بقراءة موضوعية للأحداث على الأرض السورية، لم يعُد هناك أدنى شك في حقيقة أن ما يحدث اليوم في الشمال السوري يحمل في طياته مخطط واسع بدعم صهيو-أمريكي، وبمباركة تركية بقصد استنزاف بلدان مُحور المقاومة من الداخل، بعدما عجز الكيان المتهالك عن الوقوف بوجه جبهات الإسناد فيها.
أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، أنه سحب استثماراته من شركة "بيزك" الصهيونية بسبب تقديمها خدمات الاتصالات للمستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة.
صنعاء - سبأ : عقدت اليوم بصنعاء ورشة عمل لإعداد الإطار الاستراتيجي لإدارة فاتورة الاستيراد لمحاصيل البرتقال، والثوم والتمر الهندي، وإبرام عقود الزراعة التعاقدية بين الجمعيات التعاونية الزراعية والمستوردين والمصنعين والمصدرين.
هدفت الورشة التي نظمتها وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والاتحاد التعاوني الزراعي، إلى تخفيض فاتورة استيراد المواد المصنعة لعصائر البرتقال، والاستفادة من المنتج المحلي وإدخاله في الصناعة التحويلية للعصائر بديلا عن المنتج الخارجي، وكذا إعداد الإطار الاستراتيجي لإدارة فاتورة استيراد محصولي الثوم والتمر الهندي.
وفي الورشة أكد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، أن الزراعة التعاقدية تمثل حلاً عملياً وشاملاً لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي الوطني .
وأشار إلى أن الزراعة التعاقدية تعتمد على إبرام عقود مسبقة بين المزارعين والجهات المشترية، مثل شركات التصنيع الغذائي أو التجار، مما يوفر ضمانات تسويقية للمزارعين بأسعار ثابتة أو متفق عليها.
ولفت وزير الزراعة إلى أن هذه الزراعة تحفز المزارعين على الاستثمار في تحسين جودة المنتجات، بفضل الدعم الفني والتقني الذي غالباً ما تقدمه الشركات المتعاقدة، والذي يشمل توفير البذور المحسنة، والأسمدة، وتقنيات الري المتطورة، ما ينعكس إيجابياً على نوعية وكمية الإنتاج.
وذكر أن البرتقال من المحاصيل ذات الطلب العالي محلياً ودولياً، مما يجعله مناسباً لتطبيق نظام الزراعة التعاقدية.. مبيناً أن الثوم، الذي يتمتع بقيمة غذائية وطبية كبيرة، يعد من المحاصيل التي يمكن أن تشهد نمواً كبيراً إذا ما تم تسويقها بشكل صحيح.
ونوه إلى أن هناك فرص واعدة لتطوير زراعة التمر الهندي وزيادة صادراته، خاصة في ظل الطلب المتزايد عليه في الصناعات الغذائية والمشروبات.
وأكد الوزير الرباعي حرص الوزارة على دعم المزارعين والمؤسسات الزراعية في تطبيق الزراعة التعاقدية من خلال تقديم الإرشاد الزراعي والدعم الفني، واستعدادها لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسهيل اعتماد هذا النظام، بالإضافة إلى تطوير التشريعات اللازمة لضمان حقوق جميع الأطراف.
ودعا القطاع الخاص إلى الانخراط بشكل أكبر في مشاريع الزراعة التعاقدية، مؤكداً أن هذا التعاون سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل من خلال تحسين الإنتاجية وتقليل الفاقد وتعزيز صادرات المنتجات الزراعية.
فيما أشار القائم بأعمال رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي، إلى أهمية الزراعة التعاقدية كإحدى السياسات المهمة والضرورية لإحداث تنمية زراعية مستدامة، ودورها في ربط صغار المزارعين عبر الجمعيات التعاونية لضمان تسويق منتجاتهم، وتعزيز فرص زيادة مستويات الإنتاجية الزراعية.
بدوره، قدم مسؤول الزراعة التعاقدية فؤاد السراجي، عرضاً توضيحياً عن منتج البرتقال وعرضاً عن الإطار الاستراتيجي لإدارة فاتورة محصولي الثوم والتمر الهندي.
حضر الورشة عدد من المختصين والمهندسين الزراعيين وممثلين عن القطاع الخاص والتجار والمستوردين وعدد من رؤساء الجمعيات الزراعية.
إلى ذلك وقع عدد من عقود الاتفاق للزراعة التعاقدية بين عدد من الجمعيات التعاونية الزراعية والمستوردين بإشراف الوزارتين والاتحاد التعاوني الزراعي.
