دُشن اليوم، بصنعاء، مراكز التعبئة في الجانب الرسمي لـ 40 جهة مركزية وإقامة الورشة التدريبية الخاصة بتنفيذ برامج وأنشطة التعبئة في الفترة 18-19 شوال الجاري.
اتهم الكيان الصهيوني هيئة التقاضي بمحكمة العدل الدولية بمعاداة السامية، بسبب إصدارها أمس الجمعة 26 يناير 2024م قراراً يُلزم كيانه باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في اتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإلزامها كيانه رفع تقرير بشأن تلك التدابير المؤقتة خلال شهر، واعتبار الأدلة التي قدمتها جنوب أفريقيا منطقية، وهو ما مثّل صفعة قوية للاحتلال العبري.
أربعة أشهرٍ من العدوان الصهيوني النازي على غزة كانت كافية لتسجيل الاحتلال العبري شريطاً كارثياً غير مسبوق في تاريخ البشرية بشهادة المنظمات الدولية، ولكن من يأبه لذلك؟
قائمة طويلة من الانتهاكات وجرائم الإبادة الجماعية والتدمير الممنهج للحجر والشجر والبشر بحق أبناء غزة، وفي جميعها يخرج الاحتلال دون إدانة أو أثر إدانة.
ويُصرّ الكيان اللقيط على تبرئة نفسه ونفي كل التُهم المنسوبة إليه، ومحاولة إقناع المحكمة بأن الدعوى المرفوعة ضده لها "دوافع سياسية"، "انتقاماً منه على عدم مقاطعته نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا"، والذي انتهى في العام 1994، وبأنّ قُبول المحكمة لهذه الدعوى هو بمثابة "مكافأة للإرهاب"!.
وكعادته تذرّع العدو الصهيوني بأن ما يقوم به هو دفاعاً عن النفس، متناسياً بأن هذه الذريعة تكون مقبولة قانونياً في حال كانت المواجهة بين دولتين وليس بين دولة كاملة السيادة وشعب واقع تحت الاحتلال.
العدوان الأخير على غزة بما صاحبه من غليان شعبي عربي ودولي غير مسبوق أفرز حِراكاً مُتصاعداً في جميع أنحاء العالم لملاحقة مُجرمي الحرب الصهيونية، أملاً في إتيان اليوم الذي تبزُغ فيه شمس العدالة، والتي حتماً ستُكلف الاحتلال يوماً ما المثول أمام محكمة دولية عادلة.
