أكد قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، أن الأمريكي فشل بشكل تام في عدوانه على اليمن ولم يستطع التأثير على العمليات العسكرية اليمنية في البحر ولا حماية السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بها.
أظهرت تقارير أعلنت عنها مؤسسات حقوقية فلسطينية، ارتفاع انتهاكات العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، خلال عام 2024، عبر تضاعف وتيرة الإستيطان، والإستيلاء على الأراضي الفلسطينية بطرق شتى، مما يعكس استمرار كيان الاحتلال في تنفيذ سياسات تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض ودفع الفلسطينيين لترك أراضيهم وترحيلهم عنها.
ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الخميس، 24.8 مليار يوان (3.45 مليار دولار تقريبًا) من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل سبعة أيام بفائدة قدرها 1.5 في المائة
تنطلق غداً الجمعة على صالة النادي الأهلي بصنعاء منافسات المرحلة الثانية لدوري الدرجة الأولى لكرة السلة للرجال التي ينظمها الاتحاد العام للعبة بدعم وزارة الشباب والرياضة وصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة وبمشاركة ثمان فرق.
إعلام العدو: التصعيد مع إيران وحزب الله كلّف "إسرائيل" أكثر من خمسة مليار دولار
القدس المحتلة- سبأ:
كشفت صحيفة "هآرتس" الصهيونية، عن التكاليف الاقتصادية المتزايدة بالنسبة للكيان الصهيوني، في ظل التصعيد مع حزب الله وإيران.. مؤكدةً أن الميزانية ستُنتهك للمرة الثالثة هذه السنة، بينما "لم تستعد الحكومة لتوسيع المواجهة".
وقالت الصحيفة الصهيونية اليوم الأحد: إن التصعيد الأخير مع حزب الله وإيران تسبب بتكاليف تقدر بـ10-20 مليار شيكل (ما بين أكثر من مليارين و620 مليون- خمسة مليار و241 مليون دولار).
وأكدت الصحيفة أن هذه التكاليف الإضافية هي حتى قبل الضرر المحتمل في عائدات الضرائب وقبل علامة الاستفهام بشأن 18 مليار شيكل (أكثر من أربعة مليار و717 مليون دولار) من أموال المساعدات من الولايات المتحدة التي وصولها غير مؤكد.
ويأتي ذلك بعدما أعلنت شركة "ستاندارد آند بورز"، أكبر شركة تصنيف ائتماني في العالم، في الثاني من أكتوبر الجاري، تخفيضاً فورياً للتصنيف الائتماني لكيان الاحتلال.. مُضيفةً توقّعاً سلبياً، وذلك بعد أيام قليلة من التخفيض المزدوج لوكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية.
في السياق ذاته، سبق أن قدّر بنك "إسرائيل" في مايو أنّ التكاليف الناجمة عن الحرب ستبلغ 250 مليار شيكل (66 مليار دولار) حتى نهاية العام المقبل، بما في ذلك النفقات العسكرية والنفقات الحكومية، مثل الإسكان لآلاف المستوطنين الذين فرّوا من الشمال والجنوب.. وهذا يعادل نحو 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لـ"إسرائيل".
ويبدو أنّ هذه التكاليف سوف ترتفع أكثر مع توسّع الحرب، ممّا يزيد من فاتورة حكومة العدو الصهيوني، ويؤخّر عودة المستوطنين إلى الشمال.
