فنّد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، ما ورد في التصريحات التي صدرت عن رئيس وزراء كيان العدو الإسرائيلي، مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، من ادعاءات، وذلك في مؤتمر صحفي، عقد في القدس المحتلة.
دشنت جامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية في محافظة صنعاء، اليوم، الأنشطة الرياضية لطلبة الجامعة للعام الجامعي 1447هـ، احتفاءً بذكرى مولد النبوي الشريف.
المعهد العالي للقضاء يقر النتيجة العامة التراكمية للدفعة 24 قسم الدراسات التخصصية العليا قضاة
صنعاء - سبأ : أقرَّ مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء في اجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة وزير العدل وحقوق الإنسان، رئيس المجلس، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، بحضور النائب العام، نائب رئيس المجلس، القاضي عبدالسلام الحوثي، النتيجة العامة النهائية للامتحانات والبحوث والسلوك والمواظبة للسنة الثالثة الدراسية.
كما أقر المجلس النتيجة التراكمية للثلاث السنوات للدفعة الـ 24 قسم الدراسات التخصصية العلياء قضاة، وعددهم 101 طالباً، ومنحهم شهادة الماجستير في العلوم الشرعية والقانونية ورفع ذلك إلى مجلس القضاء الأعلى لاستكمال الإجراءات القانونية من المجلس ورئيس المجلس السياسي الاعلى تمهيداً لتوزيعهم في الميدان.
وأقر مجلس المعهد اعتماد النتيجة النهائية العامة للامتحانات والبحوث والسلوك والمواظبة لطلاب السنة الدراسية الاولى دبلوم علوم الشريعة الإسلامية الدفعة الخامسة والعشرين قسم الدراسات التخصصية العليا للعام ١٤٤٦هـ - ٢٠٢٤م-٢٠٢٥ م المرفوعة من المجلس العلمي.
واطلع المجلس على مذكرتي وزير العدل رقم ٢٠٦ ورقم ٢٠٧ بتاريخ ١١/٢/١٤٤٧هـ بشان العمل بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى رقم ٥٥ للعام ١٤٤٧هـ ورقم ٥٤ لعام ١٤٤٧هـ بالموافقة على خطة القبول للدفع القادمة، الدفعة الـ 26 دراسات عليا قضاة، والدفعة الثالثة علوم جنائية نيابة عامة للبدء بعملية الاعلان والتحضير لقبول الدفع المشار إليها عبر عمادة المعهد.
إلى ذلك تفقد وزير العدل وحقوق الانسان الأعمال الجارية لإنشاء ملحق صالة الطعام والمطبخ التابع للسكن الداخلي والطلاب الدارسين في المعهد العالي للقضاء بتمويل جزئي من الهيئة العامة للزكاة.
واستمع القاضي مجاهد من المدير التنفيذي لصندوق دعم القضاء إلى شرح عن سير العمل ومتطلبات التجهيز لما يمثله هذا المشروع من عون ورعاية للدارسين في المعهد في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي يمر بها الوطن بفعل العدوان والحصار، وايجاد البدائل المتاحة وفقاً لتوجيهات قيادة المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وحقوق الإنسان، والمعهد العالي للقضاء.
