div style="text-align: justify;">صنعاء - سبأ :
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة في جلستها المنعقدة اليوم حكمها في قضية العدوان رقم (68) لعام 2015م الخاصة بإتهام الفارين عن وجه العدالة عبدربه منصور هادي وآخرين لمشاركتهم في العدوان على اليمن.
وحكمت المحكمة بادانة عبدربة منصور هادي بجريمة انتحال صفة رئيس الجمهورية بعد إنتهاء فترة ولايته المنسوبة اليه في الفترة الاولى وجريمة التحريض والمساعدة لدولة العدوان السعودية وحلفائها على جريمة الاعتداء على اراضي الجمهورية جوا وبرا وبحرا والمساس بإستقلال الجمهورية وسلامة اراضيها.
وقضى الحكم بالإعدام على كل من عبد ربه منصور هادي ورياض ياسين وأحمد عوض بن مبارك وعبد العزيز جباري وسلطان العتواني وعبد الوهاب الآنسي وعلي حسن الأحمدي بتهمة الخيانة العظمى وتعريض أمن البلد للخطر والمشاركة في عمليات تحالف العدوان الذي قادته السعودية على اليمن.
وقضت المحكمة بالحجز على أملاكهم وأموالهم وأرصدتهم إلى أن يتم الفصل في القضايا المرفوعة من المدعين بالحق الخاص.
وطالبت المحكمة النيابة متابعة كل من ثبت تأييده لمن وصفته للعدوان والتحقيق معه وإحالته إلى المحاكمة وحكمت بمبلغ سبعه مليون من أموال الجناة أتعاب المحامين المنصبين.
كما قضى منطوق الحكم برفض الدفع المقدم من الدفاع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً ونوعياً والحكم للمحامين المنصبين بمبلغ سبعة ملايين ريال.
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة في جلستها المنعقدة اليوم حكمها في قضية العدوان رقم (68) لعام 2015م الخاصة بإتهام الفارين عن وجه العدالة عبدربه منصور هادي وآخرين لمشاركتهم في العدوان على اليمن.
وحكمت المحكمة بادانة عبدربة منصور هادي بجريمة انتحال صفة رئيس الجمهورية بعد إنتهاء فترة ولايته المنسوبة اليه في الفترة الاولى وجريمة التحريض والمساعدة لدولة العدوان السعودية وحلفائها على جريمة الاعتداء على اراضي الجمهورية جوا وبرا وبحرا والمساس بإستقلال الجمهورية وسلامة اراضيها.
وقضى الحكم بالإعدام على كل من عبد ربه منصور هادي ورياض ياسين وأحمد عوض بن مبارك وعبد العزيز جباري وسلطان العتواني وعبد الوهاب الآنسي وعلي حسن الأحمدي بتهمة الخيانة العظمى وتعريض أمن البلد للخطر والمشاركة في عمليات تحالف العدوان الذي قادته السعودية على اليمن.
وقضت المحكمة بالحجز على أملاكهم وأموالهم وأرصدتهم إلى أن يتم الفصل في القضايا المرفوعة من المدعين بالحق الخاص.
وطالبت المحكمة النيابة متابعة كل من ثبت تأييده لمن وصفته للعدوان والتحقيق معه وإحالته إلى المحاكمة وحكمت بمبلغ سبعه مليون من أموال الجناة أتعاب المحامين المنصبين.
كما قضى منطوق الحكم برفض الدفع المقدم من الدفاع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً ونوعياً والحكم للمحامين المنصبين بمبلغ سبعة ملايين ريال.
سبـأ
