أكد قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي أن الشعب اليمني يسعى على الدوام لبناء وتطوير قدراته العسكرية، وحقق نجاحات مذهلة يشهد لها الواقع والأعداء.
أعلن حزب الله اللبناني مساء اليوم الخميس، أنه شن هجومًا جويّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات العدو الصهيوني في مستوطنة كريات شمونة، وأصابت أهدافها بدقّة.
أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، أهمية التعاون بين مصنعي المواد البلاستيكية والمستوردين وفق آليات تعمل على تطوير الصناعات الوطنية وتنعش النشاط التجاري والتسويقي وتخلق دورة اقتصادية تنعكس بشكل ايجابي على النمو الاقتصادي.
وزير الاقتصاد يعتمد 335 مواصفة قياسية جديدة ومحدثة
صنعاء - سبأ : اعتمد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري اليوم، 335 مواصفة قياسية جديدة ومحدثة في مجال الصناعات الغذائية وغير الغذائية.
وخلال توقيع قرارات المواصفات بحضور المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجود سام البشيري، أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أهمية اعتماد المواصفات القياسية الجديدة والمحدثة للإسهام في تعزيز البنية التحتية للرقابة على المنتجات المستوردة والمنتجة محليا وحماية المستهلك والحفاظ على رأس المال الوطني.
وأشار إلى أن اعتماد المواصفات الجديدة سيعمل على حل كثير من الإشكاليات التي تواجه هيئة المواصفات والجهات المعنية بالتطبيق، كون عملية التطوير والتحديث للمواصفات متطلب ضروري للتوافق مع التقنية الانتاجية المتطورة في السلع والمنتجات.
وشدد على أهمية تطوير المواصفات بصورة مستمرة بما يواكب التطورات التكنولوجية، ويعمل على رفع مستوى جودة المنتج المحلي وقدرته على المنافسة أمام المنتجات المستوردة.
من جهته أوضح المدير التنفيذي لهيئة المواصفات، أن المواصفات القياسية المعتمدة من قبل وزير الاقتصاد تم إعدادها من قبل لجان فنية وطنية من الأطراف ذات العلاقة وممثلين من القطاع الخاص.
وأشار إلى أنه ومن خلال المواصفات القياسية المعتمدة كإصدارات جديدة أو محدثة سيتم إخضاع منتجات جديدة للرقابة لم يسبق الرقابة عليها بصورة كاملة، لعدم توفر التشريعات اللازمة إضافة إلى أنه بموجب هذه المواصفات سيتم تحديد بقية الاحتياجات من الأجهزة والمعدات والمواد التي تضمن تطبيق هذه المواصفات بالصورة المرجوة.
فيما أكد مدير دائرة المواصفات بالهيئة أحمد الحميدي، أن اعتماد المواصفات الجديدة سيعزز من الدور الرقابي للهيئة وإزالة الإشكاليات أمام الهيئة والقطاع الخاص لتوافقها مع التطورات التكنولوجية الحاصلة في مجال الصناعات.
