الخارجية تصدر بيانا حول ثوابت ومواقف اليمن التي تم تأكيدها للمبعوث الأممي أثناء زيارته صنعاءصنعاء - سبأ: أصدرت وزارة الخارجية المغتربين بيانا حول ثوابت ومواقف الجمهورية اليمنية، التي تم تأكيدها للمبعوث الأممي أثناء زيارته إلى العاصمة صنعاء. وفيما يلي نص البيان: عقب اختتام زيارة، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ؛ للعاصمة صنعاء، خلال الفترة 6 – 9 يناير 2025، تم خلالها إجراء مناقشات مكثفة مع وزير الخارجية، جمال عامر، حول عملية السلام، والتحديات التي تواجه مسار تقدمه، بالإضافة إلى مستجدات القضايا ذات العلاقة على مستوى المنطقة والعالم. وخلال اللقاءات، تم التأكيد على عدد من المواقف، التي تمثل ثوابت لسياسة الجمهورية اليمنية بهذا الشأن: 1. اعتبار السلام خياراً استراتيجيا أكد عليه الدين الإسلامي الحنيف، إلا أنه لن يكون كذلك في حال تم اعتباره مجرد محاولة لطرف العدوان للهروب من تبعات الجرائم التي اقترفها بحق الشعب اليمني، ونقل الحرب إلى الداخل اليمني. وبناءً على ذلك، تم التأكيد على دعم جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والمساعي الحميدة، التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. 2. اعتبار خارطة الطريق، التي تم التفاهم بشأنها بين صنعاء والرياض، وأعلن عنها بشكل رسمي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بتأريخ 23 ديسمبر 2023، الخطوة الأولى الجادة نحو التوصل إلى السلام، وبناءً على ذلك أعلنت الحكومة اليمنية استعدادها للتوقيع عليها، والبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من الخارطة، بينما -وتحت الإملاءات الأمريكية- تراجعت الرياض عن المضي فيها. 3. استهجان ما تقوم به الإدارة الأمريكية من ضغوط متواصلة على الأمم المتحدة والداعمين لتجفيف المساعدات الإنسانية، واستخدامها كعقاب على الشعب اليمني المساند للشعب الفلسطيني في غزة، الرافض لما يتعرض له من إبادة. 4. التشديد على رفض السعي الأمريكي، الذي خضعت له الرياض، للربط بين عملية مسار السلام في اليمن والتوتر الحاصل في البحر الأحمر، باعتبارهما قضيتين منفصلتين، ومن أن الإصرار على الربط بين القضيتين يمثل دعما واضحا للجرائم الصهيونية على غزة. 5. التأكيد على أن إنهاء التوتر في البحر الأحمر لن يكون واقعا إلا وفق المعادلة المنطقية والعادلة، التي طرحها قائد الثورة، السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، المتمثلة: بوقف جرائم الحرب والإبادة؛ التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، مقابل وقف التوتر في البحر الأحمر، وهي المعادلة الوحيدة القابلة للتنفيذ، والأقل كلفة من التصعيد والتحشيد العسكري في البحر الأحمر. 6. تحذير النظامين السعودي والإماراتي من استمرار رضوخهما لأمريكا والكيان الصهيوني بجعل عاصمتيهما ساحتين لصناعة المؤامرات، وتهديد سلامة اليمن واستقراره من خلال التحضير لإشعال حرب بالوكالة عبر أدواتهم المحلية العميلة، وهو ما سيضطر القيادة اليمنية لاستخدام كل ما هو متاح للدفاع عن اليمن وشعبه العظيم، وهو حق كفلته كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية. 7. تعتبر صنعاء إعادة الرياض محاولة زيادة معاناة المواطنين اليمنيين عبر الحكومة العميلة في عدن عن طريق اتخاذ إجراءات أحادية فيما يخص معاملات المواطنين في المحافظات الحرة من هيمنة الخارج جزءا لا يتجزأ مما يحضّر له من حرب دولية تحت اللافتة اليمنية. 8. تجديد التأكيد على أن وجود قوات غير يمنية في عدد من محافظات اليمن وجزره يمثل احتلالا متكامل الأركان، لا يمكن القبول به، وإنما مقاومته بكل الوسائل الممكنة. 9. استهجان صنعاء لتهديد الإرهابي ومجرم الحرب نتنياهو، باستهداف كافة البنى التحتية اليمنية، بما يمثله من استهتار بكافة القوانين الدولية المجرّمة لمثل هذه الانتهاكات، ومطالبة مجلس الأمن بإعلان موقف واضح، في تجريم هذه التصريحات، ومثلها الهجمات الإرهابية، التي يقوم بها الكيان الصهيوني من استهداف للمنشآت المدنية؛ مثل محطات الكهرباء وميناء الحديدة ومطار صنعاء، الذي كاد أن يتعرض فيه مدير عام منظمة الصحة الدولية للموت أثناء مغادرته صنعاء، وهو ما يعد دليلا إضافيا على همجية العدو الإسرائيلي، وتحلله من أي التزامات قانونية أو أخلاقية، وهو ما يستدعي من مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين. 10. وبخصوص تبادل الأسرى، تم تجديد التأكيد على جاهزية صنعاء -عبر اللجنة الوطنية لتبادل الأسرى- لإجراء التبادل وفقا لقاعدة "الكل مقابل الكل"، وبحسب الاتفاقيات الموقَّعة؛ باعتبار تلك قضية إنسانية لا يجوز استغلالها لأغراض سياسية، كما هو حال الطرف الآخر، ومطالبة مكتب المبعوث الخاص بإعلان المعرقل لعملية التبادل. 11. دعوة الأمم المتحدة للإيفاء بالوعود المسبقة، التي تم الاتفاق عليها، بشأن فتح وجهات سفر جديدة من مطار صنعاء. 12. تثمين مواقف الدول، التي عبَّرت عن استنكارها وإدانتها للجرائم الصهيونية ضد المدنيين وتجويعهم في غزة، وتثمين موقف الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الخصوص. 
|
|
