توجهت بعثة نادي سهام المراوعة إلى سلطنة عمان، للمشاركة في بطولة الأندية العربية للشطرنج التي ستنطلق غدا الخميس في محافظة ظفار خلال الفترة 3- 10 أكتوبر الجاري.
خبراء الأمم المتحدة: الغرب يكثف القمع ضد منتقدي السياسات الصهيونية
نيويورك- سبأ:
أكد المقررون الخاصون للأمم المتحدة في بيان صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن الصحفيين والرياضيين والطلاب الذين ينتقدون سياسات الكيان الصهيوني في الغرب يتعرضون للرقابة والاضطهاد.
وبحسب "روسيا اليوم" فقد أصدر البيان كل من المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحقوق الثقافية ألكسندرا شانتاكي، والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في التعليم فريدة شهيد، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي كليمان نياليتسوسي فول، والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إيرين خان.
وقال خبراء الأمم المتحدة في البيان: "لقد تعرض الصحفيون ووسائل الإعلام في "إسرائيل: والدول الغربية، الذين ينشرون تقارير تنتقد السياسات والعمليات الصهيونية، أو يعبرون عن آراء مؤيدة للفلسطينيين، للتهديدات والترهيب والتمييز والانتقام، وهذا يزيد من خطر فرض الرقابة الذاتية ويقوض حرية التعبير".
وأضاف الخبراء: "تنوع المعلومات ضروري لحرية الصحافة وحق الجمهور في الحصول على المعلومات".
وأكدوا أن "وسيلة إعلامية واحدة على الأقل في "إسرائيل" تعرضت للتهديد بالإغلاق بسبب تحيزها المزعوم، كما أن منصات مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بشكل غير متناسب وغير مبرر بإزالة المحتوى المؤيد للفلسطينيين".
وتابع البيان: "أعرب الخبراء عن قلقهم إزاء إيقاف وطرد طلاب الجامعات، وفصل الأكاديميين، والدعوات لطردهم، والتهديدات بحل الاتحادات والجمعيات الطلابية، والقيود على التجمعات داخل الحرم الجامعي تضامنا مع المدنيين الذين يعانون في غزة".
وأفيد أيضا بأن "بعض الجامعات أدرجت طلابا على القائمة السوداء، مما يهدد حياتهم المهنية المستقبلية".. كما تأسف "الأمم المتحدة لإيقاف بعض الرياضيين خاصة في أوروبا، بعد نشر آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين تم تهديد آخرين بإيقافهم من اللعب مع فرقهم وإنهاء عقودهم وحتى ترحيلهم من بلد إقامتهم".
ونقل البيان عن خبراء الأمم المتحدة قولهم: "من حق جميع الناس التعبير عن التضامن مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمطالبة بالعدالة، سواء من جانب أو آخر أو من كلا الجانبين".
وخلص البيان إلى أنه "لا سيما في أوقات النزاع والحروب، نحن بحاجة إلى دعم عالمية حقوق الإنسان، وضمان تطبيق سيادة القانون دون تمييز، والحرص على تجنب ازدواجية المعايير".
