أعلنت القوات المسلحة استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية في منطقة العمليات المحددة بالبحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحها قائد الثورة للوسطاء لدفع العدو الإسرائيلي لإعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وعدم تمكن الوسطاء من تحقيق ذلك.
أشادت حركة المجاهدين في فلسطين، ليلة الأربعاء، بقرار القوات المسلحة اليمنية استئناف عملياتها البحرية ضد العدو الصهيوني .. واصفة الخطوة بالشجاعة التي تعكس الموقف اليمني الأصيل.
صعدت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات اليوم الأربعاء ، مدفوعة بآمال التوصل لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا، بعد موافقة كييف على مقترح أمريكي بهدنة لمدة 30 يوما مع روسيا، في حين حققت شركة زيلاند فارما الدنماركية مكاسب بعد اتفاق تعاون مع شركة روش السويسرية.
"هيئة الأسرى" تُدين القانون "الصهيوني" سحب الجنسية من أسرى القدس والداخل المحتل
رام الله - سبأ:
استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ، اليوم الأربعاء،مصادقة "الكنيست الصهيوني" لمشروع القانون الذي أقره قبل قليل، حيث أقره بالقراءة الأولى التمهيدية، والذي نص على سحب الجنسية أو الإقامة من أسرى القدس والداخل المحتل ممن يتلقون مخصصات من السلطة الوطنية الفلسطينية.
ونقلت وكالة فلسطين اليوم عن الهيئة في بيان صحفي القول إن العدو بكافة مكوناته وأجهزته العسكرية والسياسة لا يتوقف عن شن هجمة شرسة بحق الأسرى، فهو لا يكتف باستخدام أساليب القمع والتعذيب والانقضاض على حقوقهم ، وإنما يسعى أيضاً إلى نزع البعد السياسي والقانوني عن الأسرى كقضية تحرر وطني، ومحاولة تجريدهم من صفة النضال، وذلك عبر سن قوانين تعسفية يشرعها الكنيست الصهيوني "البرلمان" والتي تستهدف الأسرى من مختلف الشرائح.
وأضافت: "إن مشروع القانون هذا يأتي كجزء من التصعيد والإجراءات الصارمة التي شرع بها ما يسمى بوزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير" ضد الأسرى، والتي بدأ بتطبيقها خلال الأيام الماضية عقب زيارته لمعتقل "هداريم"، حيث خلال الزيارة هدد المتطرف "بن غفير" بتطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى تضييق الخناق على الأسرى وجعل حياتهم لا تُطاق داخل المعتقلات".
وأكدت الهيئة أن أبناء الحركة الاسيرة على أتم الاستعداد لمواجهة اي تصعيد ضدهم، فقد بدأوا بالتعبئة العامة عبر تشكيل لجان وطنية من مختلف فصائل العمل الوطني لمواجهة أية إجراءات تنكيلية قد تُقدم إدارة السجون على تنفيذها بحقهم، والتي قد تستهدف حياتهم اليومية واستقرارهم.