باتت الولايات المتحدة الأمريكية أسيرة للمصالح الصهيونية، ومكبلة بقيود الولاء المطلق لتلك المصالح منذ نكبة 1948، حتى لو دفعها ذلك لارتكاب أبشع الجرائم؛ وليس أفضع من مشاركتها للكيان في جرائم حرب الإبادة في قطاع غزة على مدى 15 شهرا، وهاهي مستمرة في المشاركة في ارتكاب تلك الجرائم في دعمها المطلق للكيان في فرص حصار تجويع وتعطيش سكان غزة في جولة جديدة من حرب إبادة همجية أخرى تقف خلفها واشنطن.
حكومة العدو الصهيوني تتوقف عن نشر التقارير المالية لتكلفة حرب الإبادة
القدس المحتلة-سبأ:
ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن توقف حكومة العدو الصهيوني عن نشر تقارير شهرية بشأن تكلفة الحرب على قطاع غزة، وفي لبنان، "يضعف القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي وفهم تكلفة الحرب الحقيقية".
وقالت الصحيفة في تقرير لها اليوم الاثنين، إن المحاسب العام في الكيان الصهيوني توقف عن نشر التقارير الشهرية “الأمر الذي يضع علامة استفهام حول أسباب هذه الخطوة التي تثير شكوكا حول كفاءة الإنفاق الحكومي.
وأضافت "هآرتس" أن هذه الخطوة تثير مخاوف بشأن الشفافية في إدارة ميزانية الكيان الغاصب، ما يثير تساؤلات حول كفاءة إدارة الموارد المالية.
وحتى نهاية عام 2024، نشر المحاسب العام في وزارة المالية الصهيونية شهريًا تقارير تفصيلية عن تكلفة الحرب ضمن تقارير أداء ميزانية الدولة.
وبلغت تكلفة الحرب 124.7 مليار شيكل (الدولار يساوي 3.6 شيكل)، منها حوالي 100 مليار شيكل خلال عام 2024.
ومنذ يناير 2025، توقفت المحاسب العام للكيان الصهيوني عن نشر التقارير، ما أدى إلى صعوبة تحليل أداء ميزانية الكيان وفهم حجم الإنفاق الحكومي الحقيقي.
وأضيفت تكلفة أخرى بقيمة 18.5 مليار شيكل من صندوق التعويضات للإسرائيليين والشركات المتضررة، ليصل الإجمالي إلى حوالي 150 مليار شيكل.
وقالت الصحيفة، إن التقارير السابقة حول تكلفة الحرب ميزت بين النفقات الأمنية والنفقات المدنية، ما كان يتيح تحليلًا أفضل للزيادة في الإنفاق الحكومي، لكن توقف النشر الدوري لتكلفة الحرب يعني عدم القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي الفعلي بعد خصم نفقات الحرب.
ورأت "هآرتس" أن هذا الوضع يثير القلق خاصة مع التصريحات حول استئناف الحرب بشكل قوي، إذ إنه لا يمكن معرفة التكلفة الحقيقية للإجراءات العسكرية في الوقت الفعلي.
