السلطة المحلية بمحافظة ذمار تنظم لقاءً تشاورياً حول الفرص الاستثماريةذمار - سبأ: نظمت السلطة المحلية بمحافظة ذمار اليوم، لقاءً تشاورياً حول فرص الاستثمار ومواكبة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل. وفي اللقاء، أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، حرص الحكومة على النهوض بقطاع الاستثمارات وإيجاد البنية والبيئة المناسبة لها بإشراك المجتمع، وتقديم الحوافز الجاذبة للاستثمارات في مختلف القطاعات، ومنها إصدار قانون الاستثمار. وأوضح، أن قانون الاستثمار الجديد وضع قاعدة محددة لإعطاء القطاع الخاص مجموعة من الحوافز لم تحدث في تاريخ البلاد، مع ضوابط وضمانات صحيحة وميزات تنافسية، فضلا عن الإعفاءات الضريبية، بهدف استنهاض القطاع الخاص للتحول من الاستيراد إلى الإنتاج والتصنيع المحلي. وتطرق الوزير المحاقري إلى خطوات الوزارة في إعادة البنية التشريعية واستكمال أعمال الأتمتة، والحد من فاتورة الاستيراد وتشجيع الاستثمارات، مؤكدا الحرص على مواكبة توجيهات القيادة في تحفيز القطاع الخاص للقيام بدوره في البناء والتنمية باعتباره شريكاً أساسياً للجانب الحكومي. وذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على نظام جديد لاستغلال المعادن والنهوض بقطاع التعدين بشكل عام، فيما أطلقت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بوابة الكترونية، وستبدأ العمل بنافذة موحدة مع الجمارك لتسهيل الإجراءات أمام رجال الأعمال. ولفت إلى أهمية المناطق الصناعية في تخفيض كلف الاستثمار وتنمية التجارة البينية وتشجيع إنشاء المعامل الصغيرة وخلق فرص عمل كبيرة وتجويد المنتج المحلي، وكذلك أهمية استثمار المدخرات بهدف تحقيق وظائف وتشغيل اليد العاملة وتقليل فاتورة الاستيراد، والتوطين للصناعات المحلية، والمحاولة لاستغلال كل القدرات والإمكانيات المعطلة. كما أكد اهتمام الحكومة بالتعليم وتطويره خاصة التعليم المهني والفني وتنويع مجالاته ومواكبته للاحتياج في القطاعات الإنتاجية والمهنية والتكنولوجية، باعتباره رافداً مهماً لسوق العمل. وحث وزير الاقتصاد، رجال المال والأعمال على استغلال الإمكانيات المتوفرة، والفرص الاستثمارية الواعدة، ومنها قطاعي التعدين والطاقة. من جانبه، استعرض محافظ ذمار محمد البخيتي، الفرص الاستثمارية بالمحافظة وماتتميز به من مقومات وموارد طبيعية، وأهمية استغلالها وتهيئة العوامل للنهوض بقطاع الاستثمارات. ولفت إلى أهمية توفر المدخلات الأساسية للوصول إلى التنمية، وضرورة مواصلة إصلاح مؤسسات الدولة، وإقامة العدل والإنصاف بين الناس كونها من أساسيات أي عمل تنموي، وإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار مع الاهتمام بالتعليم باعتباره ركيزة أساسية للنهوض التنموي والاقتصادي والصناعي، وكذا مراعاة سلاسل التوريد وتنميتها، وتوطين الصناعات والتكنولوجيا. وتطرق المحافظ البخيتي، إلى جهود السلطة المحلية في الترويج للفرص الاستثمارية وإنشاء مناطق صناعية وتشجيع المستثمرين، وبناء نموذج تعليمي يواكب التطورات واحتياج سوق العمل، يتمثل في إنشاء المدرسة النموذجية، ومراكز تأهيل للطلاب الأوائل، تركز على مناهج العلوم والهندسة والتكنولوجيا من أجل توطين التكنولوجيا والعلوم التطبيقية في العملية التعليمية. بدوره، استعرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، الخطوات التي تقوم بها الهيئة في تحديد وإعداد الدراسات للفرص الاستثمارية، والمتطلبات لتهيئتها وتنفيذها ومنها الموقع. وأوضح أن الهيئة، تقوم بإعداد فرص استثمارية، وبناء نماذج محددة قابلة للتنفيذ في عدة مجالات، في الصحة والسياحة والمعادن، وكذا العمل على تأهيل المناطق الصناعية. وأشار، إلى وجود 73 فرصة استثمارية بمحافظة ذمار في عدة قطاعات، ومقومات وثروات طبيعية وموقع جغرافي يتوسط المحافظات، مبينا أن إنشاء منطقة صناعية بذمار ستستفيد منها عدة المحافظات. ونوه، بتفاعل قيادة محافظة ذمار مع المبادرات الحكومية في مختلف القطاعات، مؤكداً استعداد الهيئة للمساهمة في إعداد الدراسات وإنجاح الفرص الاستثمارية بالمحافظة. فيما أشاررئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة محمد داديه، إلى هموم وتطلعات القطاع التجاري، داعياً إلى مراجعة مصفوفة القوانين واللوائح، ومتابعة آليات تطبيقها، وحل إشكاليات التداخل في بعض القوانين. وأكد أهمية تسهيل إجراءات ومعاملات رجال الأعمال، واهتمام القطاع التجاري في المحافظة باستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة. وفي ختام اللقاء الذي حضره رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بالمحافظة صادق المصري، وعضو المجلس المحلي عبدالحكيم وهبي، ومديرو المكاتب التنفيذية ورجال أعمال، كرم محافظ ذمار، وزير الاقتصاد بدرع المحافظة، تقديرا لدوره في إصدار قانون الاستثمار وجهوده في النهوض بقطاع الاستثمار والصناعة. وعقب اللقاء، زار وزير الاقتصاد، ومعه رئيس هيئة الاستثمار، مدرسة الثلايا للتكنولوجيا والعلوم التطبيقية. واستمعا من المحافظ البخيتي والقائمين على المدرسة، إلى شرح عن جهود إنشائها وآلية القبول وسير عملية التعليم، وماتحتويه من تجهيزات وقاعات دراسية ومعامل وأجهزة حديثة. وأشاد الوزير المحاقري، بتبني قيادة السلطة المحلية، إنشاء هذه المدرسة كتجربة تعليمية نموذجية، مؤكدا دعم الوزارة للمدرسة في تحقيق أهدافها. 
|
|
