بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، بمناسبة احتفالات الشعب الصيني بالعيد الوطني.
أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين العدوان الصهيوني على ميناء الحديدة.. معتبرة ذلك جريمة حرب جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني.
الأورومتوسطي يطالب الكيان الصهيوني بتسليم أطفال فلسطينيين نقلهم قسرًا من غزة
جنيف– سبأ:
طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الكيان الصهيوني بتسليم أطفال فلسطينيين نقلهم جيش الاحتلال قسرًا إلى خارج قطاع غزة في شكل آخر لجريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ودعا المرصد في بيان له، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء الجريمة المريعة بخطف أطفال، والتي تأتي في وقت تستمر فيه سلطات الاحتلال في الإخفاء القسري لمئات المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة في ظروف غامضة.
وقال المرصد: إنه ينظر بخطورة بالغة إلى ما أوردته إذاعة جيش الاحتلال بتاريخ 1/1/2024، عن إقدام ضابط صهيوني يدعى "هارئيل إيتاح" -يشغل منصب قائد فرقة في لواء جفعاتي التابعة للجيش- على خطف رضيعة فلسطينية من داخل منزلها في قطاع غزة، بعد مقتل أفراد عائلتها في غارة صهيونية، دون تحديد تاريخ الواقعة.
وأشار إلى أنه جرى الكشف عن حادثة الاختطاف من صديق للضابط الصهيوني بعد الإعلان عن مقتل الضابط متأثرًا بإصابته في 22/12/2023 خلال اشتباكات في غزة، فيما مصير الطفلة الرضيعة ومكان وجودها لا يزالا مجهولان.
وعبر الأورومتوسطي عن خشيته وقلقه البالغ بألا تكون حادثة الضابط والطفلة الفلسطينية حالة منفردة.. مؤكدًا أن العديد من الشهادات التي تلقاها تشير إلى قيام جيش الاحتلال بشكل متكرر باحتجاز ونقل أطفال فلسطينيين دون معرفة مصيرهم لاحقًا.
وأشار أيضًا إلى البلاغات المتكررة التي يتابعها وترده من عائلات فلسطينية فقدت اتصالها بأطفالها، لا سيما في المناطق التي تشهد توغلات برية صهيونية.
وشدد الأورومتوسطي على أن خطر ارتكاب جيش العدو الصهيوني لجريمة نقل الأطفال قسرا واخفائهم يزداد مع وجود أكثر من سبعة آلاف مفقود فلسطيني، وصعوبة إزالة الركام وتعذر الاتصالات والإنترنت في أغلب قطاع غزة، فضلا عن تشتت العائلات بسبب النزوح القسري، وإبلاغ مئات العائلات الفلسطينية عن فقدان أطفال لهم مع صعوبة التحقق من مصيرهم بسبب استمرار التوغل الإسرائيلي.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن ارتكاب هذه الجرائم هو أمر محظور بموجب القانون الدولي في جميع الأحوال والظروف، وبغض النظر عن دوافعها أو أسبابها.
وقال الأورومتوسطي: إن نحو سبعة آلاف مفقود، منهم عدة آلاف من الأطفال والنساء، لا يزال مصيرهم مجهولا، ويعتقد أن غالبيتهم قتلوا تحت أنقاض المنازل التي دمرها القصف الصهيوني، أو في الشوارع، أو اختفوا بظروف غامضة، في الأحياء التي تشهد توغلات للجيش الصهيوني.
وطالب الأورومتوسطي المجتمع الدولي بإلزام الكيان الصهيوني بتسليم الطفلة التي أقر الضابط الصهيوني باختطافها، ولا يعرف مصيرها ولا مكانها حتى الآن، والكشف عن كافة حالات الخطف والنقل القسري التي ارتكبت ضد أطفال فلسطينيين، وتسليمهم فورا.
كما طالب الأورومتوسطي بالعمل فورا على إنهاء حالة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لمئات المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة ليتمكن السكان من معرفة مصيرهم.
ونبه إلى أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري سنة 2006 ودخلت حيز التنفيذ، ابتداء من عام2010، تُلزم الدول باعتبار الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات مناسبة، تأخذ في الاعتبار خطورتها البالغة.
