صعدت أسعار الذهب اليوم الخميس، وسط استمرار حالة القلق بشأن تأثير الرسوم الجمركية، كما دعمت بيانات التضخم الأميركية، التي جاءت أقل من المتوقع، أسعار المعدن النفيس من خلال تعزيز التوقعات بخفض معدلات الفائدة.
تُعدّ القضية الفلسطينية نموذجاً صارخاً على وقوف الغرب بقيادة الولايات المتحدة ضد حقوق الشعوب في تقرير المصير.
فمنذ ظهور القضية الفلسطينية إلى حيّز الوجود التاريخي، المرتبط بظهور الصهيونية كمنظمة سياسية استعمارية يهودية تلمودية، انحازت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الجانب الصهيوني، انطلاقاً من دوافع عقائدية صهيونية إنجيلية ومصالح مادية إمبريالية.
ووقفت الولايات المتحدة الأمريكية ضد حق الشعب الفلسطيني في الوجود وفي تقرير مصيره، إذ وقفت ضد عدة مشاريع قرارات كانت تهدف إلى تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في الوجود، بما في ذلك قيام دولة فلسطينية في الأراضي التي تُعدّ مُحتلّة بحسب القوانين الدولية.
"صفقة القرن" باعتبارها جزء من الممارسة السياسية الأمريكية هدفت بوضوح لتصفية القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني، وهي ضمن هذا السياق التاريخي العدواني للولايات المتحدة الأمريكية المستمرة.
لم يقتصر وقوف الولايات المتحدة ضد حق تقرير المصير على الحقل السياسي، بل في الميادين العسكرية أيضاً، في مختلف الحروب التاريخية بين العرب و"الإسرائيليين".
كانت الولايات المتحدة الأمريكية حاضرة على الدوام في الميدان العسكري، كما تفعل اليوم في معركة "طوفان الأقصى" وقد أرسلت حاملات الطائرات إلى سواحل المتوسط، وأصدرت عشرات التصريحات المؤيدة لدولة الاحتلال على ألسن مختلف قياداتها السياسية والعسكرية من الرئيس إلى وزير الخارجية ووزير الدفاع ومجلس الأمن القومي والسفراء والمبعوثين لمختلف القارات، ورحلات مكوكية لوزير خارجيتها، واتصالات لممارسة أقصى الضغوط على دول المنطقة للحيلولة دون حصول الشعب الفلسطيني على أي دعم بما في ذلك الإغاثة الإنسانية، وضوء أخضر لحرب الإبادة القائمة في غزة.
ومنذ السابع من تشرين أول أكتوبر 2023م- تخوض فصائل المقاومة الفلسطينية حرباً دفاعيةً وتحررية في الأراضي الفلسطينية التاريخية، والتي هي في آن الأراضي الفلسطينية "القانونية" من وجهة نظر القانون الدولي وحلّ الدولتين، وبالتالي فهي وفقاً للقانون الدولي أرضاً مُحتلّة والمقاومة فيها وحرب التحرير الوطنية الهادفة لتقرير المصير مشروعة قانوناً.
سنتناول بهذا الملف القضية الفلسطينية من هذا البُعد القانوني، في دراسة الموقف الأمريكي منها، إذ أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف ضد الحق الفلسطيني في تقرير المصير، حتى في الأراضي الفلسطينية المصنفة أراضٍ محتلة في القانون الدولي، ناهيك عن الحق الفلسطيني في كامل التراب الفلسطيني، وهو حق قومي وتاريخي.
