أمسية بذمار تناقش جوانب النهوض بالزراعة التعاقديةذمار -سبأ : ناقشت أمسية، عُقدت بالمؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة بذمار جوانب النهوض بالزراعة التعاقدية، وتشجيع الجمعيات الزراعية على التوسع في الإنتاج الزراعي. واستعرضت الأمسية، التي نظمتها وحدة الزراعة التعاقدية، بحضور قيادات زراعية ورؤساء الجمعيات التعاونية في عدد من مديريات محافظة ذمار، المواضيع ذات الصلة بتطوير الزراعة التعاقدية، وآليات الحد من استيراد المنتجات والصناعات المرتبطة بعدد من المحاصيل الزراعية المحلية. وخلال الأمسية، استعرض مدير المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة، المهندس عبدالله الوادعي، الجهود التي تبذلها المؤسسة لتوفير البذور المحسنة التي تمتاز بإنتاجيتها العالية ومقاومتها للآفات والظروف المناخية. وأكد، أهمية بناء الثقة بين المزارعين والجمعيات والتجار والجهات الداعمة، والمضي بخطوات فاعلة وعملية تضمن نجاح جهود التوسع في برنامج الزراعة التعاقدية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.. حاثا الجمعيات على تبنّي مشاريع زراعية استثمارية واعدة، قادرة على الإسهام في النهوض بالقطاع الزراعي، والوصول إلى الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وتطرق الوادعي إلى الدور المناط بالجمعيات التعاونية الزراعية في مواكبة الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاج الزراعي، خاصة من المحاصيل الغذائية النقدية. من جانبه، أشار مسؤول وحدة الزراعة التعاقدية، فؤاد السراجي، ونائبه محمد عطية، إلى أهمية الزراعة التعاقدية التي تأتي ترجمةً لموجهات قائد الثورة الرامية إلى النهوض بالقطاع الزراعي وتشجيع المزارعين والجمعيات التعاونية على زيادة الإنتاج الزراعي. وأوضحا أن إقامة هذه الفعالية يأتي في إطار جهود وحدة الزراعة التعاقدية لتعريف قيادات الجمعيات التعاونية ببرامج وأنشطة الوحدة، والخطوات التي تم اتخاذها لوضع اللبنات الأساسية لإنجاح برنامج الزراعة التعاقدية. وتطرقا إلى الجهود المبذولة لإنجاح عملية الزراعة التعاقدية، والخطوات التي سيتم اتباعها بشكل تدريجي، والدور المناط بالجمعيات من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير البذور المحسَّنة للمزارعين. واستعرض السراجي وعطية، آلية الزراعة التعاقدية ودور الجمعيات في إنجاحها، والخطوات التي قطعتها وحدة الزراعة التعاقدية في إبرام عقود مع التجار لضمان شراء وتسويق المحاصيل الزراعية بأسعار مناسبة.. لافتين إلى أن وحدة الزراعة التعاقدية أعدّت الأطر للتوسع في إنتاج 34 محصولاً زراعياً كخطوة أولى، ضمن الجهود الرامية لتقليص فاتورة الاستيراد من المحاصيل الأساسية كالحبوب والبقوليات وغيرها. وحثّا الجمعيات على السعي لإنتاج احتياجاتها من البذور، بإشراف المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة، المعنية بتقديم الدعم الفني لضمان إنتاج بذور ذات إنتاجية عالية، مقاومة للأمراض والآفات الزراعية، ومناسبة للبيئة المحلية. تخلل الأمسية مداخلات حول أهمية أن تحدد الجمعيات المحاصيل التي سيتم زراعتها على مستوى المناطق الزراعية، مع مراعاة الميزة النسبية لكل منطقة، والمواعيد الزراعية لكل محصول، وتكوين مجاميع إنتاجية، وتحديد مراكز لتجميع المحصول، واختيار المزارعين القادرين على إنجاح الزراعة التعاقدية، وتأهيل بقية المزارعين للتعاقد معهم خلال المواسم الزراعية المقبلة، مع مراعاة المساحات المتاحة وتوفر الإمكانات لضمان نجاح الخطوات الأولى في برنامج الزراعة التعاقدية. ![]() |
|