صنعاء - سبأ:
دعا المركز القانوني للحقوق والتنمية إلى إجراء تحقيق دولي في انتهاكات قوانين الحرب التي ترتكبها قوات تحالف العدوان في اليمن .
وقال المركز القانوني للحقوق والتنمية في بيان صادر عنه تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه إن جريمة قصف التحالف لمجلس عزاء نساء في قرية شراع بمديرية أرحب محافظة صنعاء هجوم غير قانوني يعزز الحاجة المُلحّة إلى تحقيق دولي في انتهاكات قوانين الحرب التي ترتكبها قوات التحالف في اليمن، كما تستوجب على دول العالم إنهاء مبيعات الأسلحة للسعودية، وإعادة التحالف إلى "قائمة العار" الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة والخاصة بالانتهاكات ضد الأطفال في النزاعات المسلحة.
وأضاف البيان "منذ بدء عملية عاصفة الحزم في مارس 2015م هاجمت قوات التحالف بشكل غير قانوني منازل وأسواقاً ومستشفيات ومدارس ومصانع وورشات عمل مدنية ومساجد ، كما نتج عن غارات التحالف بحسب ما وثقه المركز القانوني في إحصائية غير نهائية من بداية العملية حتى اليوم مقتل ملا يقل عن 11 الف مدني واصابة ما يزيد عن 20 الف .
وناشد المركز القانوني في بيانه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية للقيام بمسؤولياتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن بإدانة هذه الجرائم والعمل على إحالة المسؤولين عنها للمحاكمة لانتهاك قوانين حقوق الإنسان.
دعا المركز القانوني للحقوق والتنمية إلى إجراء تحقيق دولي في انتهاكات قوانين الحرب التي ترتكبها قوات تحالف العدوان في اليمن .
وقال المركز القانوني للحقوق والتنمية في بيان صادر عنه تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه إن جريمة قصف التحالف لمجلس عزاء نساء في قرية شراع بمديرية أرحب محافظة صنعاء هجوم غير قانوني يعزز الحاجة المُلحّة إلى تحقيق دولي في انتهاكات قوانين الحرب التي ترتكبها قوات التحالف في اليمن، كما تستوجب على دول العالم إنهاء مبيعات الأسلحة للسعودية، وإعادة التحالف إلى "قائمة العار" الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة والخاصة بالانتهاكات ضد الأطفال في النزاعات المسلحة.
وأضاف البيان "منذ بدء عملية عاصفة الحزم في مارس 2015م هاجمت قوات التحالف بشكل غير قانوني منازل وأسواقاً ومستشفيات ومدارس ومصانع وورشات عمل مدنية ومساجد ، كما نتج عن غارات التحالف بحسب ما وثقه المركز القانوني في إحصائية غير نهائية من بداية العملية حتى اليوم مقتل ملا يقل عن 11 الف مدني واصابة ما يزيد عن 20 الف .
وناشد المركز القانوني في بيانه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية للقيام بمسؤولياتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن بإدانة هذه الجرائم والعمل على إحالة المسؤولين عنها للمحاكمة لانتهاك قوانين حقوق الإنسان.
سبأ
