صنعاء - سبأ :
بدأ مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية.
تضمن التقرير، مشروع قانون لسنة ۲۰۲۰م بتعديل بعض مواد القانون رقم (40) لسنة ۲۰۰۲م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته بالقانون رقم (۲) لسنة ۲۰۱۰م.
حيث ناقش المجلس بحضور وزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي، المواد 86,57,18,14 واتخذ بشأنها ما يلي:
أولا: المادة (14) والمادة (57) أقرهما كماجات في تعديل اللجنة.
ثانيا: المادة (18) أقرها كما جاءت في النص الأصلي.
ثالثا: المادة (86) أقر إعادتها إلى اللجنة لإعادة صياغتها في ضوء الآراء والمقترحات والملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس أثناء النقاش الذي تخلل هذه الجلسة.
وأرجأ المجلس مواصلة مناقشة بقية مواد مشروع هذا القانون في ضوء تقرير اللجنة إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وأقر مجلس النواب، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بشأن نشاط اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين في ظل العدوان والحصار المفروض على اليمن ونتائج نزولها الميداني إلى اللجنة الوطنية بتاريخ ۲۰۲۰/۹/۲۰م وذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير الخارجية المهندس هشام شرف بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على حكومة الإنقاذ تقديم كافة الدعم اللازم لإنجاح مهام اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين كونها تقوم بمهام وطنية كبيرة وجهود مضنية في موضوع اللاجئين الملف الأكثر تعقيدا والذي يمثل عبء كبير على اليمن خاصة في ظل العدوان والحصار وبالتالي إنجاح مهمة اللجنة يقع على عاتق الحكومة وكافة الجهات المعنية لتحقيق وانجاز أهدافها .
2- مراجعة وتقييم الاتفاقيات الموقعة مع الجهات الحكومية من قبل اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين والجهات المعنية بالحكومة والتعامل معها وفقا لما تقتضه مصلحة اليمن العليا ويحافظ على السيادة وأمن واستقرار الجمهورية اليمنية من أي اختراقات تمس بأمن اليمن وانخراطه بقضايا كاللجوء والهجرة غير الشرعية وغير ذلك بدلا من العمل على صد العدوان الغاشم.
3- على الحكومة ووزارة الخارجية ممثلة باللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين بذل مزيد من الجهود لتحديث كافة البيانات عن اللاجئين والإحصاءات الدقيقة لتتمكن اللجنة من التعامل والتوضيح للمنظمات الدولية والرأي العام المحلي والدولي بحجم المشكلة التي تعاني منها بلادنا بسبب تدفق اللاجئين والهجرة غير الشرعية في بلد يعاني من العدوان والحصار برا وبحرا وجوا.
4- قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب منظمة الهجرة الدولية بغية نشر الوعي بين اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين بأهمية الالتزام بالقوانين الوطنية اليمنية وعدم مخالفتها.
5- في ظل الازدواجية التي تقوم بها المنظمات الدولية والتعامل بانتقائية فيما يخص قضايا اللجوء والهجرة وبالتالي نوصى بتقييم دوري لأعمال المفوضية السامية للاجئين وكذا الهجرة الدولية وأي منظمات ذات الصلة بقضايا اللجوء والهجرة ليتم تدارك أي خروج عن الخط الوطني في سياسة تلك المنظمات وتنبيهها وبالطريقة المناسبة التي تعيد مسارها بما يخدم اليمن خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها.
6- على الحكومة التعامل الإيجابي مع كافة المنظمات الدولية العاملة في الجمهورية اليمنية وفي مقدمتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية وغيرها وبما يحقق الاستفادة القصوى من هذه المنظمات لتنفيذ خطط وبرامج اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين ومنها الحد من تدفق اللاجئين والهجرة غير الشرعية ونقل اللاجئين إلى بلدانهم باعتبار تلك المنظمات معنية بالقيام بذلك وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
7- توجيه كافة الجهات المختصة بالتقيد وتنفيذ قوانين العمل النافذة في الجمهورية اليمنية وعدم ترك مسألة انخراط اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين والأجانب بشكل عام في سوق العمل اليمني بدون ضوابط مما يؤثر سلبا في إحصائيات اللجوء والهجرة ويزيد أعباء اليمن أمنيا واقتصاديا واجتماعيا وصحيا ويؤثر على اليد العاملة المحلية ويزيد من نسبة البطالة.
8- على الحكومة تقديم كافة الدعم ورصد الموازنات الكافية لوزارة الداخلية والجهات الأمنية الأخرى للقيام بواجبها في تشديد ومراقبة المنافذ لمكافحة تدفق اللاجئين والحد من الهجرة غير الشرعية وكذا للقيام بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية لنقل الأعداد الكبيرة المتواجدة على أراضي الجمهورية اليمنية وإعادتهم إلى بلدانهم بصورة مستمرة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين والوزارات المعنية لإنجاح مهامها.
9- على الحكومة ووزارة المالية اعتماد ميزانية مستقلة للجنة الوطنية لشؤون اللاجئين في إطار موازنة وزارة الخارجية بما يمكنها من تنفيذ مهامها وخططها وكذا إنشاء سكرتارية دائمة للجنة لتنظيم أعمالها.
10- على الحكومة الدعوة لعقد مؤتمر دولي للوقوف على واقع اللاجئين والهجرة غير الشرعية في الجمهورية اليمنية وقيام المجتمع الدولي بدوره في معالجة ذلك بمشاركة الدول التي يتدفق منها أعداد كبيرة إلى اليمن وأبرزها (أثيوبيا - الصومال - ارتيريا) وغيرها من دول القرن الأفريقي لتخفيف الأعباء التي يواجهها اليمن في ظل العدوان والحصار الجائر وتفاقم الأوضاع
الإنسانية في اليمن ومنع دخول المشتقات النفطية والغذائية والدوائية من قبل دول العدوان وارتفاع نسبة البطالة والفقر، ومما زاد الوضع تعقيدا هو تدفق اللاجئين والهجرة غير الشرعية بأعداد كبيرة.
11- على الحكومة ووزارة الخارجية ممثلة باللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين، إطلاق البيانات والتصريحات بصورة مستمرة وأن توجه إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة بوضع اللاجئين وقضايا اللجوء والهجرة ويتم ترجمته إلى عدة لغات لتكوين رأي عام عالمي لعل وعسى تجد استجابة حقيقية لاضطلاع تلك المنظمات بواجبها الإنساني تجاه أهم قضية لمئات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين المتواجدين على أراضي الجمهورية اليمنية.
12- نوصي الحكومة ووزارة الخارجية ممثلة باللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين بمخاطبة الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية بأهمية الضغط على دول الجوار وفي مقدمتها السعودية التي تقود عدوان شامل على اليمن وذلك لتكف آذاها عن اليمن والتوقف عن ترحيل الأفارقة إلى داخل أراضي الجمهورية اليمنية بصورة مستمرة عبر منافذ (الجوف- صعدة- الملاحيط - حرض- حجة- القهر"صعدة") ويعد ما تقوم به السعودية جزء من عدوانها لإغراق اليمن بمزيد من المشاكل للنيل من أمنه واستقراره ووحدته.
13- نوصي الحكومة ووزارة الخارجية ممثلة باللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين القيام بدراسة أمكانية إقامة مؤتمر وطني يقام في العاصمة صنعاء يدعى إليه كافة الجهات المعنية بقضايا اللجوء والهجرة وكذا المنظمات الدولية العاملة في بلادنا وممثل عن المبعوث الأممي إلى اليمن للوقوف على الوضع الحالي والخروج برؤية وخطة وتحديد المسئوليات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ودور المنظمات الدولية الفاعلة للحد من ظاهرة اللجوء والهجرة غير الشرعية ومعالجة الوضع القائم في بلادنا بسبب ذلك.
14- على الحكومة ووزارة الخارجية ممثلة باللجنة الوطنية لشؤون للاجئين توجيه كافة الجهات المختصة بالتعامل المباشر مع اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، بمواصلة التعامل الإنساني الراقي وفقا لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا الحميدة ووفقا للقانون الإنساني واتفاقيات اللجوء والهجرة والبروتوكولات الدولية ذات الصلة.
15- على الحكومة توجيه وزارة الإعلام ومختلف الوسائل الإعلامية لتسليط الضوء على قضايا اللجوء والهجرة غير الشرعية وفق خطة تحدد من قبل اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين تبرز فيها أهم المشاكل التي يواجهها في اليمن بسبب الهجرة واللجوء في ظل العدوان والحصار وانعكاسات ذلك على الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي والصحي وواجبات المواطنين والجهات المعنية من جهة والمنظمات الدولية ودورها في قضايا اللجوء والهجرة من جهة أخرى.
16- التنسيق مع وزارة التعليم العالي بتبني ورش عمل وندوات علمية في مختلف الجامعات اليمنية بما يحقق الأهداف المرجوة في خدمة وإثراء قضايا اللجوء والهجرة.
من جانبه أكد وزير الخارجية، حرص اليمن على الإيفاء بالتزاماته الإنسانية المتعلقة بالمعاهدات والمواثيق الدولية كمبدأ راسخ في سياسة الجمهورية اليمنية تجاه محيطها الإقليمي والدولي رغم التحديات والصعوبات نتيجة استمرار العدوان والحصار منذ ست سنوات والذي اوجد أسوأ كارثة إنسانية في العصر الحديث.
ولفت إلى دعوة اليمن لدول المصدر في القرن الإفريقي إلى التنسيق والتعاون للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى اليمن، وكذا مطالبة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية وشركائها لتحمل المسؤولية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
كما أكد وزير الخارجية، تفاقم مشكلة النازحين حيث تجاوز عددهم أربعة ملايين نازح.. لافتا إلى أنه تم مخاطبة المجتمع الدولي بشأن ذلك.
وأشار إلى أن الأولوية في المساعدات هي للنازحين وأن بعض الدول خفضت المساعدات إلى النصف وتلك المساعدات تتحول إلى وسيلة ضغط وابتزاز من قبل البعض.. مؤكدا أن وزارة الخارجية ستقدم تقريرا مفصلاً إزاء ذلك إلى المجلس.
فيما أكد نواب الشعب، أهمية أن تولي حكومة الإنقاذ الوطني جل اهتمامها للنازحين بسبب معاناتهم جراء استمرار العدوان والحصار ولستة أعوام.. مشددين على ضرورة تقديم كل العون والمساعدة للنازحين من خلال توفير الغذاء والدواء والتعليم.
وحث نواب الشعب، على التواصل بالمنظمات الدولية والأمم المتحدة لتوفير ما يكمن توفيره من مساعدات ضرورية للنازحين في جميع محافظات الجمهورية.
وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وكيل وزارة الخارجية السفير محمد عبد الله حجر ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات اللواء عبدالعزيز محمود محفوظ وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
