"إيكواس" تعلن إعفاء مواطني المجموعة من التأشيرةنيامي-سبأ: أعلنت كونفدرالية دول الساحل عن إعفاء مواطني المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" من تأشيرة الدخول، إلى منطقة التكتل الذي يضم كلا من مالي والنيجر وبوركينا فاسو. وجاء في بيان صادر عن الرئيس الانتقالي لمالي الجنرال عاصمي غويتا والرئيس الحالي لكونفدرالية دول الساحل، نشرته الخارجية النيجرية، أن "كونفدرالية دول الساحل هي منطقة بدون تأشيرة لأي مواطن من الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا". وأضاف البيان أن "لمواطني إيكواس الحق في الدخول والتنقل والإقامة والخروج من أراضي الدول الأعضاء في كونفدرالية دول الساحل وفقا للنصوص الوطنية المعمول بها". وأشار إلى أن الدول الأعضاء في الكونفدرالية تحتفظ بالحق، وفقا لقوانينها وأنظمتها، في رفض دخول أي مواطن من "إيكواس" يكون ضمن فئة المهاجرين غير المقبولين على أراضيها. وبحسب ذات المصدر "يسمح للمركبات الخاصة المسجلة على أراضي إحدى الدول الأعضاء في إيكواس الدخول إلى أراضي دولة عضو في الكونفدرالية وفقا للنصوص المعمول بها". وأوضح أن هذه "القرارات جاءت اقتناعا من قادة كونفدرالية دول الساحل بضرورة مواصلة النضالات البطولية التي تخوضها الشعوب والبلدان الأفريقية، من أجل الاستقلال السياسي والكرامة الإنسانية والتحرر الاقتصادي، ووفاء لأهداف ومُثُل ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي". ووقع رؤساء مالي، الجنرال عاصمي غويتا، والنيجر العميد عبد الرحمن تشياني وبوركينا فاسو إبراهيم تراوري، في 6 يوليو الماضي، في عاصمة النيجر نيامي، ميثاق تأسيس كونفدرالية تحالف دول الساحل. وذكر البيان الختامي لاجتماع قادة دول تحالف الساحل في نيامي، أن قادة الدول الثلاث اتفقوا على إنشاء بنك للاستثمار بين الأعضاء. وأضاف بأن رؤساء مالي والنيجر وبوركينا فاسو، أكدوا على ضرورة تنسيق العمل الدبلوماسي والتحدث بصوت واحد ومشترك. وقد أعلنت النيجر ومالي وبوركينا فاسو، في 28 يناير الماضي، انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس". وذكرت الدول المذكورة، في بيان مشترك، أنه "بعد 49 عامًا من وجودها، تلاحظ شعوب بوركينا ومالي والنيجر، الباسلة بأسف شديد ومرارة وخيبة أمل كبيرة أن منظمتهم ابتعدت عن مُثُل آبائها المؤسسين وعن الوحدة الأفريقية". وفي سبتمبر2023، وقّع زعماء مالي وبوركينا فاسو والنيجر على ميثاق لتشكيل تحالف لدول الساحل من أجل "إنشاء بنية دفاعية جماعية". وبحسب ميثاق التحالف، فإن أي اعتداء على السيادة أو السلامة الإقليمية لطرف أو أكثر من أطراف ميثاق "ليبتاكو-غورما" لتحالف دول الساحل، الذي وقعته مالي وبوركينا فاسو والنيجر، سيُعتبر عدوانًا على الأطراف الأخرى وسيتطلب مساعدة من جميع الأطراف، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية. 
|
|
