انخفض مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 24.3 نقطة وبنسبة 0.51 في المائة اليوم الإثنين، ليغلق عند مستوى 4710.31 نقطة مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 4734.66 نقطة.
وزارة حقوق الإنسان تنظم ندوة حقوقية حول الآليات الدولية لمقاضاة الكيان الصهيوني
صنعاء - سبأ:
عُقدت بصنعاء اليوم الندوة الحقوقية الدولية بعنوان "الآليات الدولية لمقاضاة الكيان الصهيوني وعدم الإفلات من العقاب"، نظمتها وزارة حقوق الإنسان.
وفي افتتاح الندوة ثمن وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال علي حسين الديلمي، مواقف قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومناصرة قضيته العادلة والتي غيرّت الكثير من الحسابات على مستوى المنطقة والعالم.
وقال "حينما أعلن قائد الثورة وقوف اليمن إلى جانب الشعب الفلسطيني، كان ذلك من منطلق إيماني وديني وظن البعض بأن الشعب اليمني سيخرج من الخارطة بمجرد مواجهة العدو الأمريكي والصهيوني، في حين كان لدى السيد القائد حسابات دقيقة استلهمها من القرآن الكريم في مواجهة العدو، ما يتطلب إعادة الخارطة الذهنية لتعزيز الثقافة القرآنية في النفوس".
وجدّد استنكاره الشديد للمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق المدنيين والأطفال والنساء في غزة .. وقال "الكيان الصهيوني يرتكب مجازر في غزة والأراضي المحتلة لم تحصل في تاريخ البشرية، ومع ذلك نجد تبلّد في المشاعر والمواقف والإرادة".
وأشار الوزير الديلمي إلى أن النظام الأمريكي يدعم الكيان الصهيوني بالذخائر والأسلحة المحرمة لقتل الفلسطينيين، ومع ذلك هناك ازدواجية في المعايير الدولية .. وأضاف "البعض لا يرى النظام الأمريكي وما يمارسه من جرائم، وهذه مشكلة لها علاقة بالثقافة الإمبريالية التي أراد قوى الهيمنة غرسها في المجتمعات أذهان أبناء الأمة العربية والإسلامية".
وتطرق إلى تصريحات الدول الغربية وإعلانها الوقوف إلى جانب الكيان الصهيوني، في قتل المدنيين والأطفال والنساء وتدمير الأعيان المدنية والإبادة والتجويع .. معتبراً ذلك معايير مزدوجة صنعتها الدول الغربية بوضع قانون خاص بالمدنيين واتفاقيات جنيف الأربع ومحكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، وهي أدوات تخدم مصالح وأجندة أمريكا والغرب.
ونوه وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال، بصمود الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وعرضه وكرامته وقضيته العادلة وتضحياته في مواجهة الكيان الصهيوني.
وأثنى على موقف جنوب أفريقيا في طرد السفير الصهيوني، والتوجه لمحكمة الجنايات الدولية لرفع دعاوى ضد المجازر الصهيونية في غزة وتصريحات وزير خارجية جيبوتي بعدم إدانة اليمن وأنه يستهدف الكيان الصهيوني نصرة للشعب الفلسطيني.
وتساءل "هل المقاومة في فلسطين آلية من الآليات الدولية لحماية الأطفال والنساء أم نعتبرها فعل عنفي كما تحاول قوى الاستكبار العالمي بقيادة أمريكا والدول الغربية تغيير المفاهيم والمصطلحات، وشيطنتها وأنها منظمة إرهابية".
واعتبر المقاومة الفلسطينية من أهم الآليات لحماية حقوق الإنسان والمدنيين في فلسطين ومن حقها الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وبسط سيادته على كامل أراضيه.
وعبر الديلمي عن الفخر والاعتزاز بمواقف الشعوب الأوروبية التي انتفضت وأصبحت بينها وبين حكامها حواجز .. مستنكراً موقف المجتمع الدولي المتخاذل وغياب دوره وتواطؤه وإرساله للذخائر للكيان الصهيوني.
وشدد على ضرورة المقاطعة الاقتصادية للبضائع والمنتجات الأمريكية الصهيونية والدول والشركات الداعمة للكيان الغاصب، حاثاً على التنسيق مع المنظمات المحلية والإقليمية والعربية والدولية لمناصرة الشعب الفلسطيني ورفع دعاوى ضد الكيان الصهيوني.
من جانبه أكد الناطق باسم الحراك الثوري الجنوبي الدكتور محمد النعماني، الحاجة لتفعيل العمل الحقوقي في اليمن وتقديم دعاوى ضد إسرائيل بالتنسيق بين وزارتي حقوق الإنسان وشؤون المغتربين والجاليات اليمنية في الخارج.
وأشار إلى أن اليمن غير قواعد الاشتباك على مستوى المنطقة والعالم، بفرض السيادة على البحرين الأحمر والعربي وباب المندب إضافة إلى مواقفه المساندة للشعب الفلسطيني سواء باستهداف عمق الكيان الغاصب أو منع مرور سفنه أو المتجهة إلى الموانئ المحتلة.
وشدد الدكتور النعماني، على ضرورة تفعيل دور الجاليات اليمنية والعربية وعمل توكيلات من أهالي الضحايا لرفع دعاوى ضد التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي في عدوانه على اليمن والعدوان الأمريكي الصهيوني على غزة والأراضي المحتلة ومحاكمة المتورطين فيها.
وقُدمت خلال الندوة مداخلتان من قبل رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومقرها باريس، الدكتورة فوليت داغر اليمن، حيث أشادت بالموقف اليمني في الجانبين الحقوقي والعسكري المساند للشعب الفلسطيني.
وانتقدت المواقف المتخاذلة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وعدم اتخاذ إجراءات إيقاف جرائم الكيان الصهيوني في غزة والأراضي المحتلة .. مطالبة بمحاكمة قادة الكيان الصهيوني والمتورطين من قوى الهيمنة والاستكبار العالمي الداعمة لإسرائيل في ارتكاب المجازر.
بدوره حيا أستاذ القانون الدولي في لبنان الدكتور حسن جولي، موقف الشعب اليمني الداعم للشعب الفلسطيني والمناهض لجرائم العدو الصهيوني في غزة.
وأكد أن الموقف اليمني متقدم وكان له الأثر الكبير والفاعل في تغيير الخارطة .. لافتاً إلى أن الكيان الصهيوني تاريخه أسود منذ إنشائه بارتكاب الجرائم المروعة في فلسطين ولبنان وسوريا وغيرها.
وطالب الدكتور جولي بالتركيز على رفع دعاوى ضد الكيان الصهيوني إزاء الجرائم السابقة والحالية التي ارتكبها وعدم إفلاته من المحاكمة والعقاب .. لافتاً إلى ضرورة توصيف جرائم العدوان الأمريكي الصهيوني على غزة والأراضي المحتلة.
وأكدت توصيات الندوة ضرورة إقامة شبكات إقليمية للمحامين والناشطين والمنظمات الحقوقية لتبادل المعلومات وتعزيز الضغط الإقليمي لمقاضاة الكيان الصهيوني، والعمل على تبني قرار عبر مجلس النواب بتشكيل لجنة عربية وإسلامية، بمشاركة محامين وقانونين وقضاة يمنيين للتحقيق في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين.
وشددت التوصيات على ضرورة تعزيز المسائلة للنظام القانوني وتقديم الدعم اللازم للمحاكم الوطنية لمقاضاة المسؤولين عن جرائم إسرائيل في غزة، وتعزيز القدرات لإجراء تحقيقات وطنية مستقلة وشفافة لتلك الجرائم.
وأوصى المشاركون في الندوة بتطبيق حظر على المنتجات الإسرائيلية وتشجيع فروع الشركات الدولية على سحب استثماراتها والانسحاب من المشاريع التي تنتهك القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت التوصيات إلى المشاركة الفاعلة في تعزيز الوعي العالمي بالقضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات عبر وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية والمنتديات الدولية وتنظيم ندوات وفعاليات لتسليط الضوء على حقوق الإنسان في فلسطين.
وطالبت توصيات الندوة بالتعاون والتواصل مع المنظمات والجمعيات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والعدالة الدولية والقضية الفلسطينية، وتقديم الدعم للتحقيق جرائم الكيان الغاصب في فلسطين.
