أعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن استشهاد واصابة 10 مواطنين جراء الغارات التي شنها العدوان الأمريكي مساء اليوم، على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء كحصيلة أولية .
توالت ردود الفعل الرافضة والمنددة بالعدوان الأميركي الذي استهدف ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة، والذي أسفر عن استشهاد 74 شخصا وإصابة 171 آخرين على الاقل وفق ما أفادت به وزارة الصحة، معتبرة ما حصل "جريمة حرب مكتملة الأركان".
أعلن بنك اليمن الدولي عن موقفه عقب القرار الصادر من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، والذي قضى بإدراج البنك وثلاثة من قياداته ضمن قوائم العقوبات.
توج منتخب المغرب تحت 17 عاما بكأس إفريقيا للناشئين بعد تغلبه على مالي بركلات الترجيح (4-2)، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين، اليوم السبت.
النيابة العامة تفرج عن 6134 سجينا بمناسبة المولد النبوي الشريف
الحديدة - سبأ:
أفرجت النيابة العامة في أمانة العاصمة والمحافظات عن ستة آلاف و134 سجينا ، تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى ، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1444هـ.
وأوضح النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان عملية الافراج تمت خلال نزوله الميداني ، وكذا رؤساء ووكلاء النيابات واللجنة المكلفة من المكتب، إلى السجون المركزية والاحتياطية ومراكز التوقيف بالمناطق الامنية وأقسام الشرطة.
واشار إلى ان النزول الميداني الذي بدأ مطلع شهر محرم من العام الهجري الجاري، والمستمر إلى يومنا هذا، تم خلاله تفقد احوال السجناء وبحث الحالات التي تستحق الافراج الشرطي بمضى ثلاثة ارباع المدة ونصف المدة، وبالضمانات عن الموقوفين رهن التحقيق والتي لا تشكل قضاياهم خطورة على المجتمع .
ولفت النائب العام ، إلى أنه تم الإفراج في امانة العاصمة عن الفين 161 سجينا ، ومحافظات صنعاء 142، والحديدة 635، وإب الف و320 ، وتعز 446 ، وحجة 250 ، وذمار 75، والمحويت 305 سجناء والبيضاء 165 سجينا، والجوف 45 ، وريمة 23 ، والنيابة العسكرية 14 سجينا.
وكان النائب العام اختتم زياراته اليوم إلى سجني المنصورية، وبيت الفقية، ومعه رئيس نيابة محافظة الحديدة القاضي هادي عيضة، ووكلاء النيابات الابتدائية ، حيث وجه فيهما بالإفراج عن 50 سجيناً .
يشار الى ان زيارات النائب العام للسجون في المحافظات ، شملت ايضا تلمس احتياجات النيابات وتفقد أعمالها والتأكد من سلامة إجراءات الضبط والتحقيق بالقضايا الجنائية ومدى الالتزام بإدخال بياناتها والاستفادة من نظامي سير الدعوى الجزائية وحركة السجناء بالنيابة العامة.
