"المجلس المركزي" الفلسطيني يؤكد وحدة الموقف الوطني ورفض مؤامرات تصفية قضية الشعب الفلسطيني وتهجيرهرام الله - سبأ: أكد المجلس المركزي الفلسطيني، وحدة الموقف الوطني الفلسطيني، الرسمي والشعبي والفصائلي، على الثبات والصمود ورفض المؤامرة الجديدة القديمة الهادفة لتصفية قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه وأرضه، عبر تهجيره عن أرض وطنه. جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقده المجلس، أمس السبت، في مدينة البيرة، لبحث المخاطر الجديدة التي تتعرض لها الحقوق الفلسطينية والأرض نتيجة ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول تهجير للشعب الفلسطيني في غزة، ونقل الاحتلال لآلة القتل والتدمير والتهجير إلى محافظات الضفة الغربية. وأكد المجلس المركزي رفض مخطط التهجير وإصرار الشعب الفلسطيني وقيادته على رفض ما صرح به ترمب، باعتباره مخالفة جسيمة للقانون الدولي وانتهاكا لحق الشعب الفلسطيني الثابت في تقرير مصيره في وطنه، كما أعرب عن رفضه لأطروحات بعض المشرعين الأمريكيين ومحاولتهم تغيير مسمى الضفة الغربية أو تشريع الاستيطان. وأعرب عن رفضه للدور الأمريكي الذي يتنكر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وطالب بموقف عربي موحد يخاطب الإدارة الأمريكية للتراجع عن مواقفها المرفوضة. كما أدان مخططات الضم والفصل العنصري التي يمارسها الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية، بدعم أمريكي، وأكد ثبات الشعب الفلسطيني وصموده على أرضه في مواجهة الاحتلال والتهجير والاستيطان. وأعرب المجلس المركزي الفلسطيني عن رفضه أية حلول انتقالية أو مؤقتة تمثل مساسا أو تنازلا عن حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، موضحا أن تضحيات الشعب الفلسطيني على مدى العقود الماضية تستحق اعتراف العالم بدولة فلسطين وقبولها كعضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما جدد التأكيد على أن الوحدة الوطنية الفلسطينية هي قانون الانتصار والممر الإجباري لمواجهة مخططات الاحتلال وتحقيق الاستقلال الوطني، والتي يجب أن تكون في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وعلى أساس برنامجها السياسي المُقر بالإجماع في الدورات المتعاقبة للمجلس الوطني الفلسطيني. كما أكد دعم محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية كأعلى منابر قانونية دولية لتحقيق العدالة في وجه القتلة والمجرمين، معربا عن رفضه لفرض الرئيس ترمب عقوبات ضد "الجنائية الدولية". وأكد المجلس المركزي الفلسطيني أن "حق الشعب الفلسطيني في مقاومة مخططات الاحتلال الصهيوني ليس خيارا بل واجبـا، مـا دام الاحتلال جاثما على الأرض الفلسطينية، مع التركيز على تفعيل ودعم المقاومة الشعبية ممارسة لحق الشعب الفلسطيني بالدفاع عن النفس استنادا للقانون الدولي". وطالب المجلس المركزي، المجتمع الدولي برفض تصريحات الرئيس الأمريكي حول التهجير، والاستمرار بملاحقة نتنياهو وأركان حكومته باعتبارهم مجرمي حرب، داعيا الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصدي لتصريحات ترامب، ولدعم حركة مقاطعة الكيان الصهيوني وسحب الاستثمارات منها. يذكر أن اجتماع المجلس المركزي جاء بدعوة من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وشارك فيه عدد من القيادات الوطنية وأعضاء المجلس، إلى جانب مشاركة واسعة عبر تقنية "زوم" من ممثلي المحافظات الجنوبية وأبناء الجاليات الفلسطينية في الخارج. 
|
|
