وزارة العدل تنظم ورشة عمل بشأن إدماج ذوي الإعاقة من المنظور الحقوقيصنعاء - سبأ : نظمت وزارة العدل وحقوق الانسان، اليوم، بالتعاون مع منظمة هانديكاب إنترناشيونال، ورشة عمل بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة من المنظور الحقوقي (المعوقات، المسؤوليات، والحلول). وفي افتتاح الورشة أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، اهتمام الوزارة بذوي الإعاقة باعتبارهم من أهم فئات المجتمع، ومن صلب اختصاصاتها وأولوياتها وضمن توجهات حكومة التغيير والبناء في برنامج عملها الذي التزمت فيه بتعزيز وتفعيل آليات ووسائل الحماية الوطنية لحقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق ذوي الإعاقة بشكل خاص، وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال. واعتبر الاهتمام بهذه الفئة من أهم الواجبات في الدين الإسلامي الحنيف الذي كرّم جميع بني آدم دون تمييز، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالهوية الإيمانية القوية المتماسكة للمجتمع اليمني. ولفت القاضي الشامي إلى أن العدوان والحصار على اليمن، فاقم من وضع الأشخاص الأكثر عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة الذين زاد عددهم جراء تعرض المدنيين لإصابات معظمها بليغة أدت إلى تصنيفهم من الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكد أهمية التركيز في هذه الورشة على الآليات الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى المعوقات التي تحول دون الدمج المجتمعي لهم، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات الملقاة على عاتق مختلف الجهات ذات العلاقة في سبيل إدماجهم. وفي الورشة التي شارك فيها عضو مجلس الشورى حسيبة شنيف، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، تحدث مسؤول قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل وحقوق الإنسان، علي تيسير، عن أهمية دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في جهود إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. وأشار إلى أهمية تظافر جهود جميع الجهات المعنية من أجل تحقيق الدمج المجتمعي لهذه الفئة المهمة من المجتمع.. معرباً عن أمله في خروج ورشة العمل بنتائج جيدة ومشروع قرار تتبناه الحكومة بما يخدم هذه الفئة ويجعلها تشعر بأنها جزء أساسي من المجتمع. وأكد تيسير أن العدوان والحصار ضاعف عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن لاسيما مع تعمده استهداف المدنيين والنساء والأطفال، مستعرضاً نماذج من الأشخاص ذوي الإعاقة قدمت خدمات جليلة للبشرية وعلومها وثقافتها. بدوره أوضح مدير المنظمات وشؤون المجتمع المدني بالوزارة، رامي اليوسفي، أن الورشة تهدف إلى تعريف الأدوار بين الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات، والخروج بتوصيات يعمل الجميع على تنفيذها في المستقبل بغرض الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة. ونوه بتفاعل العديد الجهات ذات العلاقة وتعاونها مع جهود إدماج هذه الشريحة الهامة في المجتمع، معرباً عن أمله في أن تخرج الورشة بنتائج عملية لتحقيق أهدافها، وذلك من خلال ورقتي العمل اللتان سيتم مناقشاتهما. فيما اعتبرت ممثلة منظمة هاندي كاب إنترناشيونال، أميمة المسعودي، الورشة خطوة أساسية نحو تعزيز التعاون لضمان إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع نواحي الحياة بشكل عادل وكريم.. مؤكدةً أن الاهتمام بهذه الفئة من المجتمع، يُعد جزءً أصيلاً من حقوق الإنسان. وأشارت إلى أهمية تعزيز السياسات والممارسات التي تكفل لهذه الفئة فرصاً متساوية في التعليم والعمل والصحة والمشاركة الفاعلة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم، لافتةً إلى أهمية تطبيق الالتزامات الوطنية والدولية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة. وناقشت الورشة ورقتي عمل، الأولى مقدمة من الباحث محمد حطروم، عن الآليات الدولية المتمثلة في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. فيما تناولت ورقة العمل الثانية المقدمة من الباحثة رجاء المصعبي، دور المجتمع المدني في تعزيز وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الدمج الاجتماعي من خلال التوعية المجتمعية. كما ناقشت الورشة أدوار ومسؤوليات الجهات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما وزارة العدل وحقوق الإنسان، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، والاتحاد الوطني للمعاقين. 
|
|
