اعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - اليوم الإثنين، قصف المخازن الرئيسة التابعة للمنطقة الشمالية في قاعدة "نيمرا" الصهيونية بعشرات الصواريخ، مرّتين.
أظهرت بيانات اقتصادية، اليوم الاثنين، أن كلفة التأمين على الديون السيادية الصهيونية ضد التخلف عن السداد بلغت أعلى مستوياتها منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبرالماضي.
الإعلام الحكومي بغزة: تصريحات سوليفان محاولة فاشلة لتبرئة العدو الصهيوني
غزة- سبأ : أدان رئيس المكتب الإعلامي في قطاع غزة سلامة معروف اليوم الثلاثاء، تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان أمس، التي نفى فيها ارتكاب جيش العدو الصهيوني جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقال معروف في تصريح صحفي، "نرى في هذه التصريحات محاولة بائسة منه لتبرئة الاحتلال من جريمته الموثقة ومسعى لغسل يديه من دماء شعبنا، رغم أن الشمس لا تغطى بغربال".
وأضاف أن قتل جيش العدو 2% من سكان قطاع غزة، بواقع أكثر من ٤٥ ألف شهيد ومفقود تحت الأنقاض، هو أكبر دليل على هذه الإبادة الجماعية.
وأكد معروف أن سوليفان خالف بتصريحه ما أقرت به جميع دول العالم وأدانته، وما وثقته كاميرات وسائل الإعلام بارتكاب العدو أكثر من 3100 مجزرة.
كما يخالف ما أكده المختصون من الأكاديميين والباحثين في الشأن القانوني، والذين أجمعوا بأن ما قام به جيش العدو في غزة يتطابق تماما وتوصيف جريمة الإبادة الجماعية الوارد في معاهدة منع ومعاقبة الإبادة الجماعية التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1948.
وقال معروف إن مثل هذه التصريحات تثبت مجددا الانحياز الأمريكي الواضح للعدو، وعدم موثوقيته ومصداقيته كوسيط.
وأضاف أن هذه التصريحات "تعطي دلالة على تخوف أقطاب الإدارة الأمريكية الحالية أنهم سيكونون -لا محالة- شركاء مع العدو الصهيوني في تحمل المسئولية عن هذه الجرائم التي تمت بقنابلهم، وبغطاء ودعم منهم عسكريا وسياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا."
وطالب الإدارة الأمريكية وسوليفان بالتراجع عن هذا التصريح، "والاعتذار العلني لشعبنا والضحايا عن هذه الخطيئة السياسية"، والإقرار بجريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
ودعا الحراكات الشعبية لا سيما داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لرفض هذه التصريحات والضغط شعبيا للتراجع والاعتذار عنها.
وطالب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بعدم التلكؤ وإعلان فوري لبدء التحقيق في جرائم العدو الصهيوني، وفي مقدمتها الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والنزوح القسري، وإصدار مذكرات التوقيف ضد مجرمي الحرب من قادته.
كما طالب محكمة العدل الدولية بإصدار قرار بوقف العدوان واتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية لتحقيق ذلك.
