أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين العدوان الصهيوني على ميناء الحديدة.. معتبرة ذلك جريمة حرب جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني.
الخارجية تؤكد رفضها لما جاء في بيان تحالف الـ 12 دولة حول ما يجري في البحر الأحمر
صنعاء - سبأ:
أعربت وزارة الخارجية في الجمهورية اليمنية عن إدانتها ورفضها جملة وتفصيلا لما جاء في بيان تحالف الـ 12 دولة بزعامة أمريكا حول ما يجري في البحر الأحمر.
واعتبرت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، ما جاء في بيان تحالف الـ 12 دولة، مجافياً للحقيقة ويحاول الترويج لواقع ولأحداث لا تمت للحقيقة بأي صلة، ويأتي في الأساس في إطار سياسة الكيل بمكيالين المعروفة عن الإدارة الأمريكية، بالإضافة إلى توجه السياسة الأمريكية المدعوم من عدد من الدول الغربية لشرعنة وتقديم الدعم اللا محدود للعدو الصهيوني الذي يحتل الأراضي الفلسطينية منذ عام 1948م.
وأشار البيان إلى ما يمارسه الكيان الصهيوني من جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربع، والعديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن وقرار محكمة العدل الدولية، في وقت لم تتحرك فيه واشنطن وحلفائها للاضطلاع بالواجب الإنساني والأخلاقي، بل هم من زودوا العدو الصهيوني بأحدث أنواع الأسلحة لارتكاب أبشع الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستهجنت وزارة الخارجية تجاهل بيان البيت الأبيض ومن معه من الدول التي تتبنى هذا البيان، لما يقوم به العدو الصهيوني في قطاع غزة من جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين وبالأخص النساء والأطفال وكبار السن، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والغذاء والدواء والوقود، وقتل ممنهج للإعلاميين والصحفيين.
وشددت على أن التباكي والقلق اللذين جاءا في بيان تحالف الـ 12 دولة بزعامة أمريكا وحلفائها على سلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب، باعتباره من أهم الممرات المائية للتجارة العالمية والترويج للعالم، متهماً صنعاء بقيامها بأعمال مخالفة للقانون الدولي هي تصريحات غير صحيحة وفي إطار حملة إعلامية فاشلة.
وقال البيان "القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى في صنعاء منذ تسلمهما الحكم في الجمهورية اليمنية أعلنتا حرص والتزام صنعاء على كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات المنظمة للملاحة البحرية في البحر الأحمر وبحر العرب ومضيق باب المندب، وبالرغم من تعرض اليمن لعدوان عسكري وحصار شامل منذ 26 مارس 2015م، فإن صنعاء استمرت في التزامها الدولي والإقليمي بعدم تعريض الملاحة الدولية والتجارة الدولية لأي مخاطر رغم أنها تعيش في حالة حرب مفتوحة".
وأكدت وزارة الخارجية أن وضع الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب في أمان تام باستثناء الملاحة إلى موانئ فلسطين المحتلة وهذا اجراء إنساني بامتياز جاء عقب الممارسات الوحشية التي يقترفها الكيان الصهيوني بحق المدنيين في غزة وما يقوم به من قتل ممنهج وتدمير مروع وواسع النطاق بالإضافة إلى حصار مطبق وصل حد منع الماء والغذاء عن السكان.
وأفادت في هذا السياق بأن القوات البحرية اليمنية تقوم بواجبها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني والعمل على كسر الحصار المفروض على غزة وفق خطوات واضحة ومعلنة وبعد إصدار تحذيرات متكررة لكافة شركات الشحن البحرية بوقف التوجه نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة حتى رفع الحصار عن غزة.
ولفت بيان وزارة الخارجية إلى أن بيان الدول الـ١٢ عكس اصراراً واضحاً على شراكة هذه الدول في كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مأساة وينم عن إصرار على تشجيع الكيان الصهيوني المجرم في مواصلة جرائمه الوحشية ضد الفلسطينيين وهو موقف لاشك يجلب لتلك الدول وشعوبها العار.
كما أكدت وزارة الخارجية أن موقف اليمن ثابت وأن صنعاء ستواصل واجبها الإنساني والأخلاقي في منع كافة السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى رفع الحصار الوحشي عن سكان غزة مهما كلف ذلك من ثمن ولن تصغي لتهديدات هذه الدول التي لا مهمة لها سوى حماية سفن الكيان الصهيوني المجرم.
وحملت، الإدارة الأمريكية وحلفائها المسؤولية الكاملة عن كل التبعات والتداعيات جراء تلك التهديدات التي ستعرض السلم والأمن الدوليين للخطر وتعرّض أيضاً مصالح الدول نفسها لنقمة شعوب الأمة الغاضبة على مستوى المنطقة والعالم.
واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على أن موقف القيادة والشعب اليمني لن يتغير أو يثنيه أية ضغوط أو تهديدات لوقف حصاره البحري على العدو الصهيوني حتى وقف العدوان ودخول المساعدات الغذائية والوقود إلى قطاع غزة دون عوائق.
