قالت هيئة الأمم المتحدة، إن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" تواصل عرقلة عمليات توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، مشيرة إلى أن المساعدات لم تدخل القطاع منذ نحو شهرين.
اكد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال لقائه رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي هون سين في بنوم بنه، أن الحروب التجارية تقوض النظام التجاري المتعدد الأطراف وتدمر النظام الاقتصادي العالمي.
في
ظل تسارع التطورات التي تشهدها
المنطقة والعالم، بفعل العدوان الصهيوأمريكي المُستمر على قطاع غزة، ومع
اتساع
رقعة النار إلى البحر الأحمر بما فيه العدوان الامريكي الهمجي على اليمن،
وهو التصعيد الذي قد تكتوي بناره العديد من دول المنطقة، يبقى ايقاف
العدوان على غزة هو الحل
الوحيد للحيلولة دون اندلاع حرب إقليمية واسعة، قد تتسع لتصبح حرباً
عالمية، وهذا
ما يدعو إليه حكماء العالم، وترفضه أمريكا وكيان العدو الصهيوني؛ لانهما،
على ما
يبدو، خارج التوقيت الحضاري للإنسانية ويتخفون خلف أحلام تلمودية عقيمة.
ورغم اليقين الدولي بأن إيقاف العدوان على غزة هو "الوصفة الفورية" لإنهاء التوترات، فإن واشنطن و"تل أبيب" ترفضان الفكرة من أساسها، بحجة أنَّ وقف الحرب بغزة يصُب في مصلحة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" كمبرر عقيم وشماعة صفراء في محاولة للهروب من المسؤولية، على الرغم من أن اتساع الحرب يمُثل تهديداً مباشراً لمصالح واشنطن وحلفائها؛ لكن على ما يبدو أن مشروع "اسرائيل الكبرى" يبقى هدفا صهيونيا وأمريكيا واضحا.
وفي هذا السياق، يمثل العدوان على اليمن تصعيدا أمريكيا خطيراً على أمن المنطقة علاوة أن هذا التصعيد سيفشل وستبقى شوكة اليمن أقوى من همجيته، لكن هذا التصعيد من شأنه أن يُعيد تعريف الصراع على أساس إقليمي، وهذا فعلا ما أصبح الحال عليه، فاليمن عازم على مواصلة حصار ملاحة العدو الصهيوني، واستهداف البحرية الأمريكية والبريطانية المساندة له، ولن يتخلى عن مساندته لأبناء فلسطين في قضيتهم العادلة مهما كان الثمن كموقف اسلامي انساني أخلاقي.
ورداً على التصعيد الأمريكي، جددت العديد من دول العالم، تأكيدها أن الحل الوحيد لإنهاء التوترات يتمثل في إيقاف العدوان على غزة، وانسحاب جيش العدو الصهيوني من القطاع بالكامل ومحاسبته على جرائمه، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وكيان العدو بشكل قاطع باعتبارهما مجرما حرب.
ودائمًا ما يكرر رئيس الوزراء الصهيوني مجرم الحرب، بنيامين نتنياهو، حديثه عن أهدافه من الحرب، والتي يلخصها بإطلاق سراح الأسرى وإجبار المقاومة على إلقاء سلاحها ونفي قادتها للخارج، وتهجير باقي سكان القطاع تنفيذا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ وهي أهداف تستهدف في حقيقتها القضاء على ما تبقى من المقاومة وتهجير ما تبقى من السكان وتمدد "اسرائيل الكبرى"؛ فكيف لمحتل بربري أن يطلب من أبناء الأرض إلقاء أسلحتهم وترك أرضهم والهجرة من بلدهم وتركها لقطعان من المجرمين المحتلين؟!
وتأكيداً على أن التوترات الإقليمية ليست في حقيقتها سوى امتداد للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، يؤكد مراقبون أن حماية أمن البحر الأحمر تبدأ بحل أزمات المنطقة، وأولها القضية الفلسطينية وإزالة الاحتلال الصهيوني.. وأن الطريق إلى أمن البحر الأحمر يبدأ بوقف العدوان على غزة، وإلزام العدو الصهيوني بمبادئ القانون الدولي ومعاقبته على جرائمه ضد الإنسانية وحرب الإبادة الجماعية التي ينفذها بدعم أمريكي مطلق منذ أكثر من 17 شهرا على امتداد القطاع، علاوة على ما يمارسه من جرائم موازية في الضفة الغربية والقدس، وقبل كل ذلك انهاء الاحتلال؛ مالم فالمقاومة قادرة على اجباره على ترك الأرض والرحيل بعصاه.
