فريق قانوني دولي يتجه إلى "الجنائية الدولية" بملفات الأسرى والإبادة في غزةرام الله - سبأ: يتوجه فريق قانوني دولي، صباح اليوم الأربعاء، إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لتقديم ملف قانوني متكامل يتعلق بانتهاكات العدو الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون، إضافة إلى ملف "جريمة الإبادة والتجويع" التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة. وأوضح المدير العام لنادي الأسير الفلسطيني، أمجد النجار، أن الفريق استكمل إعداد الملف قبل فترة، مستندًا إلى شهادات موثقة من عشرات الأسرى، حصل عليها من خلال التعاون مع مؤسسات الأسرى داخل فلسطين . وأكد أن تقديم هذا الملف يمثل نقلة نوعية في مسار العمل الحقوقي، حيث سيتناول قسمان رئيسيان هما: الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى، والتي أفضت إلى استشهاد العشرات منهم، إلى جانب الجرائم الجماعية في غزة، من قتل وتجويع واستهداف للمرافق المدنية،مشيرا إلى أن ذلك يأتي في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها من حيث الحجم والتنسيق بين المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية. وقال إن هذا الملف بدأ العمل عليه قبل وفاة المحامي الفرنسي الشهير جيل دوفير، وحظى بدعم واسع من مؤسسات أوروبية متعددة وافقت على تمثيلها من خلال الطاقم القانوني. كما تلقّى الفريق دعماً رسمياً من جميع المؤسسات الفلسطينية المعنية بقضايا الأسرى، ما يعكس إجماعًا وطنيًا حول أهمية رفع القضية إلى المنصات القضائية الدولية. من جانبه، أشار رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري إلى أن الفريق القانوني استند إلى تقارير وشهادات توثق "موتاً بطيئاً ممنهجاً" داخل سجون العدو. وقال إن 73 أسيراً ارتقوا شهداء نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي أو التجويع، مؤكداً أن هذه الجرائم لم تعد مجرد حالات فردية، بل تحوّلت إلى سياسة ممنهجة، ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية. ووصف الزغاري ما يحدث في سجون العدو بأنه "حرب إبادة صامتة"، لا تقل قسوة عن المجازر المفتوحة في قطاع غزة. وأضاف الزغاري أن الملف يتضمن تفاصيل دقيقة حول الاعتقال الإداري، والتجويع، وغياب الرعاية الصحية، والضرب المبرح، وحرمان الأسرى من العلاج المناسب، مشيرًا إلى أن العديد من الحالات الطبية تفاقمت بسبب منع نقل الأسرى إلى مستشفيات متخصصة، وخاصة بين أسرى قطاع غزة، الذين يُحتجزون في معسكرات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الإنسانية. 
|
|
