تنديد واسع في محكمة العدل الدولية بسياسات العدو الصهيوني فيما تواصل واشنطن الدعم لحمايته

عواصم– سبأ : عبدالله المراني

تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، لليوم الرابع على التوالي، جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات الاحتلال الصهيوني لفلسطين، فيما تواصل واشنطن تقديم الدعم لحماية هذا الكيان اللقيط.

وفي هذا الإطار نددت عدة دول، اليوم الخميس، خلال جلسات الاستماع المتواصلة في محكمة العدل الدولية في لاهاي باستمرار الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، وبانتهاكه للقانون الدولي.

واستمعت المحكمة اليوم، لمداخلات العديد من ممثلي الدول، بينها الصين والعراق وإيران، ومن المقرر أن تدلي 52 دولة برأيها خلال الجلسات الخاصة بالتبعات القانونية للاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية.

وبدأت جلسات الاستماع العلنية الاثنين الماضي وتستمر أسبوعا، وذلك بناء على القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية عام 2022.

وطلب القرار من المحكمة إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات العدو الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

ولن تشارك سلطات العدو الصهيوني في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصا بتاريخ 24 يوليو 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.

ودعت معظم الدول التي أدلت برأيها حتى الآن سلطات العدو الصهيوني إلى إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، لكن الولايات المتحدة دافعت عنها، وقال ممثلها أمس إن المحكمة يجب ألا تخلص إلى أن العدو الصهيوني ملزمة قانونا بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي المحتلة.

من جهته.. قال المتحدث باسم الصين أمام محكمة العدل الدولية: إن المقاومة المسلحة حق للشعوب المستعمَرة لا تتناقض مع القانون الدولي.

وأضاف: إنه ليس من حق سلطات العدو الصهيوني الدفاع عن نفسها كون احتلالها للأراضي الفلسطينية غير قانوني، مع احتفاظها بحق إجراء بعض التدابير الأمنية.

وتابع المتحدث الصيني قائلا: إن تحقيق العدالة للقضية الفلسطينية تأخر كثيرا، وأنه يتعين عدم إنكارها.

وكانت الصين قد طالبت مرارا بوقف الحرب الصهيونية على قطاع غزة، كما دعت إلى تطبيق حل الدولتين بما يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية.

وركزت المداخلات الأخرى أمام محكمة العدل الدولية على إبراز الانتهاكات الصهيونية للقانون الدولي.

وقال ممثل العراق: إن العدو الصهيوني يعمل على عزل الفلسطينيين بشكل كامل.. داعيا إلى محاسبة سلطات العدو الصهيوني على جرائمها وأن تتحمل مسؤوليتها عن انتهاك حقوق الإنسان.

كما دعا المحكمة إلى اتخاذ جميع التدابير لحفظ حياة كريمة وآمنة للفلسطينيين يتمتعون فيها بجميع حقوق الإنسان.

وعبر ممثل العراق عن قلق بلاده البالغ بشأن المعاناة الإنسانية نتيجة ما وصفها بالأعمال البربرية التي ينفذها العدو الصهيوني ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية.

من جهته، قال ممثل إيران أمام محكمة العدل إن العدو الصهيوني انتهك ولا يزال حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وأضاف: إن العدو انتهك بشكل جسيم القانون الدولي عبر تغييرات ديموغرافية.. مشيرا إلى أن سلطات العدو الصهيوني تمارس التهجير القسري للفلسطينيين منذ 1948.

وأشار ممثل إيران إلى أن هناك مليونين و200 ألف في غزة يعيشون دون غذاء ولا ماء ولا رعاية صحية.

من جانبه، ذكر ممثل أيرلندا أن سلطات العدو الصهيوني استمرت بشكل غير قانوني في تدمير وضم الأراضي الفلسطينية لتوسيع المستوطنات.. مشيرا إلى أن كيان الاحتلال ملزم باحترام القانون الدولي.

وكان الوفد الفلسطيني برئاسة وزير الخارجية رياض المالكي قد تدخل أمس، وأكد في إفادته، أن الاحتلال الصهيوني نظام استعماري يمارس الفصل العنصري.

وأصدرت محكمة العدل قرارا في 26 يناير الماضي يلزم العدو الصهيوني باتخاذ "تدابير مؤقتة" لحماية الفلسطينيين في غزة، والامتثال لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، إلى حين الفصل في مضمون الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا وتتهم فيها العدو بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

وتستمر الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26 فبراير الجاري، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة.

من جانب آخر تشكل الولايات المتحدة "درعا دبلوماسيا" للعدو الصهيوني التي تواصل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي مدعومةً بثالث "فيتو" أمريكي يعرقل صدور قرار أممي بوقف إطلاق النار، الثلاثاء.

وهذا ما أكده، مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بحالة حقوق الإنسان بالأرض الفلسطينية المحتلة مايك لينك عام 1967في حديثه مع وكالة الأناضول.. قائلا: إن "الخطاب العسكري الصهيوني في غزة انتقل في بداية الأمر من "الأزمة الإنسانية" و"الكارثة الإنسانية" إلى "الكابوس الإنساني"، أما الآن فيتجه نحو "الإبادة الجماعية"، بدرع دبلوماسي أمريكي.

والثلاثاء الماضي، حصل مشروع قرار قدمته الجزائر، ويدعو إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، على تأييد 13 عضوا من أصل 15، فيما عارضته الولايات المتحدة باستخدام "الفيتو" وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، وفق ما ذكر موقع "أخبار الأمم المتحدة".

ويرفض مشروع القرار الجزائري التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويطالب جميع الأطراف في الحرب في قطاع غزة بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وبـ "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".

وهذه المرة الثالثة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة "الفيتو" بمجلس الأمن الدولي منذ بدء الحرب الصهيونية على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، ضد مشاريع قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

واستخدمت واشنطن حق الفيتو في 18 أكتوبر 2023 ضد مشروع قرار برازيلي يدعو العدو الصهيوني من بين أمور أخرى إلى سحب الأمر الصادر لسكان غزة بالانتقال إلى جنوب القطاع، فيما كانت المرة الثانية في الثامن من ديسمبر 2023، حيث منعت مشروع قرار إماراتي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار الإنساني في قطاع غزة.

المسؤول الأممي السابق اتهم الولايات المتحدة بتشكيل "درع دبلوماسي" للممارسات الصهيونية في أروقة الأمم المتحدة.

وانتقد تزويد الولايات المتحدة تجهيزات ومعدات عسكرية للعدو الصهيوني، وتعويضها نقص المخزون الصهيوني من العتاد والسلاح، إضافةً إلى مساعدات عسكرية بقيمة 3.8 مليارات دولار سنويًا إلى "تل أبيب".

وأكد الحقوقي الأممي على أنه من الصعب إيقاف الهجمات الصهيونية و"الكارثة المحدقة بـ رفح، ما لم تقل الولايات المتحدة كفى للعدو الصهيوني"، وأردف: "وأستبعد حدوث ذلك".

لينك الذي شغل بين عامي 2016 و2022 منصب مقرر الأمم المتحدة الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، أشار إلى وجود قرابة 1.5 مليون إنسان عالق في جنوب قطاع غزة بالوقت الراهن.

وأوضح أن "النازحين إلى مدينة رفح، لا يستطيعون الوصول إلى المياه والوقود والغذاء والمأوى حالياً، فضلاً عن افتقادهم إلى الأمن والحماية".

وحذر المسؤول الأممي السابق من أنه حتى "النازحين الفلسطينيين ممن يقطنون الخيام في مدينة رفح، يواجهون خطر القصف".

ويقول لينك منتقدا عدم التحرك الدولي جدّيا لوقف الحرب على القطاع: "في الوقت الذي يستطيع فيه العالم الإصرار على وقف إطلاق النار وإيقاف الهجمات الصهيونية، فإنه اختار الاكتفاء بمشاهدة ومتابعة ما يجري في غزة".. لافتا إلى أن "وصف القانون لفعل ما بـ "الإبادة الجماعية" يحتاج إلى حدوث فعل الإبادة الجماعية أو وجود نية تشير لذلك".

وأكد أنه "يوجد العديد من التصريحات لمسؤولين سياسيين وعسكريين صهاينة، تتضمن نوايا القيام بالإبادة الجماعية"، على حدّ تقييمه.

ويرى "لينك" بأنه وفقًا لتعريف اتفاقية الإبادة الجماعية، فإن هذا الفعل "إما يحدث الآن على الأغلب، أو أنه على وشك الحدوث".

فيسبوك

إكــس

واتساب

تليجرام

ايميل

طباعه