أعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن استشهاد واصابة 10 مواطنين جراء الغارات التي شنها العدوان الأمريكي مساء اليوم، على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء كحصيلة أولية .
توالت ردود الفعل الرافضة والمنددة بالعدوان الأميركي الذي استهدف ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة، والذي أسفر عن استشهاد 74 شخصا وإصابة 171 آخرين على الاقل وفق ما أفادت به وزارة الصحة، معتبرة ما حصل "جريمة حرب مكتملة الأركان".
أعلن بنك اليمن الدولي عن موقفه عقب القرار الصادر من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، والذي قضى بإدراج البنك وثلاثة من قياداته ضمن قوائم العقوبات.
توج منتخب المغرب تحت 17 عاما بكأس إفريقيا للناشئين بعد تغلبه على مالي بركلات الترجيح (4-2)، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين، اليوم السبت.
الحديدة - سبأ : دشنت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار اليوم، التطبيق العملي لقانون الاستثمار 2025 بمحافظة الحديدة تحت شعار "الاستثمار في اليمن.. رؤية جديدة"، بحضور وزيري الاقتصاد المهندس معين المحاقري، والنقل والأشغال العامة محمد قحيم، ومحافظ الحديدة عبدالله عطيفي.
وفي الفعالية التي نظمها مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار في الحديدة، أكد الوزير المحاقري، أن اختيار محافظة الحديدة للتدشين العملي لقانون الاستثمار يأتي لأهمية المحافظة ودورها المحوري في الاقتصاد الوطني.
وقال " إن الحديدة تستحق عن جدارة أن تكون عاصمة الاستثمار لما تتمتع به من مزايا في كافة المجالات".. لافتا إلى أن أرض تهامة الخير لديها الكثير من المقومات التي تؤهلها لتكون نموذجا لتطبيق قانون الاستثمار على أرض الواقع.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن قانون الاستثمار ثمرة من ثمار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ومن مخرجات برنامج حكومة التغيير والبناء ويمثل تحولا حقيقيا في فكر الدولة في البناء والتنمية.
وأوضح أنه وبالتوازي مع تطبيق قانون الاستثمار تعمل الحكومة على برنامج التوطين المنتجات وحمايتها.. مبينا أن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ستعمل على توطين 17 سلعة غذائية.
ولفت وزير الاقتصاد إلى أن الحكومة تعمل أيضا على تنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي وفق خطط وموجهات مدروسة تعمل على تطوير قطاعات صناعة الملابس والألبان والمنتجات الجلدية، وتأهيل وتدريب الشباب وصقل مهاراتهم ليكونوا قادرين على تطوير وتوسيع الاقتصاد المجتمعي.
كما أشار إلى أن الوزارة بصدد استكمال جميع معاملاتها عبر البوابة الإلكترونية، وإنجاز 57 خدمة بحلول شهر رمضان في إطار توجهات الوزارة لتحسين بيئة الأعمال.. منوها بإطلاق الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للبوابة الإلكترونية " تسهيل" وكذا إطلاق النافذة الجمركية الموحدة لتسهيل معاملات القطاع التجاري والصناعي.
من جانبه أوضح وزير النقل والأشغال العامة، أن قانون الاستثمار 2025م يمثل نقلة نوعية لما تضمنه من مزايا وتسهيلات تلبي طموحات رجال الأعمال والمستثمرين.
وأكد الوزير قحيم، على أهمية تضافر الجهود وتعزيز التعاون بين كافة القطاعات المعنية للنهوض بمستقبل اليمن.
بدوره أشاد محافظ الحديدة، باهتمام حكومة التغيير والبناء بتوفير بيئة استثمارية من خلال تطوير المنظومة التشريعية للقطاعات الاقتصادية وتبسيط الإجراءات.
وأوضح أن محافظة الحديدة تمتلك فرص استثمارية عديدة في كافة المجالات، ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وتحريك عجلة التنمية، فضلا عن دورها في توفير فرص عمل للشباب.
ودعا المحافظ عطيفي، المستثمرين للاستثمار في الحديدة والاستفادة من المزايا التي يقدمها قانون الاستثمار 2025م.. مؤكدا أن السلطة المحلية ستكون خير عون وسند لهم.
وفي فعالية التدشين التي حضرها نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر، أوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، أن التدشين العملي لقانون الاستثمار على مستوى المحافظات يأتي كمرحلة ثانية بعد التدشين الرسمي في العاصمة صنعاء.
وأكد حرص الهيئة على التطبيق العملي للقانون وترجمة المزايا والضمانات التي تضمنها على أرض الواقع.
وأشار المنصور، إلى أن الكثير من المستثمرين بادروا لتسجيل مشاريع استثمارية جديدة بعد إعلان الحكومة عن مشروع القانون الجديد، معظمها كانت من نصيب محافظة الحديدة التي تعد نموذجا جاذبا لرؤوس الأموال.
من جهته أشار مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار صالح محمد، إلى أن إقامة هذه الفعالية يأتي استشعارا من المكتب لدوره في مواكبة خطط وتوجهات وزارة الاقتصاد لإحداث حراك اقتصادي يخدم المواطن والوطن.
وأوضح أن محافظة الحديدة لديها تجربة ناجحة في توطين صناعة الألبان.. مبينا أن هذا النجاح شجع على الاستمرار في عملية تطوير هذه التجربة حيث وصل الإنتاج حاليا من الألبان الطبيعة إلى نحو 130 ألف لتر يوميا.
وفي كلمة القطاع الخاص بارك هاشم المحضار، صدور قانون الاستثمار الذي جاء بصيغ واضحة تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الشراكة بين رؤوس الأموال في القطاعين العام والخاص.. داعيا القطاع الخاص إلى التفاعل الإيجابي مع القانون الجديد.
تخلل فعالية التدشين، عروض حول مزايا قانون الاستثمار 2025، وكذا خدمات البوابة الإلكترونية لهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة " تسهيل".
حضر الفعالية وكيلا وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران، وقطاع الصناعة أيمن الخلقي، ووكيل محافظة صنعاء لقطاع الاستثمار يحيى جمعان، ووكلاء محافظة الحديدة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت يحيى عطيفة، ورئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار محمد الدولة، والمدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس سام البشيري، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.
