صنعاء-سبأ:
بدأت بمعهد الطيران المدني والأرصاد اليوم ورشة عمل خاصة بالمناقصات والمزايدات وإجراءاتها، تنظمها الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بالتعاون مع الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات.
تهدف الورشة على مدى ستة أيام إكساب 40 مشاركا ومشاركة من مختلف قطاعات الهيئة، مهارات في مجال المشتريات العامة وقانون المناقصات والمزايدات وكيفية إعداد وثائق المناقصات وتحليل وتقييم البت في إرساء العطاءات وإدارة العقود.
وفي الورشة اعتبر نائب رئيس الوزراء للشؤون التنموية والاقتصادية الدكتور حسين مقبولي تنفيذ مثل هذه الفعاليات تجسيدا لمبدأ سيادة القانون في مختلف المجالات خاصة في مجال رقابة مشتريات الدولة.
وبين أن هذه الورش تأتي امتدادا للسير في مشروع الشهيد الرئيس صالح الصماد " يدا تحمي .. ويدا تبني " .. مجددا السير على خطى الشهيد في تحقيق المشروع الوطني الذي أطلقه بما يسهم بناء مستقبل اليمن .
ولفت مقبولي إلى أن موضوع الورشة من أهم المواضيع التي تسهم في مكافحة الفساد وحماية المال العام .
وأكد أن حكومة الإنقاذ تدرك أهمية قانون المناقصات في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام .. موضحا أنه تم تشكيل لجنة في اللجنة الاقتصادية لمناقشة قانون المزايدات مرة أخرى بالتنسيق مع الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات ليس لغرض التعديل وإنما للتطوير وإبلاغ الجميع خاصة الوحدات الاقتصادية بمفهوم القانون.
وقال" تم تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لتطوير قانون المناقصات والمزايدات بما يتماشى مع متطلبات المرحلة كون نسب التضخم عالية وفي تزايد مستمر لا تتلاءم مع الوضع الحالي".
ولفت مقبولي إلى أن العدوان والحصار منع دخول أي تجهيزات خاصة إذا تم أنزال أي مناقصة عامة ومنع دخول 800 صنف تمس أعمال بعض القطاعات مباشرة كقطاع الاتصالات على وجه الخصوص.
من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الدكتور محمد عبدالرحمن عبدالقادر أهمية انعقاد الورشة لإيجاد وعي بأهمية قانون المناقصات والمزايدات .. مشيرا إلى أن الهيئة لديها الكثير من المشتريات والتوريدات.
وبين أن الهيئة رغم الصعوبات والحصار والحرب مستمرة في تقديم خدمات الملاحة الجوية الدولية وتدريب وتأهيل الكوادر وشراء الأجهزة الفنية وقطع الغيار مع التحري في تطبيق قانون المناقصات والمزايدات.
وحث المشاركين في الورشة على الاستفادة من مخرجات الورشة وتطبيق قانون المزايدات والمناقصات ولائحتها التنفيذية.
من جهته أوضح رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبدالملك العرشي أنه سيتم خلال الورشة تعريف المشاركين بمهام الهيئة ولجان المناقصات والمزايدات واللجان الفنية والإجراءات الواجب إتباعها لتنفيذ المشتريات.
وقال" عملية المشتريات والشراء بيئة خصبة للفساد المالي ولابد من تعزيز عملية الشراء بكثير من الضوابط الكفيلة بحماية المال العام وإرساء مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص".
وبين المهندص العرشي أن الهيئة أعدت مشروعا متكاملا لتعديل القانون على ضوء تجربتها في تنفيذ القانون بعيدا عن التفاصيل .. مشيرا إلى أن مشروع التعديل مطروحا على الحكومة ويحظى باهتمام كبير .
حضر الورشة عضوا مجلس إدارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات القاضي عبدالرزاق الأكحلي وياسين الخرساني والوكلاء المساعدين لهيئة الطيران المدني والأرصاد لقطاع الملاحة الجوية عبدالله المتوكل وقطاع سلامة أمن الطيران الدكتور عبدالحميد أبوطالب وقطاع المطارات محمد الشريف ومدير عام معهد الطيران المدني والأرصاد ناجي السهمي.
تهدف الورشة على مدى ستة أيام إكساب 40 مشاركا ومشاركة من مختلف قطاعات الهيئة، مهارات في مجال المشتريات العامة وقانون المناقصات والمزايدات وكيفية إعداد وثائق المناقصات وتحليل وتقييم البت في إرساء العطاءات وإدارة العقود.
وفي الورشة اعتبر نائب رئيس الوزراء للشؤون التنموية والاقتصادية الدكتور حسين مقبولي تنفيذ مثل هذه الفعاليات تجسيدا لمبدأ سيادة القانون في مختلف المجالات خاصة في مجال رقابة مشتريات الدولة.
وبين أن هذه الورش تأتي امتدادا للسير في مشروع الشهيد الرئيس صالح الصماد " يدا تحمي .. ويدا تبني " .. مجددا السير على خطى الشهيد في تحقيق المشروع الوطني الذي أطلقه بما يسهم بناء مستقبل اليمن .
ولفت مقبولي إلى أن موضوع الورشة من أهم المواضيع التي تسهم في مكافحة الفساد وحماية المال العام .
وأكد أن حكومة الإنقاذ تدرك أهمية قانون المناقصات في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام .. موضحا أنه تم تشكيل لجنة في اللجنة الاقتصادية لمناقشة قانون المزايدات مرة أخرى بالتنسيق مع الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات ليس لغرض التعديل وإنما للتطوير وإبلاغ الجميع خاصة الوحدات الاقتصادية بمفهوم القانون.
وقال" تم تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لتطوير قانون المناقصات والمزايدات بما يتماشى مع متطلبات المرحلة كون نسب التضخم عالية وفي تزايد مستمر لا تتلاءم مع الوضع الحالي".
ولفت مقبولي إلى أن العدوان والحصار منع دخول أي تجهيزات خاصة إذا تم أنزال أي مناقصة عامة ومنع دخول 800 صنف تمس أعمال بعض القطاعات مباشرة كقطاع الاتصالات على وجه الخصوص.
من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الدكتور محمد عبدالرحمن عبدالقادر أهمية انعقاد الورشة لإيجاد وعي بأهمية قانون المناقصات والمزايدات .. مشيرا إلى أن الهيئة لديها الكثير من المشتريات والتوريدات.
وبين أن الهيئة رغم الصعوبات والحصار والحرب مستمرة في تقديم خدمات الملاحة الجوية الدولية وتدريب وتأهيل الكوادر وشراء الأجهزة الفنية وقطع الغيار مع التحري في تطبيق قانون المناقصات والمزايدات.
وحث المشاركين في الورشة على الاستفادة من مخرجات الورشة وتطبيق قانون المزايدات والمناقصات ولائحتها التنفيذية.
من جهته أوضح رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبدالملك العرشي أنه سيتم خلال الورشة تعريف المشاركين بمهام الهيئة ولجان المناقصات والمزايدات واللجان الفنية والإجراءات الواجب إتباعها لتنفيذ المشتريات.
وقال" عملية المشتريات والشراء بيئة خصبة للفساد المالي ولابد من تعزيز عملية الشراء بكثير من الضوابط الكفيلة بحماية المال العام وإرساء مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص".
وبين المهندص العرشي أن الهيئة أعدت مشروعا متكاملا لتعديل القانون على ضوء تجربتها في تنفيذ القانون بعيدا عن التفاصيل .. مشيرا إلى أن مشروع التعديل مطروحا على الحكومة ويحظى باهتمام كبير .
حضر الورشة عضوا مجلس إدارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات القاضي عبدالرزاق الأكحلي وياسين الخرساني والوكلاء المساعدين لهيئة الطيران المدني والأرصاد لقطاع الملاحة الجوية عبدالله المتوكل وقطاع سلامة أمن الطيران الدكتور عبدالحميد أبوطالب وقطاع المطارات محمد الشريف ومدير عام معهد الطيران المدني والأرصاد ناجي السهمي.
سبأ