صنعاء - سبأ :
دشّن وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد، اليوم، خدمة الرابط الإلكتروني للدعوى والخدمات القضائية الإلكترونية، الذي سيتم العمل به في المحاكم المنشئة حديثاً، بصنعاء الجديدة، الأموال العامة بمحافظة صنعاء، ومحكمتي الأوقاف، والزراعة بأمانة العاصمة.
وخلال التدشين الذي حضره مسؤولا قطاعي الوزارة للشؤون المالية القاضي احمد الكحلاني، والمحاكم، القاضي أحمد الجرافي، ورؤساء المحاكم المعنية، اعتبر وزير العدل، هذا النظام نقطة تحول كبيرة في ما يتعلق بقيد وورود القضايا إلى المحاكم وإعلان الأطراف والخصوم فيها سواء كانت قضايا مدنية أو جنائية.
وأكد أن النظام، خطوة سريعة نحو التحول والأتمتة لأعمال المحاكم والإعلان الالكتروني، وتحد من إطالة الاجراءات أمام المحاكم بدءا من قيد الدعوى ثم إعلان اطراف الخصوم.
ولفت القاضي مجاهد إلى أن هذا النظام عبر الرابط الالكتروني للدعوى (
https://judg.moj.gov.ye:8065 )، يحد من عمليات ابتزاز المواطن أو الفساد فيما يتعلق بتصوير الدعاوى أو تصوير الملفات وغيرها لكونه يمثل حلقة وصل مباشرة بين المحكمة والمدعى عليه بحيث يقدم بياناته ويقدم ردوده، وإذا كان هناك رسوم قانونية يقوم بتسديدها عبر النظام الالكتروني لصندوق الإيرادات بالمحكمة.
وأشار إلى أن كل هذه الاجراءات ستكون متاحة للمواطنين للحد من تطويل الإجراءات والحد من الاختلالات التي تصاحب مسار سير الدعوى الجزائية والدعوى العامة أو الدعاوى المدنية والتجارية والادارية وغيرها.
وتطرق إلى أن النظام يتوافق مع المادة" 105" من قانون المرافعات، ويهدف إلى الحد من الدفوع الكيدية المتعلقة بالصفة وجهالة الدعوى، كما يسهم في تجفيف منابع الفساد، وتنظيم ملفات القضايا وفق تسلسل زمني دقيق، وتيسير الرجوع إلى أوراق الدعوى وأصولها، وتمكين القضاة والمحامين من الاطلاع السريع على تفاصيل القضايا، وضمان حفظ البيانات بأعلى معايير الدقة والسرية.
من جانبه، أوضح مسؤول قطاع الشؤون المالية في وزارة العدل وحقوق الإنسان، أن الرابط الإلكتروني للدعوى يوفّر على المتقاضين الوقت والجهد والمال، ويمكّنهم من الحصول على صورة من ملف القضية دون رسوم إضافية.
واعتبر هذا المشروع، ثمرة لجهود متواصلة بذلها المهندسون والكوادر الفنية والإدارية، بإشراف مباشر من قيادة الوزارة، ضمن رؤية طموحة لتحديث البنية التحتية الرقمية لقطاع العدالة.
وفي التدشين، استعرض مدير ادارة المواقع الالكترونية بمركز معلومات القضاء، المهندس أسامة عبدالخالق شرف الدين، الرابط الخاص بنظام الدعاوى والذي يحتوي على عدة صفحات لإنشاء وتجهيز الدعاوى والردود وطباعتها بحيث تكون متاحة للمواطنين والمحامين.
ويهدف المشروع إلى تطوير وتعزيز نشر الخدمات القضائية الإلكترونية لدى المجتمع وتعزيز كفاءة أداء المحاكم، وتسهيل الوصول إلى بيانات القضايا، وتقليص الزمن اللازم لإنجاز المعاملات، من خلال شبكة معلومات موحدة وآمنة، تتيح للمواطنين التفاعل المباشر مع النظام القضائي دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.
ويُعد هذا المشروع واحداً من أبرز الإنجازات التقنية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها بشكل كامل ضمن خطتها للتحول الرقمي الشامل، بما يواكب تطورات العصر، ويعزز من علاقة القضاء بالمواطنين، ويُسهم في بناء نظام عدالة عصري وشامل يلبي تطلعات المجتمع اليمني في الوصول إلى عدالة فاعلة وسريعة وآمنة.
