توعدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء اليوم السبت، في رسالة وجهتها للعدو الصهيوني من خلال مقطع مصور بالقول " الرسالة القادمة!! إفراج بصفقة؟ أم قتل بقصف!".
أعرب بنك اليمن الدولي عن أسفه إزاء الأخبار والشائعات المغلوطة التي يتم تداولها عبر بعض صفحات وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى إثارة الجدل وتشويه سمعة البنك.
انطلقت على ملعب أكاديمية جيل الرسالة الرياضية، اليوم، البطولة الرياضية الثالثة في كرة القدم بمحافظة صنعاء، ضمن الأنشطة الرياضية، احتفاءً بذكرى المولد النبوي الشريف.
فيتش تؤكد التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان عند "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة
نيويورك- سبأ: أصدرت وكالة فيتش الجمعة تقرير تصنيفها الائتماني عن سلطنة عُمان الذي أكدت فيه التصنيف الائتماني عند "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والأثر الإيجابي من الإجراءات على المالية العامة.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية، الليلة الماضية، تتوقع وكالة فيتش بأن تحقق سلطنة عُمان فائضًا ماليًّا بنسبة 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م و0.9 في المائة في عام 2025م.
وافترضت الوكالة أن يبلغ متوسط سعر النفط نحو 80 دولارًا أمريكيًّا للبرميل في عام 2024م ونحو 70 دولارًا أمريكيًّا للبرميل في عام 2025م.
كما توقعت الوكالة أن تبلغ نقطة تعادل سعر النفط في سلطنة عُمان بين 65-70 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
وقالت الوكالة: إنها تتوقع أن ينخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 36.5 في المائة في نهاية عام 2023م إلى 32.4 في المائة في عام 2024م، و31.9 في المائة في عام 2025م.. مشيرةً إلى مواصلة سلطنة عُمان في سداد بعض الديون قبل موعد استحقاقها مستفيدةً من الإيرادات الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط.
وتتوقع الوكالة أيضاً أن تسدد الحكومة العمانية نحو 2.9 مليار دولار أمريكي من ديونها الخارجية في النصف الأول من عام 2024م، ونمو الناتج المحلي الإجمالي من 1.3 في المائة في عام 2023م إلى 1.8 في المائة في عام 2024م، مدعومًا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.7 في المائة، ويُعزى هذا النمو إلى زيادة الاستهلاك المحلي، ونمو الاستثمارات الأجنبية، وتحسُّن قطاع السياحة.. كما تتوقع الوكالة أن ينمو القطاع غير النفطي إلى 2.8 بالمائة في عام 2025م.
وأوضحت وكالة فيتش في تقريرها أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار إجراءات ضبط الأوضاع المالية وتراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ونمو الإيرادات غير النفطية.
