أقرت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشروع قانون لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين في اجتماعها ، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب عبدالرحمن الجماعي، التقرير الذي أعدته بصيغته النهائية بشأن مشروع القانون آنف الذكر.
وأقرت اللجنة في الاجتماع الذي حضره الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ومدير المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري إنزال التقرير إلى قاعة المجلس لمناقشته والبت فيه.
وبذلك تكون اللجنة قد اختتمت أعمالها بإنجاز التقرير وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وفي سياق متصل عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشروع قانون الاستثمار اجتماعها اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي رئيس اللجنة.
وبدأت اللجنة في الاجتماع الذي حضره الجانب الحكومي ممثلا برئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، مناقشة مواد مشروع قانون الاستثمار ومذكرته الايضاحية في ضوء الملاحظات التي وردت في النقاش المبدئي والتي أكد عليها أعضاء المجلس خلال جلسة اليوم.
وفي الاجتماع أكد نائب رئيس المجلس الجماعي، أهمية مشروع القانون لتنظيم مجالات الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة وتشجيع رأس المال الوطني وفتح المجال لتوفير البيئة الضامنة لعودته وبما يواكب متطلبات مرحلة التغيير والبناء، ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور التي سببها تفاقم تداعيات العدوان والحصار.
وستواصل اللجنة اجتماعاتها لاستكمال النقاش واستيعاب كافة الملاحظات بحضور وزيري المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار.
