صنعا. 18 مارس.2024 _ سبا_: گزارش: یحیی جابر
شاخص های کار قضایی و فعالیت دادستانی بر اساس سیستم رسیدگی به پرونده های کیفری، برای نیمه اول هجری 1445 هجری قمری، افزایش سطح تکمیل پرونده های دریافتی را نشان می دهد توسط دادسرای تجدیدنظر 94 % و بدوی 76 % است.
این نتایج گواه روشنی از اثربخشی مدیریت فعلی دادستان عمومی بر توانایی‌های انسانی و مادی است، زیرا تخصص سرمایه‌گذاری شده و تمرکز بر برنامه‌های توسعه مستمر در چارچوب پروژه‌های راهبردی دادستانی قرار گرفته است که به رویکردی صحیح برای اصلاح تبدیل شده است. مسیر رویه ای، تحکیم کار نهادی، و انجام وظایف ارائه شده در تقویت حاکمیت قانون، عدالت، و حمایت از جامعه، با عملکرد برجسته است.
با توجه به شاخص ها، فعالیت دادسراهای تجدیدنظر در مسیرهای مختلف سرشار از دستاوردها بوده و با توجه به بررسی پرونده های ارجاع شده توسط دادسراهای بدوی، در نیمه اول سال 1445 هجری قمری که بالغ بر آن بوده است در 13261 مطالعه، 12485 مطالعه با میزان تکمیل 94 درصد حذف شد.
این اعداد نشان دهنده مدیریت خوب دادستان عمومی، قاضی دکتر محمد الدیلمی و انتصاب ماموران وی در این زمینه است که با استواری، ایثار و صداقت سران دادسرا در کارشان مطابقت دارد. صرفاً به جنبه قضایی محدود نمی شود، بلکه وظایف مهم تری مربوط به نظارت و ارزیابی عملکرد دادسراهای بدوی وابسته به آنها است که این اقدامات بر اساس قوانین مهمی برای تکمیل آنها صورت می گیرد. مهم ترین آنها تجربه، شایستگی و درستی و نیز توانمندی های رهبری و اداری است که برنامه های آموزشی اخیر که توسط لوی سارنوالی اجرا شده، نقش عمده ای در تقویت آن ایفا کرده است.
این اداره نتایج مثمر ثمری داشت که در واقعیت میدانی منعکس شد که دادسراهای بدوی را قادر ساخت تا رسیدگی به 27150 پرونده از مجموع 35535 پرونده دریافتی خود را در نیمه اول سال 1445 هجری قمری با تکمیل تکمیل کنند. نرخ 76 % نسبت به سال 1444 هجری قمری که بالغ بر 67 % بوده است.
در این زمینه، بازرسی قضایی در دادسرا در نیمه اول سال 1445 هجری قمری با اجرای طرح مدعی العموم مصوب شورای عالی قضایی در رابطه با کار بازرسی ادواری حضور چشمگیری داشت و نقش مهمی داشت. که در سال 2014 پس از میلاد به حالت تعلیق درآمد، زیرا 35 کمیته قضایی را مورد هدف قرار داد و جمهوری در سه مرحله است.
جایی که 16 کمیته قضایی با انجام بازرسی های ناگهانی از کار دادسراهای یکم و تجدیدنظر، تخلفات را رصد و برخی از تشریفات خلاف قانون را اصلاح و مشکلات یا موانعی را که مانع پیشرفت کار قضایی می شد و دسترسی شهروندان را به تاخیر انداخته بود، برطرف کردند. به حق خود برای احقاق عدالت و این امر منجر به تکمیل 6 هزار و 128 پرونده از میان پرونده های معوقه طبق قانون شد.
بازرسی قضایی نیز 600 شکایت دریافت کرده است به 493 مورد، با ارجاع 218 شکایت به دادستان های کل، رسیدگی شد. برای اصلاح تشریفات، سه اخطار و هفت مورد تذکر به اعضای دادسرای عمومی صادر و 265 شکایت مطرح و 107 شکایت باقی مانده در دست بررسی و پیگیری است.
در همین سطح، در نیمه اول سال 1445، دفتر فنی در دادسرای عمومی، پرونده های قضایی را که به صورت تکلیفی به آن ارائه شده بود یا برای مطالعه به آن ارجاع می داد، به دقت بررسی می کرد و اظهار نظر می کرد تعداد 2032 پرونده که 943 پرونده به شعبه بازنگری رسیده و 1042 پرونده وصول شده است بخش: همه این موارد با نرخ تکمیل 100 درصد حذف شدند.
در چارچوب وظایف محوله به دادسرا در رابطه با مطالعه و ارزیابی جرایم بر اساس پرونده های کیفری گزارش شده به آن، نظام پرونده های کیفری جرایم را از نظر وقوع طبقه بندی کرده است، به ویژه ده جرم بالاترین جرم از نظر وقوع را طبقه بندی کرده است. موسسات و ادارات دولتی مرتبط با امنیت، جامعه، آموزش و ارشاد چه کاری باید انجام دهند.باز کردن فرصت های گسترده تر با دادستان در خصوص اتخاذ برنامه هایی با هدف رسیدگی به آنها.
جرم ایراد عمدی با چهار هزار و 506 فقره در صدر فهرست کل کشور قرار دارد و پس از آن سرقت غیرمجاز با سه هزار و 992 فقره و در رتبه سوم هتک حرمت مال غیر غیر مشدد با دو هزار و 463 فقره قرار گرفت. موارد، خیانت در امانت با 1811، تهدید با 1781 و کلاهبرداری، کلاهبرداری 1593، تخلف از قانون 1427، تخلف بهداشتی 983، صدمه غیرقانونی 945، صدمه به مال غیر جدی، 841 و بقیه موارد جرایم 15262 مورد است.
ت.س
شاخص های کار قضایی و فعالیت دادستانی بر اساس سیستم رسیدگی به پرونده های کیفری، برای نیمه اول هجری 1445 هجری قمری، افزایش سطح تکمیل پرونده های دریافتی را نشان می دهد توسط دادسرای تجدیدنظر 94 % و بدوی 76 % است.
این نتایج گواه روشنی از اثربخشی مدیریت فعلی دادستان عمومی بر توانایی‌های انسانی و مادی است، زیرا تخصص سرمایه‌گذاری شده و تمرکز بر برنامه‌های توسعه مستمر در چارچوب پروژه‌های راهبردی دادستانی قرار گرفته است که به رویکردی صحیح برای اصلاح تبدیل شده است. مسیر رویه ای، تحکیم کار نهادی، و انجام وظایف ارائه شده در تقویت حاکمیت قانون، عدالت، و حمایت از جامعه، با عملکرد برجسته است.
با توجه به شاخص ها، فعالیت دادسراهای تجدیدنظر در مسیرهای مختلف سرشار از دستاوردها بوده و با توجه به بررسی پرونده های ارجاع شده توسط دادسراهای بدوی، در نیمه اول سال 1445 هجری قمری که بالغ بر آن بوده است در 13261 مطالعه، 12485 مطالعه با میزان تکمیل 94 درصد حذف شد.
این اعداد نشان دهنده مدیریت خوب دادستان عمومی، قاضی دکتر محمد الدیلمی و انتصاب ماموران وی در این زمینه است که با استواری، ایثار و صداقت سران دادسرا در کارشان مطابقت دارد. صرفاً به جنبه قضایی محدود نمی شود، بلکه وظایف مهم تری مربوط به نظارت و ارزیابی عملکرد دادسراهای بدوی وابسته به آنها است که این اقدامات بر اساس قوانین مهمی برای تکمیل آنها صورت می گیرد. مهم ترین آنها تجربه، شایستگی و درستی و نیز توانمندی های رهبری و اداری است که برنامه های آموزشی اخیر که توسط لوی سارنوالی اجرا شده، نقش عمده ای در تقویت آن ایفا کرده است.
این اداره نتایج مثمر ثمری داشت که در واقعیت میدانی منعکس شد که دادسراهای بدوی را قادر ساخت تا رسیدگی به 27150 پرونده از مجموع 35535 پرونده دریافتی خود را در نیمه اول سال 1445 هجری قمری با تکمیل تکمیل کنند. نرخ 76 % نسبت به سال 1444 هجری قمری که بالغ بر 67 % بوده است.
در این زمینه، بازرسی قضایی در دادسرا در نیمه اول سال 1445 هجری قمری با اجرای طرح مدعی العموم مصوب شورای عالی قضایی در رابطه با کار بازرسی ادواری حضور چشمگیری داشت و نقش مهمی داشت. که در سال 2014 پس از میلاد به حالت تعلیق درآمد، زیرا 35 کمیته قضایی را مورد هدف قرار داد و جمهوری در سه مرحله است.
جایی که 16 کمیته قضایی با انجام بازرسی های ناگهانی از کار دادسراهای یکم و تجدیدنظر، تخلفات را رصد و برخی از تشریفات خلاف قانون را اصلاح و مشکلات یا موانعی را که مانع پیشرفت کار قضایی می شد و دسترسی شهروندان را به تاخیر انداخته بود، برطرف کردند. به حق خود برای احقاق عدالت و این امر منجر به تکمیل 6 هزار و 128 پرونده از میان پرونده های معوقه طبق قانون شد.
بازرسی قضایی نیز 600 شکایت دریافت کرده است به 493 مورد، با ارجاع 218 شکایت به دادستان های کل، رسیدگی شد. برای اصلاح تشریفات، سه اخطار و هفت مورد تذکر به اعضای دادسرای عمومی صادر و 265 شکایت مطرح و 107 شکایت باقی مانده در دست بررسی و پیگیری است.
در همین سطح، در نیمه اول سال 1445، دفتر فنی در دادسرای عمومی، پرونده های قضایی را که به صورت تکلیفی به آن ارائه شده بود یا برای مطالعه به آن ارجاع می داد، به دقت بررسی می کرد و اظهار نظر می کرد تعداد 2032 پرونده که 943 پرونده به شعبه بازنگری رسیده و 1042 پرونده وصول شده است بخش: همه این موارد با نرخ تکمیل 100 درصد حذف شدند.
در چارچوب وظایف محوله به دادسرا در رابطه با مطالعه و ارزیابی جرایم بر اساس پرونده های کیفری گزارش شده به آن، نظام پرونده های کیفری جرایم را از نظر وقوع طبقه بندی کرده است، به ویژه ده جرم بالاترین جرم از نظر وقوع را طبقه بندی کرده است. موسسات و ادارات دولتی مرتبط با امنیت، جامعه، آموزش و ارشاد چه کاری باید انجام دهند.باز کردن فرصت های گسترده تر با دادستان در خصوص اتخاذ برنامه هایی با هدف رسیدگی به آنها.
جرم ایراد عمدی با چهار هزار و 506 فقره در صدر فهرست کل کشور قرار دارد و پس از آن سرقت غیرمجاز با سه هزار و 992 فقره و در رتبه سوم هتک حرمت مال غیر غیر مشدد با دو هزار و 463 فقره قرار گرفت. موارد، خیانت در امانت با 1811، تهدید با 1781 و کلاهبرداری، کلاهبرداری 1593، تخلف از قانون 1427، تخلف بهداشتی 983، صدمه غیرقانونی 945، صدمه به مال غیر جدی، 841 و بقیه موارد جرایم 15262 مورد است.
ت.س
resource : سبأ