صنعا ـ سبأ:
وقتی تجاوز آمریکا، عربستان و امارات به یمن بیش از ده سال پیش، مشخصاً در 26 مارس 2015 آغاز شد، نیروهای تجاوز امیدوار بودند که یمن زیر بمباران، محاصره و گرسنگی فروپاشد؛ اما مردم یمن ورقه‌ای در دفاتر سیاستمداران بین‌المللی یا صرفاً اعدادی در گزارش‌های اطلاعاتی نبودند، بلکه مردمی بودند که تصمیم گرفتند تجاوز را به نقطه عطفی بدل کنند، نه نقطه‌ای برای سقوط.
با وجود جنایت‌ها و کشتارهای وحشتناکی که طی ده سال تجاوز انجام شد و تخریبی که در زیرساخت‌های همه زمینه‌ها به وجود آمد، این تجاوز نتوانست مردم مقاوم یمن را از ادامه مسیر آزادی و پیشرفت بازدارد.
وزارت دادگستری و حقوق بشر و قوه قضائیه به طور کلی از هدف قرار گرفتن توسط تجاوز مصون نماند، زیرا تجاوز قصد داشت هرج و مرج ایجاد کند و عدالت را از مردم یمن محروم سازد؛ اما تلاش‌های کارکنان قوه قضائیه، از جمله وزارت دادگستری و حقوق بشر، با حمایت رهبر انقلاب سيد عبد الملک بدرالدین الحوثی و جناب مارشال مهدي المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی، توانست تلاش‌های تجاوز برای نابودی را به سمت ساخت و دستاوردهای متعددی برای دستگاه قضایی یمن تبدیل کند که هم واقعیت‌ها و هم شهروندان گواه آن هستند.
با وجود چالش‌های بزرگ و شرایط استثنایی ناشی از تجاوز به یمن، وزارت دادگستری و حقوق بشر و دستگاه‌های وابسته از سال 2015 تا 2025 دستاوردهای بزرگی داشتند که نشان‌دهنده عزم رهبری و کارکنان وزارت و درک آنها از مسئولیتی است که در مقابله با تجاوز و ادامه کار قضایی و تضمین عدالت برای همه شهروندان بر عهده دارند.
وزارت دادگستری و حقوق بشر توانست در حوزه‌های مختلف قضایی پیشرفت‌های ملموسی داشته باشد؛ فضای این گزارش برای شرح تمام جزئیات کافی نیست اما به مهم‌ترین آنها طبق تازه‌ترین گزارش وزارت اشاره می‌شود.
این اصلاحات برای تسهیل دسترسی به عدالت برای مراجعه‌کنندگان، تسریع در فرایندهای قضایی و بهبود کارایی دادگاه‌ها بوده است، که اهمیت زیادی برای تصمیم‌گیران عالی‌رتبه قوه قضائیه به‌خصوص و مدیریت کل کشور به طور کلی دارد، به ویژه در چارچوب رویکردهای کلی رهبری انقلابی و شورای عالی سیاسی برای اصلاحات قضایی که متناسب با تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باشد.
برای این منظور، وزارت دادگستری و حقوق بشر شبکه‌سازی 204 دادگاه بدوی و استینافی در 15 استان را به پایان رسانده است، به طوری که مراکز اطلاعاتی در این دادگاه‌ها ایجاد شده و شبکه‌ای متشکل از نقاط شبکه، برق و اینترنت گسترش یافته است.
وزارت همچنین اقدامات متعددی برای به‌روزرسانی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات قضایی از جمله تامین و نصب کامپیوترها، سرورها، چاپگرها و تجهیزات پیشرفته شبکه به منظور اطمینان از ارتباط سریع و امن بین دادگاه‌ها و مرکز داده‌های اصلی انجام داده است.
همچنین تجهیزات حفاظت و سیستم‌های انرژی خورشیدی برای مرکز داده‌ها فراهم و نصب شده است.
از مهم‌ترین تجهیزات فراهم شده توسط وزارت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 585 دستگاه کامپیوتر، 62 سیستم انرژی خورشیدی، 7 سرور مرکزی، 271 چاپگر، 585 سوئیچ شبکه، 2 دستگاه محافظ، 280 مودم شبکه، 43 اسکنر، 62 دستگاه اثر انگشت، نصب 201 دوربین مداربسته، 4 دستگاه اتصال شبکه، 20 آنتن، 116 دستگاه کپی، 23 صفحه نمایش، نصب دستگاه کنفرانس ویدئویی و تجهیزات متنوع تعمیر و نگهداری.
همچنین 5 سیستم موجود به‌روزرسانی و توسعه یافته‌اند که عبارتند از: سیستم قضایی، امور کارکنان، اثر انگشت الکترونیکی، معاملات الکترونیکی و سیستم منشی‌ها.
سه سیستم جدید هم ایجاد شده‌اند: سیستم شکایات و نظارت، سیستم ثبت اسناد ملکی و سیستم ثبت عمومی.
همچنین 5 برنامه اندروید طراحی شده که شامل: خدمات وزارت دادگستری و حقوق بشر، سیستم قضایی موبایل، محاسبه‌گر هزینه ثبت و منشی‌ها، موجودی دادگاه‌ها و امور کارکنان موبایل هستند.
تعداد کاربران شبکه اختصاصی وزارت به 1525 نفر در دیوان کل وزارت و دادگاه‌ها رسیده است.
تعداد کاربران سیستم قضایی 862 نفر است که شامل بازرسی قضایی، دیوان کل و دادگاه‌ها می‌شود.
تعداد کاربران سیستم‌های اطلاعاتی نیز 1067 نفر از همین سه بخش هستند.
وزارت اهمیت زیادی به آموزش داده و دوره‌ها، کارگاه‌ها و سمینارهای زیادی برگزار کرده است.
تعداد زیادی از ثبت‌کنندگان و منشی‌های رسمی نیز آموزش دیده‌اند در چارچوب سیاست دولت و اصلاحات در زمینه ثبت اسناد که دروازه نخست قوه قضاییه است.
در ده سال گذشته، 151 دوره و کارگاه آموزشی برگزار شده که 91,004 نفر از کارکنان دستگاه قضایی از آن بهره‌مند شده‌اند؛ شامل 103 دوره با 6,200 شرکت‌کننده و 48 کارگاه با 84,784 نفر مشارکت‌کننده.
این تصمیمات شامل جابجایی کارکنان در دیوان وزارت و دادگاه‌ها، انتقال نیرو برای تقویت دادگاه‌ها، قراردادهای اضطراری برای رفع نیازهای فوری به ویژه در زمینه اتوماسیون، تسویه وضعیت کارکنان بر اساس مدرک تحصیلی و سابقه کاری، حل وضعیت کارکنان روزمزد و همکاری مالی و اداری در دادگاه‌ها و غیره است.
طی ده سال گذشته، 33,660 شکایت و سوال دریافت شده است.
این شکایات از دو طریق دریافت شده‌اند: 6,265 شکایت از طریق خط تماس مستقیم و 27,395 شکایت و سوال از طریق مرکز عملیات قضایی.
وزارت در خصوص این شکایات اقدامات لازم را انجام داده و 1,401 نفر از کارکنان را از سال 2017 تا مارس 2025 برای تحقیق ارجاع داده است.
تعداد شکایات ارجاع شده به اداره ثبت وزارت 3,512 مورد بوده که شامل 3,148 شکایت علیه ثبت‌کنندگان، منشی‌های رسمی و جعل‌کنندگان و 364 شکایت از بخش تحقیقات جنایی علیه منشی‌های رسمی است.
تعداد تخلفات و اسناد جعلی 627 تخلف و 160 سند جعلی در دفاتر ثبت و دادگاه‌ها بوده است.
شکایات ارجاع شده به اداره دادگاه‌ها و کمک قضایی 1,229 شکایت علیه کارکنان دادگاه‌ها و کمک قضات بوده و شکایات ارجاع شده به اداره دادگاه‌های تخصصی 80 شکایت بوده است.
وزارت کمیته‌هایی برای بازدیدهای میدانی تشکیل داده است که مجموعاً 163 کمیته بوده‌اند؛ 73 کمیته مشترک و 90 کمیته تخصصی.
در زمینه ثبت اسناد، وزارت 423 حکم لغو و ابطال مجوز منشی‌های رسمی صادر کرده، 1,204 حکم صدور مجوز منشی‌های رسمی صادر کرده، 3,333 منطقه شغلی برای منشی‌ها تصویب کرده، 473 جابجایی شغلی برای کارکنان دفاتر ثبت انجام داده، به 2,877 شکایت در مورد منشی‌ها و تخلفات رسیدگی کرده، 157 مهر محرمانه برای دفاتر ثبت چاپ کرده و حقوق کودکان، زنان و مدیونین را محافظت کرده است.
وزارت همچنین با تعداد زیادی وکیل و کارشناسان اجتماعی قرارداد بسته و آنها را برای پیگیری پرونده‌های اطفال و زنان مدیون در مراکز بازداشت به کار گرفته است.
تعداد وکلا و کارشناسان اجتماعی که وزارت با آنها قرارداد داشته 13,261 نفر بوده است؛ از این تعداد 9,095 وکیل برای پیگیری پرونده‌های اطفال، 434 وکیل برای پرونده‌های زنان مدیون و 3,732 کارشناس اجتماعی در دادگاه‌های اطفال فعالیت کرده‌اند.
وزارت یک کارگاه داخلی برای تعمیر مبلمان ایجاد کرده است که گزینه استراتژیکی برای تعمیرات به حساب می‌آید و گامی مهم برای افزایش بهره‌وری عملیاتی و اقتصادی است.
این کارگاه تعمیرات دوره‌ای و سریع مبلمان را انجام می‌دهد و هزینه‌های تعویض یا تعمیرات بیرونی را کاهش می‌دهد.
کارگاه تعمیرات هزاران قطعه مبلمان دادگاه‌ها را تعمیر و آماده کرده که صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینه‌ها به همراه داشته است.
کل هزینه صرف شده برای تعمیر دادگاه‌های ملکی و اجاره‌ها طی ده سال تجاوز دو میلیارد و 551 میلیون و 750 هزار ریال بوده است
که شامل دو میلیارد و 116 میلیون و 315 هزار ریال اجاره ساختمان‌های دادگاه‌ها و چهارصد و 34 میلیون و 686 هزار ریال هزینه تعمیرات است.
همچنین دفاتر جدیدی به جای ساختمان‌های آسیب دیده اجاره شده‌اند که هزینه ماهانه آنها هجده میلیون و 783 هزار ریال بوده و کل هزینه اجاره‌ها در دوره گذشته به یک میلیارد و 610 میلیون و 902 هزار ریال رسیده است.
کل هزینه‌های خرید، تجهیزات و چاپ برای اداره دادگاه‌ها و دیوان وزارت یک میلیارد و 857 میلیون و 61 هزار ریال بوده است.
وزارت میلیون‌ها جلد دفتر، کتاب، پرونده، کاغذ و سایر چاپ‌های مربوط به قوه قضاییه را با هزینه کل ششصد و 32 میلیون و 410 هزار ریال چاپ کرده است.
با توجه به این دستاوردهای متنوع وزارت دادگستری و حقوق بشر و با در نظر گرفتن هدف قرار گرفتن آن توسط تجاوز طی ده سال گذشته، وزارت اراده و عزم مردم یمن را برای عبور از هر مانع و چالشی ثابت کرده است و حتی تجاوز را به نقطه‌ای برای گذار به آینده‌ای بهتر تبدیل کرده است.
دستاوردهای وزارت دادگستری و حقوق بشر در این ده سال پیامی به جهان است که هر کسی که بر سقوط یمن شرط بندی کرده بود، شرط‌بندی خود را باخته است و هر کس فکر می‌کرد یمن خواهد شکست، تاریخ را خوب نمی‌شناسد، چرا که این سرزمین هیچ‌گاه سقوط نکرده و نخواهد کرد مادامی که مردمی در آن باشند که جز پیروزی نمی‌شناسند.
گزارش: سامی العمری
وقتی تجاوز آمریکا، عربستان و امارات به یمن بیش از ده سال پیش، مشخصاً در 26 مارس 2015 آغاز شد، نیروهای تجاوز امیدوار بودند که یمن زیر بمباران، محاصره و گرسنگی فروپاشد؛ اما مردم یمن ورقه‌ای در دفاتر سیاستمداران بین‌المللی یا صرفاً اعدادی در گزارش‌های اطلاعاتی نبودند، بلکه مردمی بودند که تصمیم گرفتند تجاوز را به نقطه عطفی بدل کنند، نه نقطه‌ای برای سقوط.
با وجود جنایت‌ها و کشتارهای وحشتناکی که طی ده سال تجاوز انجام شد و تخریبی که در زیرساخت‌های همه زمینه‌ها به وجود آمد، این تجاوز نتوانست مردم مقاوم یمن را از ادامه مسیر آزادی و پیشرفت بازدارد.
وزارت دادگستری و حقوق بشر و قوه قضائیه به طور کلی از هدف قرار گرفتن توسط تجاوز مصون نماند، زیرا تجاوز قصد داشت هرج و مرج ایجاد کند و عدالت را از مردم یمن محروم سازد؛ اما تلاش‌های کارکنان قوه قضائیه، از جمله وزارت دادگستری و حقوق بشر، با حمایت رهبر انقلاب سيد عبد الملک بدرالدین الحوثی و جناب مارشال مهدي المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی، توانست تلاش‌های تجاوز برای نابودی را به سمت ساخت و دستاوردهای متعددی برای دستگاه قضایی یمن تبدیل کند که هم واقعیت‌ها و هم شهروندان گواه آن هستند.
با وجود چالش‌های بزرگ و شرایط استثنایی ناشی از تجاوز به یمن، وزارت دادگستری و حقوق بشر و دستگاه‌های وابسته از سال 2015 تا 2025 دستاوردهای بزرگی داشتند که نشان‌دهنده عزم رهبری و کارکنان وزارت و درک آنها از مسئولیتی است که در مقابله با تجاوز و ادامه کار قضایی و تضمین عدالت برای همه شهروندان بر عهده دارند.
وزارت دادگستری و حقوق بشر توانست در حوزه‌های مختلف قضایی پیشرفت‌های ملموسی داشته باشد؛ فضای این گزارش برای شرح تمام جزئیات کافی نیست اما به مهم‌ترین آنها طبق تازه‌ترین گزارش وزارت اشاره می‌شود.
اتوماسیون و شبکه‌سازی
وزارت دادگستری و حقوق بشر طی سال‌های گذشته با تلاش‌های بی‌نظیر، استراتژی تحول دیجیتال در فعالیت‌های قضایی و به‌روزرسانی زیرساخت‌های قضایی را اجرا کرده است.این اصلاحات برای تسهیل دسترسی به عدالت برای مراجعه‌کنندگان، تسریع در فرایندهای قضایی و بهبود کارایی دادگاه‌ها بوده است، که اهمیت زیادی برای تصمیم‌گیران عالی‌رتبه قوه قضائیه به‌خصوص و مدیریت کل کشور به طور کلی دارد، به ویژه در چارچوب رویکردهای کلی رهبری انقلابی و شورای عالی سیاسی برای اصلاحات قضایی که متناسب با تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باشد.
برای این منظور، وزارت دادگستری و حقوق بشر شبکه‌سازی 204 دادگاه بدوی و استینافی در 15 استان را به پایان رسانده است، به طوری که مراکز اطلاعاتی در این دادگاه‌ها ایجاد شده و شبکه‌ای متشکل از نقاط شبکه، برق و اینترنت گسترش یافته است.
وزارت همچنین اقدامات متعددی برای به‌روزرسانی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات قضایی از جمله تامین و نصب کامپیوترها، سرورها، چاپگرها و تجهیزات پیشرفته شبکه به منظور اطمینان از ارتباط سریع و امن بین دادگاه‌ها و مرکز داده‌های اصلی انجام داده است.
همچنین تجهیزات حفاظت و سیستم‌های انرژی خورشیدی برای مرکز داده‌ها فراهم و نصب شده است.
از مهم‌ترین تجهیزات فراهم شده توسط وزارت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 585 دستگاه کامپیوتر، 62 سیستم انرژی خورشیدی، 7 سرور مرکزی، 271 چاپگر، 585 سوئیچ شبکه، 2 دستگاه محافظ، 280 مودم شبکه، 43 اسکنر، 62 دستگاه اثر انگشت، نصب 201 دوربین مداربسته، 4 دستگاه اتصال شبکه، 20 آنتن، 116 دستگاه کپی، 23 صفحه نمایش، نصب دستگاه کنفرانس ویدئویی و تجهیزات متنوع تعمیر و نگهداری.
بخش فنی و نرم‌افزاری
وزارت دادگستری و حقوق بشر چندین اقدام فنی مهم انجام داده است، از جمله ساخت و طراحی 3 وبسایت اینترنتی برای روزنامه قضایی، مجله پژوهش‌ها و مطالعات قضایی و حقوقی و مؤسسه عالی قضایی، و به‌روزرسانی وبسایت رسمی وزارت دادگستری و حقوق بشر.همچنین 5 سیستم موجود به‌روزرسانی و توسعه یافته‌اند که عبارتند از: سیستم قضایی، امور کارکنان، اثر انگشت الکترونیکی، معاملات الکترونیکی و سیستم منشی‌ها.
سه سیستم جدید هم ایجاد شده‌اند: سیستم شکایات و نظارت، سیستم ثبت اسناد ملکی و سیستم ثبت عمومی.
همچنین 5 برنامه اندروید طراحی شده که شامل: خدمات وزارت دادگستری و حقوق بشر، سیستم قضایی موبایل، محاسبه‌گر هزینه ثبت و منشی‌ها، موجودی دادگاه‌ها و امور کارکنان موبایل هستند.
تعداد کاربران شبکه اختصاصی وزارت به 1525 نفر در دیوان کل وزارت و دادگاه‌ها رسیده است.
تعداد کاربران سیستم قضایی 862 نفر است که شامل بازرسی قضایی، دیوان کل و دادگاه‌ها می‌شود.
تعداد کاربران سیستم‌های اطلاعاتی نیز 1067 نفر از همین سه بخش هستند.
آموزش و توانمندسازی
ارتقای مهارت کارکنان و کسب مهارت‌ها و تجربه‌های جدید، رکن اصلی اصلاح قضایی است.وزارت اهمیت زیادی به آموزش داده و دوره‌ها، کارگاه‌ها و سمینارهای زیادی برگزار کرده است.
تعداد زیادی از ثبت‌کنندگان و منشی‌های رسمی نیز آموزش دیده‌اند در چارچوب سیاست دولت و اصلاحات در زمینه ثبت اسناد که دروازه نخست قوه قضاییه است.
در ده سال گذشته، 151 دوره و کارگاه آموزشی برگزار شده که 91,004 نفر از کارکنان دستگاه قضایی از آن بهره‌مند شده‌اند؛ شامل 103 دوره با 6,200 شرکت‌کننده و 48 کارگاه با 84,784 نفر مشارکت‌کننده.
داده‌های ثبت اسناد
نرخ پیشرفت در حوزه ثبت اسناد 100 درصد بوده است، با ثبت 2,062,959 سند که شامل ثبت در دادگاه‌های بدوی عمومی با 1,759,793 سند، ثبت در دادگاه‌های بدوی تخصصی شامل دادگاه‌های تجاری با 101,683 سند و دادگاه‌های ترافیک با 200,898 سند، و همچنین ثبت در دفاتر ثبت املاک با 585 سند است.برنامه‌ریزی نیروی انسانی
وزارت دادگستری و حقوق بشر 1,493 تصمیم در زمینه برنامه‌ریزی نیروی انسانی و پوشش نیازها اتخاذ کرده است که شامل 8,421 نفر می‌شود.این تصمیمات شامل جابجایی کارکنان در دیوان وزارت و دادگاه‌ها، انتقال نیرو برای تقویت دادگاه‌ها، قراردادهای اضطراری برای رفع نیازهای فوری به ویژه در زمینه اتوماسیون، تسویه وضعیت کارکنان بر اساس مدرک تحصیلی و سابقه کاری، حل وضعیت کارکنان روزمزد و همکاری مالی و اداری در دادگاه‌ها و غیره است.
نظارت، بازرسی، پیگیری، ارزیابی و مبارزه با فساد
وزارت اهمیت زیادی به رسیدگی به شکایات و سوالات مرتبط با دستگاه قضایی داده و دو کانال برای دریافت شکایات ایجاد کرده است.طی ده سال گذشته، 33,660 شکایت و سوال دریافت شده است.
این شکایات از دو طریق دریافت شده‌اند: 6,265 شکایت از طریق خط تماس مستقیم و 27,395 شکایت و سوال از طریق مرکز عملیات قضایی.
وزارت در خصوص این شکایات اقدامات لازم را انجام داده و 1,401 نفر از کارکنان را از سال 2017 تا مارس 2025 برای تحقیق ارجاع داده است.
تعداد شکایات ارجاع شده به اداره ثبت وزارت 3,512 مورد بوده که شامل 3,148 شکایت علیه ثبت‌کنندگان، منشی‌های رسمی و جعل‌کنندگان و 364 شکایت از بخش تحقیقات جنایی علیه منشی‌های رسمی است.
تعداد تخلفات و اسناد جعلی 627 تخلف و 160 سند جعلی در دفاتر ثبت و دادگاه‌ها بوده است.
شکایات ارجاع شده به اداره دادگاه‌ها و کمک قضایی 1,229 شکایت علیه کارکنان دادگاه‌ها و کمک قضات بوده و شکایات ارجاع شده به اداره دادگاه‌های تخصصی 80 شکایت بوده است.
وزارت کمیته‌هایی برای بازدیدهای میدانی تشکیل داده است که مجموعاً 163 کمیته بوده‌اند؛ 73 کمیته مشترک و 90 کمیته تخصصی.
توسعه عملکرد اداری
وزارت در ده سال گذشته اقدامات زیادی برای بهبود و ارتقای عملکرد اداری انجام داده و تصمیمات متعددی صادر کرده است.در زمینه ثبت اسناد، وزارت 423 حکم لغو و ابطال مجوز منشی‌های رسمی صادر کرده، 1,204 حکم صدور مجوز منشی‌های رسمی صادر کرده، 3,333 منطقه شغلی برای منشی‌ها تصویب کرده، 473 جابجایی شغلی برای کارکنان دفاتر ثبت انجام داده، به 2,877 شکایت در مورد منشی‌ها و تخلفات رسیدگی کرده، 157 مهر محرمانه برای دفاتر ثبت چاپ کرده و حقوق کودکان، زنان و مدیونین را محافظت کرده است.
وزارت همچنین با تعداد زیادی وکیل و کارشناسان اجتماعی قرارداد بسته و آنها را برای پیگیری پرونده‌های اطفال و زنان مدیون در مراکز بازداشت به کار گرفته است.
تعداد وکلا و کارشناسان اجتماعی که وزارت با آنها قرارداد داشته 13,261 نفر بوده است؛ از این تعداد 9,095 وکیل برای پیگیری پرونده‌های اطفال، 434 وکیل برای پرونده‌های زنان مدیون و 3,732 کارشناس اجتماعی در دادگاه‌های اطفال فعالیت کرده‌اند.
نیازهای دادگاه‌ها، نگهداری و تعمیرات
با وجود تجاوز، محاصره و هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های قوه قضاییه و کمبود امکانات، وزارت توانسته در زمینه تامین نیازهای دادگاه‌ها و نگهداری و تعمیر ساختمان‌های قوه قضاییه دستاوردهایی داشته باشد.وزارت یک کارگاه داخلی برای تعمیر مبلمان ایجاد کرده است که گزینه استراتژیکی برای تعمیرات به حساب می‌آید و گامی مهم برای افزایش بهره‌وری عملیاتی و اقتصادی است.
این کارگاه تعمیرات دوره‌ای و سریع مبلمان را انجام می‌دهد و هزینه‌های تعویض یا تعمیرات بیرونی را کاهش می‌دهد.
کارگاه تعمیرات هزاران قطعه مبلمان دادگاه‌ها را تعمیر و آماده کرده که صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینه‌ها به همراه داشته است.
کل هزینه صرف شده برای تعمیر دادگاه‌های ملکی و اجاره‌ها طی ده سال تجاوز دو میلیارد و 551 میلیون و 750 هزار ریال بوده است
که شامل دو میلیارد و 116 میلیون و 315 هزار ریال اجاره ساختمان‌های دادگاه‌ها و چهارصد و 34 میلیون و 686 هزار ریال هزینه تعمیرات است.
همچنین دفاتر جدیدی به جای ساختمان‌های آسیب دیده اجاره شده‌اند که هزینه ماهانه آنها هجده میلیون و 783 هزار ریال بوده و کل هزینه اجاره‌ها در دوره گذشته به یک میلیارد و 610 میلیون و 902 هزار ریال رسیده است.
کل هزینه‌های خرید، تجهیزات و چاپ برای اداره دادگاه‌ها و دیوان وزارت یک میلیارد و 857 میلیون و 61 هزار ریال بوده است.
چاپ‌های قضایی
چاپ‌های قضایی در ده سال گذشته جهش چشمگیری داشته‌اند؛وزارت میلیون‌ها جلد دفتر، کتاب، پرونده، کاغذ و سایر چاپ‌های مربوط به قوه قضاییه را با هزینه کل ششصد و 32 میلیون و 410 هزار ریال چاپ کرده است.
با توجه به این دستاوردهای متنوع وزارت دادگستری و حقوق بشر و با در نظر گرفتن هدف قرار گرفتن آن توسط تجاوز طی ده سال گذشته، وزارت اراده و عزم مردم یمن را برای عبور از هر مانع و چالشی ثابت کرده است و حتی تجاوز را به نقطه‌ای برای گذار به آینده‌ای بهتر تبدیل کرده است.
دستاوردهای وزارت دادگستری و حقوق بشر در این ده سال پیامی به جهان است که هر کسی که بر سقوط یمن شرط بندی کرده بود، شرط‌بندی خود را باخته است و هر کس فکر می‌کرد یمن خواهد شکست، تاریخ را خوب نمی‌شناسد، چرا که این سرزمین هیچ‌گاه سقوط نکرده و نخواهد کرد مادامی که مردمی در آن باشند که جز پیروزی نمی‌شناسند.
گزارش: سامی العمری
