أدان المجلس السياسي الأعلى العدوان الإسرائيلي الغاشم على محافظة الحديدة، والذي استهدف للمرة الثانية المنشآت المدنية بالمحافظة، وهي محطة كهرباء الميناء ومحطة كهرباء الحالي، وخزانات كهرباء العرج وخلف عدد من الشهداء والجرحى.
أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن القصف الصهيوني الإرهابي على اليمن، واستهدافه منشآت مدنية في ميناء الحُديدة، وكذلك العدوان صبيحة اليوم على سوريا، يُعَدُّ تصعيداً خطيراً وامتداداً لعدوان الاحتلال وإجرامه في فلسطين ولبنان والمنطقة العربية، بدعم أمريكي فاضح ومفتوح.
أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الأحد، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 182 مليار يوان أو ما يعادل 25.96 مليار دولار أمريكي، وبسعر فائدة 1.5 في المائة.
الخارجية: استمرار استهداف المنشآت المدنية دلالة على فشل الكيان وكذبه على امتلاك بنك أهداف
صنعاء - سبأ:
عبرت وزارة الخارجية والمغتربين عن استهجانها لاستمرار الكيان الصهيوني المجرم في استهداف الأعيان والمنشآت المدنية وخزانات الوقود في مينائي الحديدة والصليف ومحطتي كهرباء الحالي ورأس كتنيب، الذي أدى لقتل وجرح العشرات من العاملين.
واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، استهداف العدوان الإسرائيلي الأمريكي، للأعيان والمنشآت المدنية الحيوية في مدينة الحديدة، دلالة على فشل كيان العدو وكذبه عن امتلاكه بنك أهداف ظل يهدد بالوصول إليها.
وأشار البيان إلى أن الاستهداف العبثي لمصالح لها علاقة بالمدنيين يأتي أيضا في إطار معاقبة الشعب اليمني الأبي على موقفه المبدئي المتسق مع موقف قيادته في دعم ومساندة غزة إزاء إجرام هذا الكيان غير المسبوق ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وفيما أكدت وزارة الخارجية أن العربدة الصهيونية المدعومة من أمريكا لن تمر وستتم مواجهتها والرد عليها، جددّت التأكيد على صلابة الموقف اليمني الشعبي والعسكري بدعم مظلومية غزة.
وقال البيان "إن مثل هذه الضربات الاستعراضية التي يحاول المجرم نتنياهو من ورائها تحسين صورته القبيحة أمام شعبه لن تزيد الموقف اليمني إلا ثباتا كما أن العدوان قد ظل يمارس على الشعب اليمني أكثر من تسع سنوات بتحالف عربي ودولي بما في ذلك أمريكا وإسرائيل ولم يزد أبناء اليمن إلا قوة وقدرة على المواجهة".
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي والمنظمات المعنية، إلى إظهار موقف حازم ضد استهتار وانتهاك كيان العدو للقانون الدولي الإنساني الذي يعد استهداف المنشآت والأعيان المدنية والبنية التحتية بمثابة جرائم حرب طبقا للمادة رقم (54) من اتفاقية جنيف الرابعة، وللمادة رقم 147 منها التي تعتبر أن: "تدمير الممتلكات والمنشآت المحمية بشكل غير مشروع وواسع النطاق"، أفعال إجرامية وانتهاكات جسيمة للاتفاقية.
وأشارت إلى الفقرة (4 - أ) من المادة (8) وللفقرة (ب) من المادة نفسها من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تنص على أن "إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة"، يمثل جريمة حرب جسيمة.
