الصين ترد على الاتحاد الأوروبي بفرض قيود على شركات المعدات الطبيةبكين – سبأ: أعلنت الصين، اليوم الأحد، عن فرضها قيودا تستهدف الشركات الأوروبية العاملة في قطاع المعدات الطبية، وذلك ردا على قرار الاتحاد الأوروبي استبعاد شركات صينية من المناقصات العامة الكبرى الخاصة بهذا القطاع. وأوضحت وزارة المالية الصينية، في بيان، أنه سيتم استبعاد الشركات الأوروبية، باستثناء تلك ذات رأس المال الأوروبي المقيم في الصين، من المناقصات التي تتجاوز قيمتها 45 مليون يوان "نحو 6.3 ملايين دولار أمريكي". وأكدت الوزارة دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، حيث تشمل القيود قائمة واسعة من المنتجات، من ضمنها الأطراف الاصطناعية وقطع الغيار الخاصة بالمعدات الطبية والأدوات الجراحية. يأتي هذا التصعيد ردا على قرار الاتحاد الأوروبي مؤخرا منع الشركات الصينية من المشاركة في مناقصات المعدات الطبية العامة التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين يورو "نحو 5.7 ملايين دولار"، وهو قرار وصفته المفوضية الأوروبية بأنه رد على "التمييز المستمر" الذي تمارسه بكين بحق المصنعين الأوروبيين. وزعمت المفوضية، أن ما يقرب من 90 بالمئة من عقود المشتريات العامة للأجهزة الطبية في الصين "خضعت لإجراءات إقصائية وتمييزية" ضد شركات الاتحاد الأوروبي. من جانبها، أعربت وزارة التجارة الصينية عن "الأسف الشديد" للإجراءات الأوروبية، مشيرة إلى أن بكين حاولت مرارا حل النزاعات عبر الحوار الثنائي والمشاورات المباشرة، إلا أن المفوضية الأوروبية مضت قدما في ما وصفته بـ"الحواجز الحمائية الجديدة" في قطاع المشتريات العامة، وهو ما اضطر الصين إلى الرد وفق مبدأ "المعاملة بالمثل"، بهدف حماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها وضمان بيئة عادلة للتنافس في سوق المشتريات الحكومية. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي توترا متصاعدا، تخللته خلافات حادة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بشأن عدة قطاعات استراتيجية، من بينها السيارات الكهربائية والسكك الحديدية والألواح الشمسية والتوربينات. وكان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، قد أجرى مؤخرا زيارة إلى مقر الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى فرنسا وألمانيا، سعيا لاحتواء الخلافات وتعزيز الحوار مع التكتل الذي يضم 27 دولة، لكن الخلافات الهيكلية في ملف التجارة ظلت عالقة، خصوصا في ظل العجز التجاري الكبير الذي سجله الاتحاد الأوروبي أمام الصين، والذي بلغ نحو 357.1 مليار دولار أمريكي. 
|
|
