الأطفالِ والنساء، وتهدُّمُ عشراتِ المنازل والمساكن والمُنشآتِ الحيويةِ من البنى التحتيةِ الأساسيةِ التي لا يمكنُ الاستغناءُ عنها لبقاء المواطنين على قيدِ الحياة.

وأهابت الوزارة بالمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات المحلية والدولية بأن مُحافظةُ الحديدة تشكل منطقةً استراتيجيةً لا يحقُّ لأيِّ شخصٍ أو دولةٍ أو كائناً مَن كان العبثَ بها أو التفكيرَ في استغلالها أو السيطرةَ عليها؛ كونُ هذه المنطقةِ هي شريانُ الحياةِ الرئيسيّ لحياةِ 27 مليونَ مُواطنٍ يمنيّ.

ولفت البيان إلى أن الحديدةِ ومينائها هو المركز الرئيسي الذي يستقبل 90% منَ المواد الغذائية والدوائية ومشتقات النفط التي يستفيد منها ملايين المواطنين.

وقالت وزارة حقوق الإنسان " إن تصعيدَ العملياتِ العسكريةِ وفرضِ الحصارِ والقيودِ المُجحفةِ والمُنافيةِ لمبادئ القانونِ الدوليّ الإنسانيّ التي تمارسُها وتمعنُ في اقترافها دولُ تحالفِ العُدوانِ بقيادةِ السّعودية في حقِّ مُحافظةِ الحديدةِ وعلى سيادةِ اليمن وإقليمه البحري، أدتْ إلى تدهور الوضع المعيشيّ والإنسانيّ لسُكانِ الجمهوريةِ اليمنيةِ في مُختلفِ المحافظاتِ والحديدةُ على وجهِ الخصوص وصولا إلى شن غارتين على ميناء الحديدة الاستراتيجي عصر اليوم".

وأكدت الوزارة أن هذا العمل الإجرامي والجبان الذي أقدمت عليه دول تحالف العدوان باستهداف ميناء الحديدة يعد عمل إرهابي ولا أخلاقي تجرد من كل معاني الإنسانية، ويشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الاختيارين لهما وكل أحكام وقواعد القانون الدولي على رأسها ميثاق الأمم المتحدة .

وذكر البيان أن هذه الجريمة جاءت بالرغم من تحذير الوزارة ومنظمات دولية، دول تحالف العدوان من استهداف الميناء بأي شكل من الأشكال، إلا انه ودون اعتباراً لكل نداءات المجتمع الدولي وآنات المواطنين قامت وبشكل متعنت باستهداف الميناء بشكل مباشر.

كما أكدت وزارةَ حقوقِ الإنسان أن تعمّدَ دُولِ تحالفِ العُدوانِ استهداف ميناء الحديدة والمنشآت الحيوية من البنى التحتية في الحديدة يشكل تهديداً لملايين المدنيين.. مشيرة إلى أن استهداف دول تحالف العدوان للميناء يؤكد النوايا الإجراميةٌ المُتعمدةٌ لإبادةِ اليمنيين وإهلاكهم والسيطرةِ على المُنشآتِ الاستراتيجيةِ واستغلالها .

وعبرت الوزارة عن تطلعها في أن يكونَ للأممِ المُتحدةِ مواقفُ مشهودةٌ تجاهَ الأفعالِ العدوانية التي تزدادُ وتيرتها بشكلٍ وحشيّ لافتٍ .. وقالت " لسنا في حاجةٍ إلى إصدار بياناتٍ وتحذيراتٍ وعباراتِ التعاطفِ الجوفاء، بل الوضعُ يقتضي سُرعةَ إيقافِ العدوانِ وإحالةِ كلّ مجرميه إلى محكمةِ الجناياتِ الدوليةِ".

وحملت الوزارة المجتمعَ الدوليَّ، وفي المقدمة الأممُ المُتحدةُ وهيئاتها المسئوليةَ الكاملةَ لما تنويه دُولُ تحالفِ العُدوان من هذا التصعيد الإجرامي، ومُمارستها الإرهابيةِ على السّاحلِ الغربيّ وكلّ أرجاءِ مُحافظةِ الحديدة ،واستهدافها ميناءَ الحديدة شريان الحياة .

وقالت " ليس كافياً من تلك المنظومةِ ومُنظماتها الإنسانيةِ والحقوقيةِ والقانونيةِ إصدار البيانات والتحذيرات التي لاتقيمُ عدالةً ولا تنتصفُ لمظلومٍ، بل نتطلعُ أن يكونَ للأممِ المُتحدةِ موقفٌ مُشرفٌ على ارض الواقع يعيدُ لها الاعتبار ويحافظ على سمعتها التي أهتزتْ بفعل تماشيها مع سياسةِ العُدوانِ وشرعنتها لأفعاله الإجرامية، وذلك باتخاذ قراراتٍ صارمةٍ تُجاهَ العبثِ الإجرامي الذي تمارسُه دولُ التحالف، ووقفِ المهازل التي تمارسُها تلك الدول في تضليلِ المُجتمعِ الدوليّ".

ودعت وزارة حقوق الإنسان تلك المنظمات العمل على سُرعةِ تحديد موقفِها في الوقفِ الفوري للعُدوان وفكّ الحصارِ ومنعِ دولِ تحالفِ العدوان منَ الاستمرارِ في شنّ أيّ عملياتٍ عسكريةٍ على اليمن وشعبه.

وجددت وزارةُ حقوقِ الإنسان دعوتها ومُطالبتها للأممَ المُتحدةَ ومجلسَ الأمنِ في الحفاظ على السِّلمِ والأمنِ الدوليين من أيّ تهديداتٍ تزعزعُ أمنَ العالمِ، والعمل على تفعيلِ الأحكامِ الخاصةِ باحترامِ السيادةِ الوطنيةِ، واحترامِ العلاقاتِ الدبلوماسيةِ بينَ الدولِ وحمايةِ اليمنِ وشعبه من أيّ انتهاكاتٍ، ووقفِ كافة أشكالِ العُدوانِ والحصار المُمنهجِ.

وشددت الوزارة على ضرورة إسراع المُجتمعِ الدوليّ، وفقاً لأحكامِ ميثاقِ الأممِ المُتحدةِ والمواثيقِ والاتفاقياتِ الدولية لحقوقِ الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بتشكيلِ لجنةٍ دوليةٍ مُستقلةٍ ومحايدةٍ؛ لتقصي الحقائقِ والتحقيقِ في كلّ المجازرِ والجرائمِ التي ارتكبتها دولُ العُدوانِ وماتزالُ ترتكبها على مدارِ السّاعةِ في الحديدةِ والسّاحلِ الغربي بشكلٍ خاصٍّ وباقي مُحافظاتِ الجمهورية اليمنية بشكلٌ عام.