صنعا - سبأ :
عٌقدت بصنعاء اليوم ورشة العمل التحضيرية الأولى لمؤتمر المقاولين اليمنيين، نظمتها الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات ووزارة الأشغال العامة والطرق واللجنة التحضيرية للمؤتمر.
وفي افتتاح الورشة أكد رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبدالملك العرشي، أهمية الورشة في تشخيص طبيعة العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص وفي المقدمة قطاع المقاولات والسعي لتعزيز تلك العلاقة بما يعود بالفائدة على الطرفين والبلد بشكل عام.
وأوضح أن قطاع المقاولات من أكثر القطاعات التي تضررت جراء العدوان والحصار المفروض على اليمن والذي ترتب عليه خسائر إقتصادية كبيرة لهذا القطاع التنموي.
ونبه المهندس العرشي إلى خطورة سقوط قطاع المقاولات وما قد يترتب على ذلك من أثار سلبية على الكثير من القطاعات الاقتصادية كونه مرتبط بتشغيل العمالة وامتصاص البطالة وتحريك عملية البناء والتنمية الشاملة.
ولفت إلى الدور المعول على وزارة الأشغال العامة والطرق في إعادة إعمار ما دمره العدوان بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يحتاج إلى التأهيل ليتمكن من منافسة الشركات والمؤسسات العالمية المتخصصة في مجال الإنشاءات وإعادة الإعمار.
وأشاد رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات بالدور الذي قطعته وزارتا الأشغال والمالية في حل إشكالية إطلاق ضمانات المشاريع للمقاولين وإيجاد الحلول المناسبة وفقا للقانون بالتنسيق مع الهيئة العليا للرقابة على المناقصات .
من جانبه أشار نائب وزير الأشغال العامة والطرق المهندس محمد الذاري إلى العلاقة الوطيدة بين وزارة الأشغال وشركات المقاولات منذ سنوات طويلة عمل الطرفان خلالها على تنفيذ ما تحقق من بنية تحتية.
وأكد أن قطاع المقاولات في اليمن يمتلك قدرات عالية وخبرات تؤهله لمنافسة الشركات العاملة في القطاع على المستويين الإقليمي والدولي ..لافتا إلى أهمية الحفاظ على هذا القطاع الذي استطاع الصمود في وجه العدوان رغم ما لحق به من أضرار وخسائر.
وأوضح المهندس الذاري، أن الأضرار والخسائر التي سببها العدوان والحصار تتجاوز كثيرا كل الأرقام المعلنة التي تركز على الأضرار الإقتصادية المباشرة وتغفل الأضرار الإجتماعية والإنسانية غير المباشرة.
ونوه بالدور الذي قطعته وزارة الأشغال والهيئة العليا للرقابة على المناقصات في حل إشكالية إطلاق الضمانات للمقاولين التي من شأنها تخفيف معاناة العاملين في هذا القطاع.
وشدد على ضرورة الاهتمام بموضوع تأهيل شركات المقاولات لتتمكن من منافسة الشركات والمؤسسات التي ستتقدم للمشاركة في إعادة الإعمار لتكون لها الأولوية في هذا الجانب.
من جهته أشاد رئيس الإتحاد العام للمقاولين اليمنيين يحيى الضنين بتجاوب الهيئة العليا للرقابة على المناقصات ووزارة الأشغال وهيئة الإستثمار مع الإتحاد في الإعداد والتحضير لمؤتمر المقاولين اليمنيين المزمع إقامته منتصف الشهر المقبل، في إطار الشراكة والمسؤولية الجماعية في إعادة إعمار اليمن.
ولفت إلى أهمية إتاحة الفرصة للشركات الوطنية للقيام بمهام إعادة بناء ما دمره العدوان والاستفادة من خبراتها وتجاربها في هذا المجال.
وفي الورشة قدم مستشار مؤسسة يمن القابضة لشؤون الاستثمار عبدالله شعبان ورقة عمل حول آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما استعرض رئيس اتحاد المقاولين ورقة عمل حول التحديات التي تواجه القطاع وأهمية توطيد العلاقة بين الهيئة والوزارة والاتحاد.
فيما قدم المهندسون وائل الأديمي وحميد الصرابي وبلقيس الشيبة ثلاث أوراق عمل حول أهمية تأهيل المقاولين وطرق التأهيل ومعايير ومتطلبات أعمال إعادة الإعمار وكذا تجربة اليمن في البناء الأكثر أمانا وثقة.
حضر الورشة عضوا مجلس إدارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات الدكتور ياسين الخرساني وأمين معروف الجند ووكلاء وزارة الأشغال لقطاعات الطرق المهندس خالد باشماخ والأشغال المهندس يحيى الشامي والإسكان قاسم عاطف.
