باريس - سبأ:
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن حزب رئيس البلاد، إيمانويل ماكرون، (الجمهورية إلى الأمام) يحقق فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية للجمعية الوطنية في فرنسا.
وقالت الوزارة، في بيان، إن المعطيات التي حصلت عليها بعد فرز 56.76 بالمائة (11.8 مليونا) من أوراق الانتخابات، تشير إلى أن المرشحين من "الجمهورية إلى الأمام" حصدوا دعم 41.25 بالمائة من الناخبين في البلاد، ليأتي بعده حزب "الجمهوريون"، يمين الوسط، الذي صوت لصالح أعضائه 22.59 بالمائة من المشاركين في عملية الاقتراع، حسب النتائج المرحلية.
أما حزب "الجبهة الوطنية" اليميني، الذي تتزعمه منافسة ماكرون في الانتخابات الرئاسية الماضية، مارين لوبان، فحصد 9.93 بالمائة من أصوات الناخبين، بعد فرز أكثر من نصف الأوراق الإنتخابية، وذلك في وقت أعلن فيه عمدة مدينة أنين-بومونيه ونائب رئيس الحزب، ستيف بريوا، أن زعيمة معسكر اليمين الأقصى حصلت، وللمرة الأولى في مسيرتها السياسية، مقعدا في الجمعية الوطنية، التي تمثل الغرفة السفلى من البرلمان الفرنسي.
الجدير بالذكر أن الانتخابات التشريعية هذه جرت وسط أقل نسبة مشاركة من الناخبين في تاريخ البلاد، حيث بلغ الإقبال العام عليها خلال الجولة الثانية 42 بالمائة فقط.
وتقول استطلاعات الرأي المختلفة في فرنسا أن حزب الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون سيتمكن من احتلال 355 من أصل 577 مقعدا على الأقل في الجمعية الوطنية نتيجة هذه الانتخابات.
وافتتحت مراكز الاقتراع في فرنسا، اليوم الأحد، في الساعة 08:00 من توقيت باريس (06:00 بتوقيت غرينيتش)، ليجري إغلاقها في معظم أنحاء البلاد في الساعة 18:00، فيما تم تمديد عمل مكاتب التصويت في بعض المدن الكبيرة حتى الساعة 20:00.
وتجري مراقبة نسبة المشاركة في الانتخابات عن كثب، في ظل حرص أحزاب المعارضة على حث الناخبين على التصويت، بعد أن امتنع أكثر من نصف إجمالي عدد الناخبين البالغ عددهم 47.6 مليون شخص عن التصويت في الجولة الأولى.
ويبلغ عدد الفرنسيين المسجلين على لوائح الاقتراع نحو 47 مليون مواطن لكن المشاركة في الانتخابات التشريعية لا تلقى زخما كالمشاركة بالانتخابات الرئاسية، خاصة وأن نتائج انتخابات اليوم محسومة سلفا لصالح حزب الرئيس"الجمهورية إلى الأمام".
وتجرى الانتخابات التشريعية في فرنسا على دورتين، وبحسب قواعد القانون الانتخابي الفرنسي، يتأهل كل مرشح للدورة الثانية في حال حصوله على نسبة 12.5% من الأصوات في الدورة الأولى، ولذلك يتأهل أحيانا ثلاثة مرشحين للدورة الثانية يتنافسون في ما بينهم.
أما في حال حصول أحد المرشحين على نسبة تفوق الـ 50% من الدورة الأولى فيعتبر عندها رابحا ولا تنظم في هذه الحالة دورة ثانية.
ومع توجه الفرنسيين إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية، تجمع التوقعات والاستطلاعات على أن هذه الانتخابات ستمنح الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون أغلبية قوية تجعل منه ومن حزبه مركز القرار في البلاد دون منازع.
وجرت الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ يتولى الحفاظ على الأمن نحو 67 ألف مركز اقتراع وخلال سير الانتخابات عامة، أكثر من 50 ألفا من رجال الأمن والشرطة.
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن حزب رئيس البلاد، إيمانويل ماكرون، (الجمهورية إلى الأمام) يحقق فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية للجمعية الوطنية في فرنسا.
وقالت الوزارة، في بيان، إن المعطيات التي حصلت عليها بعد فرز 56.76 بالمائة (11.8 مليونا) من أوراق الانتخابات، تشير إلى أن المرشحين من "الجمهورية إلى الأمام" حصدوا دعم 41.25 بالمائة من الناخبين في البلاد، ليأتي بعده حزب "الجمهوريون"، يمين الوسط، الذي صوت لصالح أعضائه 22.59 بالمائة من المشاركين في عملية الاقتراع، حسب النتائج المرحلية.
أما حزب "الجبهة الوطنية" اليميني، الذي تتزعمه منافسة ماكرون في الانتخابات الرئاسية الماضية، مارين لوبان، فحصد 9.93 بالمائة من أصوات الناخبين، بعد فرز أكثر من نصف الأوراق الإنتخابية، وذلك في وقت أعلن فيه عمدة مدينة أنين-بومونيه ونائب رئيس الحزب، ستيف بريوا، أن زعيمة معسكر اليمين الأقصى حصلت، وللمرة الأولى في مسيرتها السياسية، مقعدا في الجمعية الوطنية، التي تمثل الغرفة السفلى من البرلمان الفرنسي.
الجدير بالذكر أن الانتخابات التشريعية هذه جرت وسط أقل نسبة مشاركة من الناخبين في تاريخ البلاد، حيث بلغ الإقبال العام عليها خلال الجولة الثانية 42 بالمائة فقط.
وتقول استطلاعات الرأي المختلفة في فرنسا أن حزب الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون سيتمكن من احتلال 355 من أصل 577 مقعدا على الأقل في الجمعية الوطنية نتيجة هذه الانتخابات.
وافتتحت مراكز الاقتراع في فرنسا، اليوم الأحد، في الساعة 08:00 من توقيت باريس (06:00 بتوقيت غرينيتش)، ليجري إغلاقها في معظم أنحاء البلاد في الساعة 18:00، فيما تم تمديد عمل مكاتب التصويت في بعض المدن الكبيرة حتى الساعة 20:00.
وتجري مراقبة نسبة المشاركة في الانتخابات عن كثب، في ظل حرص أحزاب المعارضة على حث الناخبين على التصويت، بعد أن امتنع أكثر من نصف إجمالي عدد الناخبين البالغ عددهم 47.6 مليون شخص عن التصويت في الجولة الأولى.
ويبلغ عدد الفرنسيين المسجلين على لوائح الاقتراع نحو 47 مليون مواطن لكن المشاركة في الانتخابات التشريعية لا تلقى زخما كالمشاركة بالانتخابات الرئاسية، خاصة وأن نتائج انتخابات اليوم محسومة سلفا لصالح حزب الرئيس"الجمهورية إلى الأمام".
وتجرى الانتخابات التشريعية في فرنسا على دورتين، وبحسب قواعد القانون الانتخابي الفرنسي، يتأهل كل مرشح للدورة الثانية في حال حصوله على نسبة 12.5% من الأصوات في الدورة الأولى، ولذلك يتأهل أحيانا ثلاثة مرشحين للدورة الثانية يتنافسون في ما بينهم.
أما في حال حصول أحد المرشحين على نسبة تفوق الـ 50% من الدورة الأولى فيعتبر عندها رابحا ولا تنظم في هذه الحالة دورة ثانية.
ومع توجه الفرنسيين إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية، تجمع التوقعات والاستطلاعات على أن هذه الانتخابات ستمنح الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون أغلبية قوية تجعل منه ومن حزبه مركز القرار في البلاد دون منازع.
وجرت الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ يتولى الحفاظ على الأمن نحو 67 ألف مركز اقتراع وخلال سير الانتخابات عامة، أكثر من 50 ألفا من رجال الأمن والشرطة.
سبأ
