الجوف.. وقفة لمستشفى الحزم ومكتب الصحة تندد باستمرار الجرائم الصهيونية على غزة ولبنانالجوف - سبأ: نظمت هيئة مستشفى الحزم ومكتب الصحة والبيئة في محافظة الجوف، اليوم، وقفة احتجاجية؛ تنديداً باستمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة ولبنان . وأشار مدير مكتب الصحة في المحافظة، الدكتور عبدالعزيز عمير، إلى الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة، وما يتعرض له مستشفى كمال عدوان شمال القطاع من حصار واستهداف ممنهج. ولفت إلى أن استهداف الأطباء والمرضى، وتعمد تعطيل الخدمات الصحية في ظروف إنسانية كارثية بعزة، يعد جريمة إبادة جماعية تستوجب محاسبة مرتكبيها.. داعيا المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى الوقوف بحزم أمام هذه الانتهاكات التي تهدد حياة الآلاف. وصدر عن الوقفة بيان ألقاه رئيس هيئة مستشفى الحزم، الدكتور حامد خميس، أوضح فيه أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" -منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة- يستهدف المنظومة الصحية بشكل مخطط ومدروس، وذلك من خلال تدمير وإحراق المستشفيات والمراكز الطبية، وإخراجها عن الخدمة، وقتل أكثر من 1000 طبيب وممرض وكادر صحي، واعتقال أكثر من 310 منهم؛ وتعريضهم للتعذيب والإعدام داخل السجون، إلى جانب منع إدخال المستلزمات الطبية والوفود الصحية، ومئات الجرّاحين إلى قطاع غزة. واضاف أن الاعتداءات تطورت بشكل كبير وملفت للنظر من خلال التركيز على مستشفى كمال عدوان، منذ أسبوعين، حيث تتعرض المستشفى -على مدار الوقت- للقصف بالقذائف، أو القنابل من الطائرات، أو إطلاق النار المباشر على غرف المستشفى. وأدان البيان، واستنكر -بأشد العبارات- جرائم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" للمنظومة الصحية، وللطواقم الطبية، ولمنع إدخال العلاجات والأدوية والمستلزمات الطبية. كما أدان محاولة اغتيال الدكتور حسام أبو صفية (مدير مستشفى كمال عدوان) من قِبل الاحتلال.. داعيا المجتمع الدولي، وكل المنظمات الدولية والأممية والإنسانية إلى إدانة هذه الجريمة الجبانة. وحمّل البيان الاحتلال "الإسرائيلي"، والإدارة الأمريكية، وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية عن هذه الجرائم الممنهجة، التي يرتكبها الاحتلال بدعمهم ومشاركتهم.. منددا بصمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم. وجدد الدعوة لكل القوى الحُرة في العالم إلى تصعيد الضغط على الاحتلال، وفضح جرائمه ضد الإنسانية.. مطالبا المنظمات بالتحرك لإنهاء الحصار، والعمل على تقديم قادة الاحتلال إلى المحاكم الدولية. 
|
|
