قالت هيئة الأمم المتحدة، إن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" تواصل عرقلة عمليات توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، مشيرة إلى أن المساعدات لم تدخل القطاع منذ نحو شهرين.
اكد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال لقائه رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي هون سين في بنوم بنه، أن الحروب التجارية تقوض النظام التجاري المتعدد الأطراف وتدمر النظام الاقتصادي العالمي.
وثقت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، 212 انتهاكًا للعدو الصهيوني متنوعًا بحق التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة خلال مارس الماضي.
وأكدت المنظمة في تقرير اليوم الأربعاء، تصاعد سياسات الاستيطان بشكل ممنهج في الضفة، وكذلك، التهجير القسري، والتضييق على حياة البدو الفلسطينيين، بهدف تفريغ الأرض لصالح التوسع الاستيطاني.
وأوضحت أن الانتهاكات شملت هدم المنازل والمنشآت الزراعية والسكنية في محافظات الخليل، نابلس، أريحا، الأغوار، القدس، وبيت لحم، بالإضافة إلى اعتداء المستوطنين على المواطنين بالضرب، رشق الحجارة، واستخدام غاز الفلفل، وأحيانًا الأسلحة النارية.
وأضافت أن هذه الانتهاكات شملت أيضًا، محاولات متكررة لإقامة بؤر استيطانية جديدة في مناطق استراتيجية، عبر نصب الخيام أو تجريف الأرض أو تركيب بنى تحتية كهربائية.
وبينت أن الهدف من هذا الاستيطان، تعزيز سيطرة المستوطنين على الموارد الطبيعية، مثل ينابيع المياه والأراضي الزراعية، ناهيك عن الاستيلاء على الممتلكات، والاعتداء على البيئة الزراعية والحيوانية.
وأشار التقرير إلى أن الشهر الماضي شهد قطع وحرق مئات الأشجار، ورعي المواشي في محاصيل المواطنين، وسرقة أو قتل رؤوس من الأغنام.
وخلال مارس، اقتحم مستوطنون وقوات العدو بشكل متكرر القرى والتجمعات، وتجوّلوا بين مساكن الأهالي، ما سبب الذعر والخوف، خاصة لدى الأطفال والنساء.
وحسب التقرير، فإن الانتهاكات توزعت على محافظات الخليل 63 انتهاكًا، نابلس 34 انتهاكًا، الأغوار وطوباس 57، رام الله 22، بيت لحم 15،القدس 13، قلقيلية خمسة انتهاكات، جنين سبعة، طولكرم ثمانية، وسلفيت ثمانية.
وأوضحت المنظمة أن الأرقام والممارسات تشير إلى تصعيد خطير وممنهج من قبل العدو ضد البدو، وهم من أكثر الفئات تهميشاً في المجتمع الفلسطيني.
وأضافت أن سياسة العدو تعتمد على خلق بيئة طاردة للسكان من خلال تحويل التجمعات البدوية إلى مناطق غير قابلة للحياة، واستخدام المستوطنين كذراع ميداني لترهيب الأهالي، وفرض أمر واقع استيطاني على الأرض، مع غياب أي مساءلة دولية.
واعتبرت أن هذه الممارسات تتنافى مع القانون الدولي الإنساني، خصوصًا اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر تدمير الممتلكات أو تهجير السكان في الأراضي المحتلة.
وطالبت منظمة البيدر بوفير حماية دولية عاجلة للتجمعات البدوية، وفضح جرائم العدو عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية، وتعزيز صمود الأهالي من خلال مشاريع خدمية وتنموية.
ودعت مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية إلى تحرك عاجل ورفع ملفات الانتهاكات إلى المحاكم والهيئات الدولية.
وأظهر التقرير واقعًا مأساويًا تعيشه التجمعات البدوية الفلسطينية، في ظل تصعيد استيطاني مدعوم من حكومة العدو.
