تنديد فلسطيني واسع بقرار وزير الحرب الصهيوني إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين

عواصم- سبأ:

تزايدت ردود الفعل الفلسطينية المنددة بقرار وزير الحرب الصهيوني يسرائيل كاتس، إلغاء الاعتقال الإداري لقطعان المستوطنين الصهاينة، الذين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وفي هذا السياق أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدورة فارس، أن إلغاء سياسة الاعتقال الإداري للمستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين يدلل على مدى وقاحة هذا العدو واستهتاره وتعاليه على المنظومة الدولية وتشكيلاتها.

وقال فارس في بيان صحفي اليوم السبت: إن العدو أصدر هذا القرار في الوقت الذي يمارس فيه أبشع هجمة على الشعب الفلسطيني، حيث الاعتقالات العشوائية اليومية، وتكريس العقاب الجماعي من خلال التوسع غير المسبوق في استخدام سياسية الاعتقال الاداري، والتي يحتجز بفعلها اليوم ما يقارب 3500 فلسطيني.

وأضاف: "اليوم يطل علينا هذا المتطرف "يسرائيل كاتس" ليعطي تسهيلات للمستوطنين لارتكاب مزيداً من الجرائم بحق الفلسطينيين، ويجردهم من بعض القيود الشكلية والتي كان الاعتقال الإداري لهم جزءاً منها".

وشدد على أن قرار كاتس "يعكس عنصرية صهيونية كونه يأتي في الوقت الذي تتوسع فيه سلطات الاحتلال باستخدام سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، والتي يحتجز بفعلها اليوم نحو 3500 فلسطيني".. مُطالباً المجتمع الدولي "الخروج عن صمته القاتل بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه".

بدوره قال القيادي في المقاومة الشعبية بقرى الضفة خالد منصور في بيان له: إنّ المستوطنين انتقلوا لجيش منظم، يملك أدوات مسلحة كاملة تشبه الجيش الصهيوني. لافتاً إلى أنّ هذا الجيش انتقل في مهامه الوظيفية من فكرة الإشغال؛ لفكرة الحسم في الوضع الموجود، من خلال السيطرة الكاملة على الأراضي؛ والاستحواذ على القرى المحيطة المجاورة للمستوطنات.

وأوضح منصور أنّ قرارات جيش العدو بإطلاق يد المستوطنين؛ تعني جعلهم يد متقدمة في الإجرام وانتهاك حرمة الدم وقدسية الأرض في الضفة.

من جانبه وصف القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد،
هذا القرار بالاستفزازي وبأنه يمثل ذروة الكذب والوقاحة ويشكل رخصة لشبيبة التلال وحركة تمرد وتدفيع الثمن بغطاء رسمي من حكومة العدو.

وقال خالد في بيان صحفي: إنه أمر سخيف أن يدعي وزير الحرب الصهيوني بأن المستوطنات في الضفة الغربية تتعرض لتهديدات خطيرة بعد أن تحولت هذه المستوطنات الى ما يشبه الثكنات العسكرية المحمية من جيش العدو وميليشيات بن غفير.

ورحب تيسير خالد بالموقف، الذي أعلنته حركة "السلام الآن" الصهيونية في ردّها على قرار "يسرائيل كاتس" إلغاء الاعتقال الإداري ضد المستوطنين، باعتباره يشكل دعما للإرهاب اليهودي ودعا الى أوسع حملة تنديد دولية ضد هذا القرار.

وكانت حركة "السلام الآن" قد علقت على قرار كاتس بالقول -عبر منصة إكس-: إنها "حكومة تدعم الإرهاب اليهودي".. ورأت الحركة المناهضة للاحتلال أن قرار وزير الحرب قد يشكل تشجيعا للمستوطنين بتصعيد العنف ضد الفلسطينيين بالضفة.

واعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية، قرار كاتس بغير المسبوق، وضربة لجهاز الأمن الصهيوني العام "الشاباك".

من جهتها نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقرار، قائلة في بيان لها: إنه يشجع المستوطنين على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات ضد المواطنين الفلسطينيين.. مؤكدة أن هذا القرار يشجع "المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية".

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن عدد الذين تم اعتقالهم من المستوطنين المتطرفين قليل جداً ويأتي على مبدأ اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار.

محافظ نابلس غسان دغلس اعتبر في تصريحات صحفية، أن القرار ضوء أخضر لمزيد من اعتداءات المستوطنين وجرائمهم بالضفة، وأن القرار "تشريع لقتل الفلسطينيين خاصة مع تعزيز عمليات تسليحهم وحماية جيش العدو الصهيوني لهم".

أما مدير النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود، فأكد أن اعتقالات المستوطنين كانت شكلية وغير مؤثرة.. مبيناً ان قرار كاتس هو رسالة بأن الحكومة ماضية في مخططاتها ولن تضعف أمام قرار الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت.

وأمس الجمعة، قرر وزير الحرب الصهيوني يسرائيل كاتس وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب كاتس في بيان له: إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، في لقاء عقداه هذا الأسبوع، "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية وطلب منه وضع أدوات بديلة".

ويُذكر أن عدد المعتقلين الإداريين من المستوطنين حاليًا لا يتجاوز ثمانية أفراد في حين تتواصل الجرائم اليومية للمستوطنين، في كافة مناطق الضفة الغربية المحتلة، وسط صمت دولي متواطئ.

والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.

وفي السابع من أكتوبر 2024، فرضت أمريكا عقوبات على جماعة صهيونية متطرفة تدعى "شبان التلال"، لعملها على إقامة بؤر استيطانية "غير شرعية" في مختلف أنحاء الضفة الغربية.. كما أعلنت دول غربية عدة في الأشهر الماضية عن فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية في الضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.

ويستخدم العدو الصهيوني الاعتقال الإداري بشكل أساسي ضد الفلسطينيين، إذ تفيد هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري في السجون الصهيونية.. فيما لا يوجد إحصاء صهيوني رسمي بعدد الصهاينة قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جداً.

ويستمر الاعتقال الإداري لفترة تصل إلى ستة أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.. وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون 360 اعتداء بالضفة الغربية المحتلة خلال أكتوبر الماضي.

ويقيم نحو نصف مليون مستوطن في 146 مستوطنة، و144 بؤرة استيطانية مقامة على أراض فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.

وبموازاة حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة، وسّع جيش العدو الصهيوني وقطعان المستوطنين الصهاينة اعتداءاتهم بالضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، ما أسفر إجمالا عن استشهاد 795 فلسطينيا، وإصابة نحو ستة آلاف و450 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي أوروبي يرتكب العدو الصهيوني منذ السابع من أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين في القطاع، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على عشرة آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

فيسبوك

إكــس

واتساب

تليجرام

ايميل

طباعه