اعتبر الناطق الرسمي لحكومة التغيير والبناء وزير الإعلام هاشم شرف الدين، الهجمات الجوية التي استهدفت العاصمة صنعاء ومنطقة الكثيب ومطار الحديدة، وجنوب مدينة ذمار، بعد مسيرات التضامن الشعبية المليونية مع القائد الشهيد السيد حسن نصر الله وشعبي غزة ولبنان، محاولة يائسة لترهيب الشعب اليمني المساند لهما في مقاومتهما للعدوان والاحتلال الإسرائيلي الأمريكي.
دعا عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، حسام بدران، أهالي الضفة الغربية المحتلة إلى المشاركة الفاعلة في "جمعة رفع العدوان عن فلسطين ولبنان".. مؤكدًا أهمية هذه اللحظة كتعهد وفاء لدماء الشهداء وتضحيات الجرحى والأسرى.
ارتفعت أسعار الذهب في العالم اليوم الجمعة، بسبب زيادة الإقبال العالمي عليه كملاذ آمن وسط تصاعد التوترات السياسية في الشرق الأوسط، محققًا بذلك مكاسب أسبوعية بواقع 0.2 في المائة.
نظم مكتب الشباب والرياضة بأمانة العاصمة، اليوم في النادي الترفيهي، مهرجان السابع من أكتوبر "طوفان الأقصى"، وتكريم الفائزين في بطولات ذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1446هـ المتزامنة مع العيد العاشر لثورة 21 سبتمبر المجيدة.
تظاهرات أمام البرلمان التونسي تطالب بتمرير قانون يجرّم التطبيع
تونس- سبأ: تظاهر حشد من المواطنين التونسيين، أمام البرلمان التونسي، اليوم الخميس، بالتزامن مع عقد جلسة التصويت على قانون تجريم التطبيع مع كيان العدو الصهيوني داخل البرلمان، وتنديداً بالعدوان على غزة، وللضغط على النواب لتمرير هذا المشروع.
وبحسب وسائل إعلام تونسية، يعقد البرلمان التونسي جلسته بالتزامن مع الذكرى 106 مع وعد بلفور المشؤوم، في رسالة تضامنية من مجلس النواب التونسي مع فلسطين.
وتأتي هذه الجلسة بعد تقديم عريضة وقع عليها 97 نائباً، طالبوا فيها بالاستعجال بالنظر بقانون تجريم التطبيع مع كيان العدو الصهيوني.
ويتكون المشروع من سبعة فصول أبرزها الفصل الثالث الذي ينص على توجيه تهمة الخيانة العظمى إلى كل من تخابر مع كيان العدو الصهيوني أو وضع نفسه على ذمته أو حمل السلاح معه، ويعاقب مرتكبه بالسجن المؤبد.
وقانون تجريم التطبيع ليس جديداً، حيث تم طرحه في المجلس التأسيسي، وفي مجلس النواب السابق، وفي كل مرة أجهضت الأكثرية المسيطرة على البرلمان إقراره.
وأكدت مصادر محلية للميادين، أن هناك إجماعٌ على ضرورة تمرير هذا القانون، خاصة أنه يتماهى مع المزاج الشعبي، وموقف الرئاسة والحكومة التونسيين.
ويتوقع أن يتم التصويت عليه خلال الساعات القادمة بالأغلبية، باعتبار أن هذا القانون هو محل إجماع من الكتل النيابية المتواجدة في الجلسة التي عقدت اليوم.