"الإعلام الحكومي": العدو يواصل جريمة تعطيش غزة ويحوّل المياه لأداة إبادةغزة - سبأ: اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة" العدو الصهيوني بمواصلة جريمة التعطيش الممنهجة بحق أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة ويحوّل المياه إلى أداة إبادة جماعية وسلاح قتل بطيء. وأوضح "المكتب الإعلامي"، في بيان صحفي اليوم السبت، أن العدو يتعمد مواصلة حرمان السكان من الحد الأدنى من المياه اللازمة للبقاء على قيد الحياة، عبر استهداف البنية التحتية المائية بشكل ممنهج، ووقف خطوط الإمداد، وتدمير محطات وآبار المياه، وقطع الكهرباء والوقود اللازم لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي. وأشار "المكتب الإعلامي"، إلى أن العدو قام بـ تعطيل خطي مياه "ميكروت" شرق مدينة غزة وفي المحافظة الوسطى، واللذين كانا يوفران أكثر من 35 ألف متر مكعب من المياه يوميًا لما يزيد عن 700 ألف مواطن. كما أوقف خط الكهرباء المغذي لمحطة تحلية المياه في دير البلح، ما أدى لتوقفها الكامل عن العمل، مهددًا حياة نحو 800 ألف مواطن في الوسطى وخانيونس بخطر العطش الشديد. وأكد "المكتب الإعلامي"، أن قوات العدو دمرت أكثر من 90% من بنية قطاع المياه والصرف الصحي، وتواصل منع وصول الطواقم الفنية لإصلاح الأعطال واستهدافهم أثناء أدائهم لمهامهم الإنسانية، إلى جانب منع دخول الوقود اللازم لتشغيل الآبار ومحطات التحلية. وأشار البيان إلى أن العدو يستهدف بشكل ممنهج خزانات المياه، محطات التحلية، وآبار المياه، محوّلًا المياه إلى سلاح حرب وجريمة قتل جماعي بطيء. ووفقًا للبيان، فقد سجلت الجهات المختصة في القطاع أكثر من 1.7 مليون حالة مرضية مرتبطة بتلوث المياه، بينها إسهال، والزُّحار، والتهاب الكبد الوبائي "أ"، إلى جانب وفاة أكثر من 50 مواطنًا، معظمهم أطفال، بسبب الجفاف وسوء التغذية، في ظل تقاعس دولي مخزٍ عن وقف هذه الجرائم المروعة. وجدد "المكتب الإعلامي" تحذيره من كارثة إنسانية وبيئية كبرى باتت تتهدد قطاع غزة المحاصر منذ 18 عاماً، والذي يتعرض للإبادة منذ أكثر من 550 يوماً بشكل متواصل. وأكد أن تعمد العدو حرمان السكان من المياه يشكل جريمة حرب وفقًا لـ"ميثاق روما الأساسي" للمحكمة الجنائية الدولية، وجريمة إبادة جماعية كما خلصت إليها تقارير لجنة التحقيق الدولية الأممية، وانتهاكًا صارخًا للتدابير الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي دعت إلى ضمان وصول المياه والغذاء لسكان غزة دون عوائق. ووجه "المكتب الإعلامي" نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة بضرورة التحرك الفوري والفاعل لوقف جريمة التعطيش، وفرض دخول الوقود والمعدات وفرق الإصلاح للمرافق المائية. ودعا "المكتب الإعلامي" المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال جديدة بحق قادة العدو الذين يواصلون استخدام المياه كسلاح إبادة جماعية في قطاع غزة، وعلى رأسهم وزير الحرب الصهيوني الحالي والسابق. وطالب "المكتب الإعلامي" المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تأكيد إعلان غزة منطقة منكوبة بيئيًا، والضغط لفتح المعابر فورًا، وتأمين إمدادات المياه والصرف الصحي. وحمل "المكتب الإعلامي" العدو والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا كامل المسؤولية عن حياة أكثر من 2,4 مليون إنسان في قطاع غزة بينهم أكثر من مليون طفل، ونؤكد أن استخدام الماء كأداة للقتل جريمة لا تسقط بالتقادم. وختم "المكتب الإعلامي" بيانه بالتأكيد أن شعب غزة لن تنكسر إرادته أمام هذه الجرائم، محمّلًا العدو والإدارة الأمريكية ودولًا أوروبية، من بينها المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن حياة الملايين في غزة، مؤكدًا أن استخدام المياه كسلاح إبادة جريمة لا تسقط بالتقادم. واستأنف العدو فجر الـ 18 من آذار/مارس 2025 الماضي عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن العدو خرق بنود وقف إطلاق النار طوال الشهرين. 
|
|
| | | |
