"العدل الدولية" تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات العدو تجاه الفلسطينيين

لاهاي- سبأ:


تعتزم محكمة "العدل الدولية" عقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن الالتزامات الإنسانية للعدو تجاه الفلسطينيين، وسط تجميد الحكومة الصهيونية للسماح بدخول المساعدات إلى غزة.


وحسب وكالة قدس برس اليوم الجمعة وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر على قرار يطلب من المحكمة العليا في المنظمة الدولية تقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وتم اعتماد القرار، الذي قدمته النرويج في أكتوبر، بأغلبية كبيرة.
وتدعو محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على العدو القيام به "لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين دون عوائق".
ومع أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا، إلا أنها لا تملك وسائل ملموسة لتطبيقها. لكنها تزيد الضغط الدبلوماسي على العدو.


وفي يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً جاء فيه أن سيطرة العدو على الأراضي الفلسطينية "غير قانونية" ويجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.
وتفرض سلطات العدو سيطرة صارمة على جميع تدفقات المساعدات الدولية الحيوية لنحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين يعانون من أزمة إنسانية.
وكانت سلطات العدو قررت وقف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة في الثاني من مارس بعد جمود في المحادثات مع "حماس" بشأن وقف إطلاق النار الهش واتفاق إطلاق سراح الأسرى، والذي أدى منذ 19 يناير إلى وقف العدوان الصهيوني على غزة بعد 15 شهرًا من العدوان المتواصل منذ 7 أكتوبر 2023.
وجاءت مبادرة النرويج ردا على قانون صهيوني يحظر اعتبارا من نهاية يناير على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل على الأراضي الفلسطينية المحتلة

فيسبوك

إكــس

واتساب

تليجرام

ايميل

طباعه