جمال عامر، وزیر امور خارجه و مهاجران، امروز با سرتیپ علی حسین الحوثی، معاون وزارت کشور در امور امنیت و اطلاعات، و سرتیپ محمد الحاکم، رئیس اداره مهاجرت، گذرنامه و تابعیت دیدار و گفت‌وگو کرد.
در این دیدار، عامر گزارشی از اقدامات یک‌جانبه‌ای که توسط دولت مزدوران اتخاذ شده و به‌عنوان گام‌هایی خطرناک برای جدایی‌طلبی تلقی می‌شود و به‌طور مستقیم، وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری یمن را تهدید می‌کند، به‌ویژه موضوع اعمال کارت شناسایی جدید از سوی این دولت، دریافت کرد؛ اقدامی که هدف اصلی آن، تثبیت جدایی سیاسی و تضعیف انسجام ملی عنوان شده است.
در این دیدار، همچنین شماری از اقدامات محدودکننده‌ای که دولت مزدوران با هدف ایجاد موانع و مشکلات برای شهروندان، به‌ویژه ساکنان استان‌های آزاد، اعمال کرده مورد بررسی قرار گرفت؛ از جمله محدودسازی آزادی رفت‌وآمد و حقوق اساسی آن‌ها، مانند صدور گواهی عدم سوءپیشینه که برای کار در خارج از کشور مورد نیاز است.
دیدار مذکور، همچنین به بررسی راه‌های رسیدگی به وضعیت غیرقانونی پناهجویان و مهاجران غیرمجاز حاضر در خاک جمهوری یمن پرداخت و بر اهمیت سامان‌دهی رسمی وضعیت آن‌ها بر اساس قوانین و مقررات داخلی تأکید شد.
وزیر امور خارجه، با اشاره به اهمیت موضوع، بر پیگیری شخصی خود از این روند خطرناک تأکید کرد؛ روندی که پیش‌تر در سطوح مختلف سیاسی مورد بررسی قرار گرفته و حتی با فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل به یمن و دفتر او در میان گذاشته شده، چرا که وی مسئول کاهش تنش‌هاست و باید برای توقف این اقدامات یک‌جانبه وارد عمل شود، زیرا این اقدامات به‌مثابه تشدیدی مستمر است که تلاش‌های صلح و ثبات را تهدید می‌کند.
وی همچنین توضیح داد که نامه‌ای رسمی به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال شده است که در آن، جامعه بین‌الملل مسئول پیامدهای اقدامات دولت عدن ـ که از سوی ریاض حمایت می‌شود ـ در تهدید وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری یمن دانسته شده است؛ اصولی که در قطعنامه‌های شورای امنیت مرتبط با مأموریت نماینده ویژه سازمان ملل نیز مورد تأیید قرار گرفته‌اند.
در همین حال، معاون وزیر کشور هشدار داد که این کارت شناسایی جدید، پیامدهای شدید امنیتی دارد؛ به‌ویژه با توجه به اینکه پایگاه داده اصلی آن در کشور متجاوز سعودی قرار دارد، که نگرانی‌های جدی درخصوص امنیت و حریم خصوصی اطلاعات شهروندان یمنی و احتمال سوءاستفاده از آن برای اهداف خصمانه را برمی‌انگیزد.
در پایان این دیدار، بر موضع قاطع صنعا مبنی بر رد هرگونه تلاش برای تجزیه یمن یا خدشه به حاکمیت ملی آن تأکید شد و از جامعه بین‌الملل خواسته شد تا نقش خود را در حفظ وحدت و ثبات یمن ایفا کند.
.