اتفاق باريس مهدد بطموحات لا ترقى إلى مستوى التحديات المناخيةباريس-سبأ: أظهر تقييم أول للجهود المبذولة في إطار تطبيق اتفاق باريس للمناخ المبرم في العام 2015 نشرته الأمم المتحدة الجمعة أن على دول العالم بأسره "بذل مزيد من الجهود وفورا على كل الجبهات" لمواجهة الأزمة المناخية. ونشر التقييم فيما بدأ قادة مجموعة العشرين يتوافدون إلى نيودلهي للمشاركة في قمة لا يتوقع أن تسمح بتحقيق تقدم طموح على صعيد مسألة المناخ. وتتراجع انبعاثات غازات الدفيئة في الولايات المتحدة وأوروبا منذ سنوات فيما ما زالت ترتفع في الصين، وكذلك في الهند. ويقع التقرير في 90 صفحة وقد استخلص "17 درسا رئيسيا" وأتى بإشراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وهو تقييم أول لكل الجهود التي بذلت أو لم تبذل منذ 2015 لاحترام اتفاق باريس وهدفه الرئيسي بحصر الاحترار بحدود 1,5 درجة مئوية. ويشكل المرحلة الفنية الأولى لـ"الحصيلة العالمية" (غلوبال ستوك تايك) التي ينبغي على الدول الموقعة على اتفاق باريس أن تنجزه في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين الذي يعقد في دبي من 30 نوفمبر إلى الثاني عشر من ديسمبر. وينبغي على هذه الدول التوصل إلى قرار سياسي يكون بمستوى التحديات والرهانات خصوصا بعد تسجيل أكثر فصول الصيف حرا في العالم هذه السنة مع موجات قيظ متعددة وفيضانات وحرائق غابات واسعة وظواهر جوية متطرفة أخرى سببها التغير المناخي. وسيشكل هذا التقييم الذي يستند إلى التقارير العلمية للهيئة الحكومة الدولية المعنية بتغير المناخ التي دقت ناقوس الخطر، قاعدة أساسية للمفاوضات الشاقة خلال مؤتمر الأطراف هذه السنة الذي يعد الأكبر من نوعه مع توقع مشاركة تسعين ألف شخص فيه. وستتمحور المحادثات خلاله على مستقبل مصادر الطاقة الأحفورية من نفط وغاز وفحم. وخلص التقييم إلى أن "العالم لا يسلك مسارا يؤدي إلى تحقيق أهداف اتفاق باريس الطويلة الأمد". وقال رئيس اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية سايمن ستيل لوكالة فرانس برس الخميس "الدول ال197 الموقعة على اتفاق باريس لا تحترم حتى الان المبادئ الأساسية" للاتفاق "إلا أن الجزء الأكبر للاستجابة يقع على عاتق عشرين دولة" في إشارة إلى مجموعة العشرين. وتعهدت دول العالم في إطار هذا الاتفاق باحتواء الاحترار المناخي العالمي دون الدرجتين مئويتين بكثير مقارنة بالمستويات المسجلة قبل الثورة الصناعية، والسعي إلى حصره بحدود 1,5 درجة مئوية. وشدد هذا التقييم على أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يجب أن تبلغ ذروتها قبل 2025 ثم تبدأ بالتراجع، إذا أراد العالم حصر الاحترار المناخي ب1,5 درجة مئوية مقارنة بما قبل العصر الصناعي، فيما يتطلب تحقيق الحياد الكربوني تطوير مصادر طاقة متجددة فضلا عن التخلي تدريجا عن كل مصادر الطاقة الأحفورية من دون احتجاز ثاني أكسيد الكربون. وارتفعت حرارة الأرض حتى الآن بنحو 1,2 درجة مئوية مقارنة بمرحلة ما قبل الثورة الصناعية. وجاء في التقرير "مع أن التحرك يتواصل يتعين بذل الكثير على كل الجبهات". وأوصى خصوصا في هذا المجال ب"تطوير مصادر طاقة متجددة والتخلي التدريجي عن مصادر الطاقة الأحفورية من دون احتجاز ثاني أكسيد الكربون" واضعا بذلك مسألة مصادر الطاقة الأحفورية التي لا تذكر صراحة في اتفاق باريس، في قلب المفاوضات. ورأى التقييم أن البشرية يجب أن تخفض "الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة بنسبة 43 % بحلول 2030 وب60 % بحلول 2035 مقارنة بمستويات 2019" وتحقيق الحياد الكربوني في 2050. فرصة تتلاشى إلا ان الوقت داهم بحسب التقرير الذي أشار إلى أن "ثمة فرصة قد تتلاشى سريعا لتعزيز الطموحات وتطبيق الالتزامات المعلنة لحصر الاحترار ب1,5 درجة مئوية". وصاغ التقرير خبير جنوب إفريقي وآخر أميركي بعد مشاورات استمرت سنوات مع خبراء الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ولتحقيق ذلك، أورد التقرير مرة جديدة النهج الذي يجب اتباعه لتكثيف الجهود في مجال التمويل وتوجيهه في المقام الأول للدول النامية. ووفق التقييم، هناك حاجة إلى "تريليونات الدولارات"، في حين أنّ حوالى 1342 مليار دولار سنوياً (استثمارات ودعم) موّلت الوقود الأحفوري في عامي 2019-2020. وفي الوقت نفسه، بلغ تمويل العمل من أجل المناخ 803 مليارات دولار سنوياً، أي ثلث الاحتياجات اللازمة لتنفيذ اتفاق باريس. 
|
|
