صنعا – سبأ
با توجه به نتایج اقتصادی چشم‌گیری که می‌تواند به همراه داشته باشد، برنامه مدیریت زنجیره‌های ارزش یکی از مهم‌ترین پروژه‌های راهبردی دولت تغییر و سازندگی به شمار می‌رود که با هدف کاهش هزینه‌های واردات و دستیابی به خودکفایی در دست اجراست.
اهمیت این برنامه از آن‌رو است که به ارکان بنیادین اقتصاد مقاوم گره خورده است؛ اقتصادی که بر پایه فرآیندهای تولیدی و صنعتی استوار است و به‌دنبال آن، موجب توانمندسازی و بهبود شرایط معیشتی بخش گسترده‌ای از مردم در روستا و شهر، اعم از کشاورزان، بازاریان، تجار، تولیدکنندگان و دیگر اقشار بهره‌مند از فرصت‌های شغلی ایجادشده خواهد شد.
اجرای این برنامه از سوی دولت در چارچوب یک چشم‌انداز ملی بلندپروازانه و در سایه ظرفیت‌های فراوان و امیدبخشی است که یمن از آن برخوردار است و می‌تواند در صورت فعال‌سازی مناسب این ظرفیت‌ها، چه در اقتصاد ملی و چه در جوامع محلی، تحولات بزرگی برای مردم کشور رقم زند.
رهبری انقلابی، سیاسی و دولت به‌خوبی واقفند که این مسیر جز با ایجاد شراکتی واقعی و مؤثر با بخش خصوصی و جامعه، و بسیج تمامی توان‌ها و ظرفیت‌ها، به نتیجه نخواهد رسید؛ چراکه هدف، رساندن کشور به مرحله خوداتکایی و رهایی از وابستگی است.
از این‌رو، دولت در تلاش است تا در مرحله آتی، بُعد اقتصادی را به‌صورت مؤثرتر و پویاتر در سیاست‌گذاری‌ها وارد کرده و آن را با ماهیت چالش‌های فعلی و پیامدهای فاجعه‌بار ناشی از ده سال تجاوز و محاصره هماهنگ سازد.
در قالب برنامه کلی خود، دولت تغییر و سازندگی با در نظر گرفتن نقش محوری اقتصاد جامعه‌محور به‌عنوان موتور توسعه، اقدام به تدوین «برنامه تحریک اقتصادی» برای پنج سال آینده نموده است.
در این میان، وزارت مدیریت و توسعه محلی و روستایی نقشی محوری ایفا می‌کند؛ از طریق ایجاد ارتباط و هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط، نهادهای محلی و جوامع مردمی، و نیز با سازماندهی و تحریک تلاش‌های مردمی به‌منظور فعال‌سازی ظرفیت‌های توسعه‌ای.
بر همین اساس، رهبری این وزارتخانه اهتمام ویژه‌ای به فعال‌سازی نقش نهادهای محلی در تحریک مشارکت جامعه، تمرکز بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی، و بسیج توانایی‌ها و ظرفیت‌های مردم برای تحقق توسعه محلی و روستایی دارد.
برنامه مدیریت زنجیره‌های ارزش بر پایه اصول اقتصاد مقاوم و اقتصاد خدمات‌محور طراحی شده است، با توجه به موفقیت آن از طریق فعال‌سازی ظرفیت‌های راکد درون اقتصاد ملی، آن هم در شرایط دشوار کنونی ناشی از محاصره و تجاوز.
بر همین اساس، بسیاری از کارشناسان مدیریت زنجیره‌های ارزش را یکی از موفق‌ترین و کارآمدترین راهکارها برای مقاومت در برابر بحران‌ها و دشواری‌های اقتصادی یمن می‌دانند.
در مراحل اولیه، این برنامه بر بیش از 42 نوع کالا و ماده اولیه کشاورزی داخلی متمرکز است، تا از آن‌ها در مسیر فرآوری صنعتی بهره گرفته شود؛ اقدامی که به‌عنوان یکی از محورهای اصلی دولت تغییر و سازندگی در برابر هزینه سالانه واردات که به بیش از 15 میلیارد دلار می‌رسد، تلقی می‌شود.
این برنامه از دل پروژه توانمندسازی اقتصادی بیرون آمده است که یکی از ارکان «برنامه تحریک اقتصادی» دولت محسوب می‌شود؛ برنامه‌ای که تصویب قانون جدید سرمایه‌گذاری را نیز در بر گرفته و در کنار برنامه توانمندسازی، به‌ویژه با محوریت مدیریت زنجیره‌های ارزش، به دنبال ایجاد اثری ملموس در اقتصاد کشور است.
در این چارچوب، کمیته ملی توانمندسازی اقتصادی به ریاست معاون نخست‌وزیر و وزیر مدیریت و توسعه محلی و روستایی، محمد المدانی، تشکیل شد؛ کمیته‌ای که اجرای برنامه‌های تحریک اقتصادی مبتنی بر زنجیره‌های ارزش و مدیریت واردات را با گام‌هایی محکم آغاز کرده است.
در قالب این زنجیره‌ها، هشت برنامه و پروژه کلان تصویب شده است. نخستین آن‌ها حمایت از صنایع نساجی به‌عنوان بخشی امیدبخش در جذب نیروی کار است که با معافیت کامل کارخانه‌ها و واحدهای مرتبط با این حوزه از مالیات و عوارض، از تولید پنبه تا راه‌اندازی محلوج‌ها و واحدهای تولیدی، گام در جهت توانمندسازی اقتصادی برمی‌دارد.
زنجیره دوم مربوط به صنایع لبنی است که رشد قابل‌توجهی خواهد داشت و دشت‌های کشاورزی همچون البون، جهران، رصابه، قاع‌الحقل، بیرِم، کتاب، السحول (در اب) و نیز مناطق القاعده و الحوبان (در تعز) را در بر می‌گیرد. تمرکز اصلی بر زیرساخت‌ها، مراکز جمع‌آوری متوسط و کوچک و سامانه‌های حمل‌ونقل سرد خواهد بود تا کیفیت نهایی محصول افزایش یابد.
زنجیره سوم به تولید مواد غذایی بر پایه مواد اولیه کشاورزی محلی اختصاص دارد، از جمله تولید «حلوا ارده» پس از موفقیت کشت کنجد سفید در یمن؛ و زنجیره چهارم تولید آب‌میوه‌ها از طریق کارخانه‌های تهیه کنسانتره است که راه‌حلی مؤثر برای رکودهای فصلی برخی محصولات کشاورزی محسوب می‌شود.
سایر زنجیره‌ها نیز شامل توسعه صنایع کوچک و بسیار کوچک، همچنین صنایع چرمی هستند که یمن به‌دلیل در دسترس بودن چرم خام ظرفیت بالایی برای رشد آن دارد؛ هرچند در حال حاضر بیشتر به‌صورت خام صادر می‌شود.
در ادامه، توجه به حمایت از محصولات داخلی نیز مد نظر قرار گرفته تا این محصولات ضمن گسترش ظرفیت‌های تولید، با حفظ و ارتقاء کیفیت، به‌عنوان جایگزینی شایسته برای کالاهای وارداتی مطرح شوند.
در این راستا، وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت، سرمایه‌گذاری و دارایی نقشی محوری در اجرای سیاست‌های بومی‌سازی، حمایت از تولید داخلی، و تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی – که ستون فقرات توسعه اقتصادی محسوب می‌شود – دارند.
قانون جدید سرمایه‌گذاری نیز نقطه عطفی در این مسیر بوده و با نگاهی نوین در حکمرانی اقتصادی و تحت حمایت کامل رهبری انقلابی و سیاسی به تصویب رسیده است؛ قانونی که فرصت‌هایی بی‌سابقه برای سرمایه‌گذاری داخلی در بخش دولتی و خصوصی فراهم آورده، حمایت کامل از صنایع ملی و حفاظت از تولیدات داخلی را تضمین کرده و با تمرکز بر مدیریت زنجیره‌های ارزش، گامی مهم در مسیر کاهش واردات و ارتقای صنعت داخلی برداشته است.
راهبرد حمایت از صنایع ملی و تولیدات داخلی، با تشویق صنایع غذایی به استفاده از مواد خام محلی، به‌دنبال ایجاد یک فعالیت صنعتی مؤثر است که زمینه‌ساز رشد سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و دامپروری خواهد شد؛ با بهره‌مندی از امتیازات و تسهیلات قانون جدید سرمایه‌گذاری.
در همین راستا، دولت تغییر و سازندگی برنامه تحریک اقتصادی را تصویب کرد که اهداف گوناگونی را شامل می‌شود؛ از جمله بومی‌سازی صنایع، حمایت از محصولات داخلی، ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده، کاهش نرخ بیکاری، و ارائه محصولات باکیفیت داخلی با قیمت‌های رقابتی. این اهداف هم‌زمان با بررسی و تصویب سیاست‌هایی برای حمایت از کالاهای جدید و جایگزینی واردات دنبال می‌شود.
به‌منظور توسعه ظرفیت تولید کارخانه‌های داخلی و حفاظت از تولیدات آن‌ها، دولت مجموعه‌ای از اقدامات هدفمند را اتخاذ کرده که از جمله آن‌ها می‌توان به تصویب قوانین حمایتی، تقویت اعتماد مصرف‌کننده به تولیدات ملی، و ایجاد شراکت واقعی با بخش خصوصی اشاره کرد؛ شراکتی که تضمین‌کننده دستیابی به اهداف اقتصادی ملی خواهد بود.
| گزارش: یحیی جارالله
| بیشتر(گزارش ها) |