وزير النقل: صنعاء لن تقبل بأي حلول ترقيعية في موضوع مطار صنعاء سوى بالفتح الكامل إلى جميع الوجهات

صنعاء - سبأ :
أكد وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب الدرة، أن صنعاء لن تقبل بأي حلول ترقيعية في موضوع مطار صنعاء الدولي، سوى بالفتح الكامل لجميع الوجهات وإعادة الرحلات كما كانت عليه قبل العدوان.

كما أكد وزير النقل خلال مؤتمر صحفي اليوم بصنعاء نظمته وزارتا النقل، والإرشاد وشؤون الحج والعمرة، عزم القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى على اتخاذ إجراءات صارمة وقوية لا يتوقعها العدوان.

وقال " ضمن الحرب الاقتصادية والسياسية يريد تحالف العدوان إعادة الحصار على مطار صنعاء بينما يفتحون عشرات الرحلات والوجهات من المطارات الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان".

وأشار إلى أن الحرب الاقتصادية الأمريكية السعودية على البنوك والطيران وغيرها تهدف إلى ايقاف مساندة اليمن لغزة التي تتعرض لأبشع هجمة ومجازر إبادة جماعية.. لافتا إلى أن تحالف الشر يفاوض القيادة لإيقاف الحرب الاقتصادية مقابل إيقاف العمليات العسكرية ضد السفن الصهيونية والأمريكية والبريطانية.

وأكد الوزير الدرة، أن الشعب اليمني لن يتراجع عن موقفه ولن تثنيه هذه الحرب والاستهداف، وعلى تحالف الشر أن يوقف العدوان على غزة واليمن فورا لتقف هذه العمليات ما لم فإن التصعيد سيقابل بالتصعيد.

ولفت إلى ضرورة إعادة تشكيل إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية من موظفيها وقياداتها المعروفة بالنزاهة والكفاءة ومن كل المحافظات والمكونات اليمنية.. وقال" يجب أن تعمل الشركة كناقل وطني مملوك لكل أبناء الشعب اليمني، لا كشركة خاصة موروثة لأشخاص أو مكون سياسي، أو كأداة بيد تحالف العدوان لتبادل الأدوار لحصار مطار صنعاء والمواطنين وحرمانهم من حقهم في السفر".

وذكر أن المركز الرئيسي لشركة الخطوط الجوية اليمنية بصنعاء يقوم بصرف رواتب موظفي الشركة والطيارين والمضيفين وكافة النفقات التشغيلية للشركة.

وأضاف" تفاجأنا بالقرارات التعسفية وغير المبررة بنقل ما تبقى من الخطوط الجوية اليمنية وموظفيها إلى عدن بل ونقل شركات ووكالات السفر، ولم نجد أي موقف من الأمم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام ضد هذه القرارات".

وبين وزير النقل أنه عندما أبقت قيادة شركة الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء الطائرات بمطارها ومركزها الرئيسي بصنعاء، وورشتها التي تعتبر من أوائل الورشات بالمنطقة رغبة في إعادة ترتيب وتنظيم الشركة وتصويب أعمالها كناقل وطني، ضجت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي متناسية أن الشعب اليمني هو المالك للشركة وأن المركز الرئيسي لها هو في صنعاء.

وقال "من حق قيادة الشركة بصنعاء اتخاذ أي قرار لصالح الشركة وإنقاذها وتصويب وتصحيح عملها وإدارتها لتقدم خدماتها لأبناء الشعب اليمني".. لافتا إلى أن حكومة في صنعاء مصممة على فتح جميع مطارات الجمهورية من سقطرى حتى صعدة دون انتقاء أو تمييز، وتشغيل رحلات الناقل الوطني، الخطوط الجوية اليمنية، بالتساوي ووفقا للاحتياج الفعلي والاقتصادي ولا يمكن القبول بتشغيل مطار وإيقاف آخر.

وأضاف" في اجتماعنا مع وكالات السفر رفضنا القرارات التعسفية من المرتزقة حول قطاع النقل واليمنية، وحذرنا من استخدام الخطوط الجوية اليمنية أداة بيد تحالف العدوان السعودي الأمريكي لحصار مطار صنعاء، والإصرار على الإجراءات التعسفية لحصار مطار صنعاء واتخذنا إجراءات قوية لإيقافها عند حدها".

وأكد وزير النقل أنه سيتم اختيار قيادة وطنية محايدة من خبرات وكفاءات الشركة للوصول بالخطوط الجوية اليمنية إلى بر الأمان لتقدم خدماتها لجميع أبناء الجمهورية اليمنية بعيدا عن السياسة والمناطقية والشللية.

بدوره طالب وزير الإرشاد وشؤون الحج والعمرة نجيب العجي، في المؤتمر الصحفي الذي حضره وكيل وزارة النقل لقطاع النقل الجوي عبدالله العنسي، والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية خليل جحاف، ووكيل هيئة الطيران المدني رائد جبل وعدد من ممثلي مكاتب وكالات السفر بصنعاء، بسرعة رفع القيود عن كافة المنافذ وفي مقدمتها مطار صنعاء وإعادة فتح المسار الإلكتروني لتسجيل الحجاج عبر مطار صنعاء.

وأكد أن وزارة الإرشاد تبذل جهودا من أجل إعادة الحجاج إلى مطار صنعاء الدولي من خلال مخاطبة السلطات السعودية بنقل الحجاج المتبقين بموجب تعليمات هيئة الطيران المدني السعودي التي تتضمن قيام هيئة الطيران السعودي بنقل الحجاج في حال تخلف الناقل أو تأخره، وذلك من الضمانات المودعة لديها من الناقل، إلا أن الوزارة لم تتلقى ردا من السلطات السعودية حتى الآن.

ودعا الخطوط الجوية اليمنية لإعادة قيمة تذاكر عودة الحجاج الذين لم يتمكنوا من العودة عبر طيران اليمنية.

وحمل وزير الارشاد النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن احتجاز الحجاج.. مطالبا بعودتهم عبر مطار صنعاء وتعويضهم.

وأدان بيان صادر عن وزارة النقل تلاه نائب وزير النقل محمد الهاشمي، استمرار حظر الرحلات الجوية من وإلى المطارات اليمنية ومنها مطار صنعاء الدولي من قبل تحالف العدوان.

وأوضح أنه وللعام العاشر تستمر دول تحالف العدوان في حظر الرحلات الجوية من وإلى مطارات الجمهورية اليمنية، ومنها مطار صنعاء الدولي المطار الرئيسي الذي يخدم 80 بالمائة من مواطني الجمهورية اليمنية، مُخالفةً بذلك كافة القوانين والمعاهدات الدولية، والذي يعد انتهاكاً صارخاً وفاضحاً لميثاق الأمم المُتحدة والقانون الإنساني الدولي.

واعتبر ما تقوم به دول تحالف العدوان من حظر للرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء حصارا للشعب اليمني في الداخل والخارج.

وأشار البيان إلى أن الإحصائيات تشير إلى وجود الآلاف من المسافرين اليمنيين عالقين خارج البلاد، الأمر الذي يستدعي عودتهم بسرعة إلى مطار صنعاء، بعد أن تقطعت بهم السبل وأصبحوا غير قادرين على تحمل نفقات الإقامة لاسيما وأن أغلبهم سافر لغرض العلاج، في حين أن عشرات الآلاف من المواطنين بحاجة ماسة للسفر إلى الخارج عبر مطار صنعاء كونهم من الحالات المرضية والإنسانية الحرجة.

وأكد تعمد دول تحالف العدوان اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتدمير سوق النقل الجوي وشركات الطيران بالجمهورية اليمنية.

وتطرق إلى أبرز الإجراءات التدميرية المتخذة خلال فترة الهدنة لحظر رحلات مطار صنعاء الدولي وشركة الخطوط الجوية اليمنية، ومنها استخدام تحالف العدوان وأدواته الخطوط الجوية اليمنية ورقة للابتزاز السياسي وحصار الشعب اليمني من خلال التشغيل المحدود والمتقطع من وإلى مطار صنعاء والتي لم تخدم سوى ثلاثة بالمائة من الاحتياج للسفر من وإلى المطار.

وأكد البيان تنصل تحالف العدوان عن الالتزام بما تم التوافق عليه في الهدنة منذ أكثر من عامين بشأن فتح ست وجهات من وإلى مطار صنعاء والتي من أبرزها الأردن، ومصر، والهند وغيرها من الوجهات الهامة، بما يخدم الاحتياج الكبير للمرضى والمواطنين المحتاجين للسفر باعتبار الرحلات إلى هذه الوجهات إنسانية، بينما اقتصر التشغيل من مطار صنعاء على وجهة واحدة انحصرت بمطار عمّان فقط.

وبين انه وبعد تدمير تحالف العدوان لقطاع النقل الجوي والناقلات الجوية اليمنية ومنع شركات الطيران العربية والإقليمية من التشغيل إلى المطارات اليمنية واحتكار التشغيل على الخطوط الجوية اليمنية، مارست إدارة الشركة في عدن الاحتكار والتمييز في أسعار تذاكر السفر بين أبناء الشعب اليمني الواحد وقامت بتشغيل وجدولة رحلات الشركة إلى وجهات دون جدوى اقتصادية، ولا تخدم الشركة أو أبناء الشعب اليمني وإنما تخدم أجندات دول العدوان.

وعن التدمير الممنهج لشركة الخطوط الجوية اليمنية، أوضح البيان أن" هناك سلسلة من الإجراءات التي يتخذها تحالف العدوان السعودي الأمريكي عبر أدواته، والتي كان آخرها التصريح بنقل كافة أصول الشركة إلى عدن، وكذا الإضرار بوكالات ومكاتب السفر بالجمهورية اليمنية، وإيقاف المبيعات عبرها الأمر الذي يُعد تدميرا لمقدرات الشركة وموظفيها وسوق النقل الجوي في اليمن".

ولفت إلى أن تحالف العدوان قام بتمكين وحماية الفاسدين من مرتزقته للاستيلاء والنهب الممنهج لأموال الشركة عبر فتح حسابات للشركة لدى شركات صرافة خاصة داخل وخارج البلاد، والصرف منها دون أي رقابة، وتعطيل الحسابات البنكية الرسمية للشركة، ونهب أموالها عبر صفقات شراء مشبوهة لطائرات مستخدمة دون أن تخضع للإجراءات الفنية والقانونية واللوائح المنظمة لذلك.

وأكد أنه وفي إطار التدمير الممنهج لأصول الشركة ومقدراتها، تعمد تحالف العدوان عبر أدواته تعطيل مراكز صيانة وتموين طائرات الشركة وإحلال مراكز صيانة خارجية بمبالغ طائلة.

وذكر أنه وفي إطار تضييق الخناق الاقتصادي على الشعب اليمني نتيجة مواقفه المساندة للشعب الفلسطيني، قامت دول تحالف العدوان بالإيعاز لإدارة الشركة في عدن بإقفال أنظمة حجز الرحلات وسحب الصلاحيات لخنق مكاتب ووكالات السفر في المناطق التي لا تخضع لسيطرة العدوان، وصولاً إلى إقفال كافة أنظمة الحجز والمبيعات في داخل البلاد وفتحها في دول بالخارج، في إجراء يتنافى مع كافة القوانين الدولية المنظمة لهذا الشأن، بهدف تدمير اقتصاد البلد وسوق النقل الجوي وشركة الخطوط الجوية اليمنية.

وأدانت وزارة النقل ما يقوم به تحالف العدوان من إجراءات تعسفية واستمرار الحصار المفروض على أبناء الشعب اليمني وتدمير ونهب مقدراتها.

وأكد البيان عزم وزارة النقل الجاد والقانوني على اتخاذ إجراءات ومعالجات عاجلة في إعادة ترتيب أوضاع شركة الخطوط الجوية اليمنية، وفقاً لبروتوكول إنشائها والذي ينص على أن يكون المركز الرئيسي للشركة في العاصمة صنعاء ومركز عمليات الشركة في مطار صنعاء الدولي.

وشدد على ضرورة ممارسة شركة الخطوط الجوية اليمنية أعمالها بحيادية تامة ومهنية فنية عالية بما يسهم في خدمة كافة أبناء الشعب اليمني دون استثناء.

وطالبت وزارة النقل مجددا بسرعة رفع الحظر والحصار وكافة القيود المفروضة على مطار صنعاء الدولي ومطارات الجمهورية الأخرى.

كما جددت الدعوة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بتحمل مسؤولياتها بالضغط على دول تحالف العدوان لرفع كافة القيود عن مطارات الجمهورية بشكل عام ومطار صنعاء الدولي بشكل خاص، واستئناف جميع الرحلات المدنية، وضمان عدم تكرار ذلك في المستقبل.

وحملت وزارة النقل تحالف العدوان مسؤولية إعادة الحجاج اليمنيين وكل العالقين في مطارات دول العالم إلى مطار صنعاء الدولي وفقاً للحقوق الإنسانية المكفولة.

فيما أشار بيان صادر عن وزارة الإرشاد والحج والعمرة تلاه نائب الوزير فؤاد ناجي، إلى معاناة الحجاج اليمنيين خلال موسم الحج للعام الحالي 1445م بدءًا بإغلاق المنافذ وعدم اعتماد الجوازات الصادرة من المحافظات الحرة، ورفع تكاليف الحج مع تردي الخدمات المقدمة في المشاعر المقدسة إضافة إلى العديد من العراقيل التي تضيف معاناة للحجاج والمعتمرين اليمنيين.

وقال" لقد بذلت وزارتا الإرشاد والنقل- بناءً على توجيهات ومتابعة مستمرة من القيادة – جهودًا كبيرة حتى تم فتح مطار صنعاء في اللحظات الأخيرة حيث تم تفويج سبعة آلاف و824 حاجا، تم إعادة ستة آلاف و899 منهم، وتعثر إعادة الدفعة الأخيرة من الحجاج نتيجة عرقلة السلطات السعودية ومرتزقتها، وكذا القيود التي تفرضها دول العدوان على مطار صنعاء الدولي".

وأشار إلى أن الوزارة عرضت على السلطات السعودية استعداد حكومة صنعاء لدفع تكاليف أي رحلات لإعادة الحجاج إلى مطار صنعاء الأمر الذي لم يتم الرد عليه حتى الآن.. موضحا أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة النقل والخطوط الجوية اليمنية في صنعاء بجدولة عدد من رحلات العودة للحجاج وتم إرسال طلب تصاريح الرحلات إلى السلطات السعودية ولا يزال طلب التصريح موقفا إلى الآن.

وحملت وزارة الإرشاد وشؤون الحج والعمرة، السلطات السعودية مسؤولية ما حصل من فشل وسوء إدارة في موسم الحج لهذا العام، والاختلالات التي أودت بحياة مئات الحجاج.

كما حملت النظام السعودي المسؤولية الدينية والقانونية والأخلاقية نتيجة التقصير والتفريط في نقل الحجاج اليمنيين وإعادتهم إلى مطار صنعاء وتوفير السكن والإعاشة اللازمة لهم حتى يتم ذلك.

وأشارت وزارة الإرشاد وشؤون الحج والعمرة، إلى أن النظام السعودي يتحمل مسؤولية سلامة نقل الحجاج إلى مطار صنعاء، وليس إلى مطار أو منفذ بري آخر، بسبب المخاطر الأمنية في مناطق سيطرة الاحتلال ومرتزقته والتي يعلمها جيدا.

وأدانت الإجراءات التعسفية التي يمارسها النظام السعودي بحق الحجاج اليمنيين.. مطالبة بتوفير الخدمات لضيوف الرحمن من الحجاج اليمنيين وعدم تسييس الحج أو الصد عن بيت الله الحرام.

وأكدت الوزارة أنها مستمرة في متابعة موضوع الحجاج العالقين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حتى عودتهم إلى أرض الوطن بسلام.

وطالبت وزارة الإرشاد وشؤون الحج والعمرة، النظام السعودي برفع القيود عن كافة منافذ الجمهورية اليمنية وإعادة فتح المسار الإلكتروني لتسجيل الحجاج عبر صنعاء بما يضمن سلامة وسهولة سفر الحجاج والمعتمرين اليمنيين.

فيسبوك

إكــس

واتساب

تليجرام

ايميل

طباعه