برشلونة- سبأ:
اعتبر رئيس إقليم كاتالونيا كارلس بيغديمونت الذي أقالته السلطات الإسبانية من منصبه، أن لجوء مدريد إلى تفعيل المادة 155 لإقالة السلطات الكاتالونية يشكل "اعتداء مخططا له على إرادة الكاتالونيين" ،داعيا إلى الاعتراض الديمقراطي على تطبيق هذه المادة من الدستور الإسباني.
وقال بيغديمونت في خطاب متلفز السبت "نحن واثقون بأن أفضل وسيلة للدفاع عن الانتصارات التي تحققت حتى اليوم هي الاعتراض الديمقراطي على تطبيق المادة 155" من الدستور الإسباني التي لجأت إليها مدريد لإقالة السلطات الكاتالونية.
وأضاف في خطابه الذي اختار عباراته بعناية "سنواصل العمل حتى بناء بلد حر"..معتبرا أن إقالة الحكومة الكاتالونية وحل البرلمان الأقليمي، من جانب مدريد الجمعة "هما قراران يتنافيان وإرادة مواطني بلادنا التي تم التعبير عنها في صناديق الاقتراع".
ولم يوضح بيغديمونت كيفية تبلور هذه المعارضة السلمية. لكن منذ أيام عدة تدعو لجان الدفاع عن الجمهورية التي شكلت في أحياء، الكاتالونيين إلى "المقاومة السلمية" لوصاية السلطة المركزية في مملكة إسبانيا.
وتابع أن سكان كاتالونيا "يعلمون تماما بأنه في مجتمع ديمقراطي، فإن البرلمان هو الذي يقيل الرئيس"، لافتا إلى أن تفعيل المادة 155 يشكل "اعتداء مخططا له على إرادة الكاتالونيين".
وشدد على وجوب الدفاع عن المرحلة الجديدة التي دخلتها كاتالونيا "بروح مدنية وسلمية"، مضيفا أن "أرادتنا هي مواصلة العمل لإنجاز تفويضنا الديمقراطي".
في هذه الأثناء، باشرت الحكومة الإسبانية التي رفضت التعليق على خطاب بيغديمونت "الذي أقيل من كافة مهامه"، السبت إجراءات فرض الوصاية المباشرة على كاتالونيا بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الاستقلال.
وبات إقليم كاتالونيا بحسب مدريد، تحت الإدارة المباشرة لنائبة رئيس الحكومة سورايا ساينز دو سانتاماريا.
وبين أولى القرارات المتخذة، إقالة قائد الشرطة الكاتالونية جوزيب لويس ترابيرو وتعيين نائبه مكانه.
وفي مدريد، تجمع بضعة آلاف من الأشخاص للدفاع عن وحدة إسبانيا رافعين أعلام المملكة.
وتم تفعيل المادة الدستورية التي تتيح وضع كاتالونيا تحت وصاية مدريد والتي لم يسبق أن استخدمت، بعد ساعات من إعلان برلمان كاتالونيا الجمعة قيام "جمهورية كاتالونيا".
ودعا رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي إلى انتخابات في كاتالونيا في 21 ديسمبر. وأوضح أن الأمر بمثابة وسيلة لإخراج إسبانيا من أسوأ أزمة سياسية تشهدها منذ العودة إلى الديمقراطية في 1977.
اعتبر رئيس إقليم كاتالونيا كارلس بيغديمونت الذي أقالته السلطات الإسبانية من منصبه، أن لجوء مدريد إلى تفعيل المادة 155 لإقالة السلطات الكاتالونية يشكل "اعتداء مخططا له على إرادة الكاتالونيين" ،داعيا إلى الاعتراض الديمقراطي على تطبيق هذه المادة من الدستور الإسباني.
وقال بيغديمونت في خطاب متلفز السبت "نحن واثقون بأن أفضل وسيلة للدفاع عن الانتصارات التي تحققت حتى اليوم هي الاعتراض الديمقراطي على تطبيق المادة 155" من الدستور الإسباني التي لجأت إليها مدريد لإقالة السلطات الكاتالونية.
وأضاف في خطابه الذي اختار عباراته بعناية "سنواصل العمل حتى بناء بلد حر"..معتبرا أن إقالة الحكومة الكاتالونية وحل البرلمان الأقليمي، من جانب مدريد الجمعة "هما قراران يتنافيان وإرادة مواطني بلادنا التي تم التعبير عنها في صناديق الاقتراع".
ولم يوضح بيغديمونت كيفية تبلور هذه المعارضة السلمية. لكن منذ أيام عدة تدعو لجان الدفاع عن الجمهورية التي شكلت في أحياء، الكاتالونيين إلى "المقاومة السلمية" لوصاية السلطة المركزية في مملكة إسبانيا.
وتابع أن سكان كاتالونيا "يعلمون تماما بأنه في مجتمع ديمقراطي، فإن البرلمان هو الذي يقيل الرئيس"، لافتا إلى أن تفعيل المادة 155 يشكل "اعتداء مخططا له على إرادة الكاتالونيين".
وشدد على وجوب الدفاع عن المرحلة الجديدة التي دخلتها كاتالونيا "بروح مدنية وسلمية"، مضيفا أن "أرادتنا هي مواصلة العمل لإنجاز تفويضنا الديمقراطي".
في هذه الأثناء، باشرت الحكومة الإسبانية التي رفضت التعليق على خطاب بيغديمونت "الذي أقيل من كافة مهامه"، السبت إجراءات فرض الوصاية المباشرة على كاتالونيا بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الاستقلال.
وبات إقليم كاتالونيا بحسب مدريد، تحت الإدارة المباشرة لنائبة رئيس الحكومة سورايا ساينز دو سانتاماريا.
وبين أولى القرارات المتخذة، إقالة قائد الشرطة الكاتالونية جوزيب لويس ترابيرو وتعيين نائبه مكانه.
وفي مدريد، تجمع بضعة آلاف من الأشخاص للدفاع عن وحدة إسبانيا رافعين أعلام المملكة.
وتم تفعيل المادة الدستورية التي تتيح وضع كاتالونيا تحت وصاية مدريد والتي لم يسبق أن استخدمت، بعد ساعات من إعلان برلمان كاتالونيا الجمعة قيام "جمهورية كاتالونيا".
ودعا رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي إلى انتخابات في كاتالونيا في 21 ديسمبر. وأوضح أن الأمر بمثابة وسيلة لإخراج إسبانيا من أسوأ أزمة سياسية تشهدها منذ العودة إلى الديمقراطية في 1977.
سبأ
