تتزايد النداءات والمطالبات لقادة الدول العربية والإسلامية والعالم الحُر وشعوب العالم لوقف الحرب والإبادة الجماعية والمجازر الصهيونية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والعدوان على لبنان، ومنع قصف مراكز إيواء النازحين المستمر في القطاع المحاصر، وإدخال المساعدات الغذائية.
أعلنت اليابان اليوم الثلاثاء، عن استئناف تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة.. مؤكدة أنه لا يمكن الاستغناء عن دور الوكالة لمواجهة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة جراء الحرب.
وقالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا في تصريحات صحفية بالبرلمان بحسب ما نقلته وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية: إن بلادها ستنهي تجميد مساهماتها المالية للأونروا.. مشيرة إلى أن قرابة 35 مليون دولار -من التمويل المقرر أصلا- جاهزة للصرف.
وأكدت كاميكاوا -التي التقت المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في طوكيو الأسبوع الماضي- أن دور الوكالة في معالجة الأزمة الإنسانية في غزة لا غنى عنه، حتى أثناء عملها على تحسين الحوكمة وإدارة المخاطر، وفق تعبيرها.
وتتعرض وكالة "الأونروا" لضغوط غربية منذ أن اتهم العدو الصهيوني 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 30 ألفا بالمشاركة في عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي.
وفي ضوء اتهامات العدو، أعلنت حوالي 15 دولة في مقدمتها أمريكا، المانح الرئيسي للأونروا، تعليق تمويلها للوكالة رغم تحذيرات الأمم المتحدة من أنه لا بديل يقوم بعمل الوكالة، ولا سيما مع التحذيرات المتصاعدة من المجاعة في غزة.
وأدى ذلك إلى تجميد تمويل بقيمة 450 مليون دولار للعام الجاري، وهو ما عرقل عمليات الوكالة في غزة، لكن بعض الدول تراجعت عن هذا القرار لاحقا، ومن بينها أستراليا وكندا وفنلندا والسويد.
وتشير بيانات الأونروا لعام 2022 إلى أن اليابان هي سادس أكبر جهة مانحة للوكالة.
